أثر فعال على مستوى الاحتياطي النقدي.. خطوة جديدة لصالح الاقتصاد المصري | إيه الحكاية؟
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي لمصرفي هذا الصدد قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية إن الاثار الاقتصادية لحصول مصر علي الشريحه الثانية من اتفاقيه الشراكة الأوروبية بأغلبية 452 عضواً حيث وافق الاتحاد الأوروبي علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر والتي قد سبق لمصر حصولها علي الشريحة الاولي في ديسمبر ٢٠٢٤ الماضي وقدرها مليار يورو و يبلغ اجمالي الشراكه ٧،٤ مليار التي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي في مارس ٢٠٢٤ يورو منقسمه الي؛
دعم الموازنة العامة ب ٥ مليارات يورو عبارة قرض ميسر.تدريب ومنح في حدود ٦٠٠ مليون يورو. ١،٨ مليار يورو مشروعات واستثمارات.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ومن المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحة الثانية في آخر شهر ابريل ٢٠٢٥ الحالي ، ولاشك ان دخول الشريحه الثانية في هذا الوقت سيكون له اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز ٤٧ مليار دولار من ناحية و أيضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العملة الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهه التزاماتها كما ان سيكون له اثر إيجابي علي الاستثمارات لأنه من المتفق عليه انه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية سوف يتم استثماره في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي مما يعني زياده الاستثمارات الأجنبية المتدفقة علي الاقتصاد المصري و هو امر هام يساعد علي تشجيع القطاعات الإنتاجية والصادرات حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة البالغة ٦،٨٪ .
وتابع: أيضا قد تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط و لكن يجب مراعاة ان هذه الشريحة ليست بأكملها منحة و لكن هي قرض بفائدة ميسرة يجب حسن استغلالها و اداراتها بما يساهم و يساعد علي تحقيق اعلي استفادة منها و دخولها في مشروعات تنموية و إنتاجية تحقق عوائد مالية، حيث حصول مصر علي هذه الشريحة سيقلل لجوء مصر للأسواق الدولية لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة مما يخفف من أعباء الديون علي الموازنة العامة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبى مصر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4.5 مليار يورو دعمًا لمصر والأردن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صوت البرلمان الأوروبي اليوم ، بالموافقة على منح مصر قرضًا بقيمة 4 مليارات يورو، والأردن قرضًا بقيمة 500 مليون يورو، ضمن برامج المساعدة المالية الكلية التي تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة.
جاءت الموافقة على المساعدة المالية لمصر بأغلبية 452 صوتًا مقابل 182 معارضًا وامتناع 40 نائبًا عن التصويت، فيما حصل الأردن على دعم 571 نائباً مقابل 59 معارضًا وامتناع 46 عن التصويت.
تشمل المساعدة المقدمة لمصر قرضاً بقيمة مليار يورو تم صرفه بالفعل في نهاية 2024، بالإضافة إلى قرض طويل الأجل بقيمة 4 مليارات يورو يصرف على ثلاث دفعات.
أما الأردن، فيستفيد من قرض جديد هو الرابع من نوعه منذ 2013، بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية وتغطية الاحتياجات التمويلية.
وأكدت النائبة الفرنسية سيلين إمارت، مقررة المشروع، أن هذه المساعدات تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم شركائه، مشيرة إلى أن تسريع تقديم التمويلات يعزز المصالح الأوروبية والاستقرار الإقليمي.
ومن المنتظر أن يوافق المجلس الأوروبي رسميًا على القرض المخصص للأردن، فيما تبدأ المفاوضات قريباً بين البرلمان والمجلس بشأن القرض المقدم لمصر.