محافظ القاهرة: لا تهاون فى إزالة المخالفات البنائية ومواجهتها بكل حزم
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أن أى محاولة لاستغلال إجازة عيد الفطر المبارك للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع، مؤكداً على انه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.
ويأتى ذلك فى إطار جهود محافظة القاهرة وأجهزتها التنفيذية بنطاق مناطقها الأربعة، لمجابهة البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإزالة الطوابق المخالفة.
وبهذا الصدد أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة نفذت أعمال إزالة لأحد الادوار المخالفة والمقامة بدون ترخيص بالقطعة ٦٣٧٦ شارع محمد أبو زيد بالهضبة الوسطى بالمقطم مع إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأشار "صابر" إلى رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال اجازة العيد، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.
هذا وأشار" صابر "إلى أنه يتابع ملف مخالفات البناء علي مدار الساعة، وتقوم المحافظة بتلقي شكاوي المواطنين في هذا الشأن والتعامل معها أولا بأول، مضيفاً أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦، و١١٤على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام العيد.
الوسوم
محافظ القاهرة، إزالة الطوابق المخالفة، إبراهيم صابر، حى المقطم، إجازة عيد الفطر المبارك، شكاوى المواطنين، إجراءات قانونية رادعة، معاقبة المخالفين، هيلة الدولة،
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ القاهرة شكاوى المواطنين إجازة عيد الفطر المبارك إبراهيم صابر إجراءات قانونية رادعة معاقبة المخالفين إزالة الطوابق المخالفة محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تأخرت سنتين
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريباً بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبات إحاطة حول انتشار مخالفات البناء وتيسير إجراءات التراخيص، بحضور ممثلي الحكومة، إن حل هذه المشكلة يتمثل في ضرورة العمل على إزالة مخالفات البناء في المهد، واستصدار تراخيص المباني بشكل سريع، وتغيير الحيز العمراني، وتابع: "بذلك نقضي على هذه الآفة".
وتحدث النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن التراخي من جانب الجهات المعنية في الحكومة في مواجهة مخالفات البناء، وتعقيد إجراءات تراخيص البناء مما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وتأخر إصدار التراخيص.
وتابع درويش: "الناس حاليا بتبني مخالف في أي وقت وفي نصف الأسبوع وليس يومي الخميس والجمعة، بسبب ضعف الرقابة وعدم وجود نية لدى الحكومة لمواجهة هذا الملف بحسم، هناك مخالفات تصل لحد بناء الدور ال15، وهو ما يتسبب في كوارث، والمسلك الذي يتم في التعامل مع مخالفات البناء يؤدي إلى كوارث، مينفعش نسيب المواطن للرجل المرتشي"، داعياً إلى ضرورة عقد جلسة موسعة لمناقشة هذا الملف بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، ليؤكد رئيس اللجنة أنه سيتم عقد جلسة في القريب العاجل، بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، ووزير الزراعة بناء على رغبته.
أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء: "نتقدم بخالص التهاني لوزارة الزراعة على صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بعد سنتين من صدور القانون".
و لفت "السجيني"، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب تأخرت لمدة سنتين وكان يجب الالتزام بإصدارها في الموعد المقرر، وأتمنى ألا تتكرر هذه التجربة مع الحكومة مرة أخرى.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن صدور اللائحة التنفيذية خطوة مهمة لتطبيق القانون على أرض الواقع، ومواجهة ما يحدث من مخالفات، مشيداً بأداء وجهود وزير الزراعة علاء فاروق.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، التي أصدرها مجلس الوزراء اليوم، على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه، بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما سالفاً لمدة واحدة مماثلة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.
كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغيرها، وذلك وفقاً لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية