خبير اقتصادي عن انضمام مصر لـ«بريكس»: سيفتح الطريق لمشروعات كبرى
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أوضح الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس» مع 6 دول أخرى، أمر في غاية الأهمية، وقد جرى ذلك الاختيار وفق معايير من بينها معدل النمو والزيادة في الاقتصاد المصري، وتحسين القدرات الاقتصادية للدولة.
مصر نجحت في تحسين القدرات الاقتصاديةوأضاف «بدرة» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن اختيار مصر للانضمام إلى مجموعة البريكس جاء من بين أكثر من 40 دولة تقدموا للانضمام إلى المجموعة، مشيرًا إلى وجود الكثير من العلاقات الاستراتيجية والسياسية التي تربط بين دول مجموعة البريكس وبين الـ6 دول التي جرى اختيارها، وتحديدًا مصر، والتي لها ثقل كبير بعدما نجحت في تحسين القدرات الاقتصادية سواء على المستوى الداخلي مما يتناسب مع دول «بريكس».
وتابع: «أما عن أوجه الاستفادة الناتجة عن الانضمام لتكتل البريكس أهمها أنه سيفتح الطريق لزيادة المشروعات الكبرى داخل مصر، في ظل وجود علاقات وطيدة بين مصر والصين والهند وروسيا، وسيكون لذلك مردود كبير خلال السنوات المقبلة وترسيخ لعلاقات كبرى وتبادل بالعملات التجارية مما يخفف آلام الدولار على الموازنة الخاصة بمصر، أضف إلى ذلك اتفاقية للحبوب بين مصر وروسيا أو الصين والهند وسيكون لذلك مردود على المدى القريب والبعيد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريكس مجموعة البريكس الهند الصين روسيا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.6 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال 2024 حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح .
أوضح غراب، في تصريحات خاصة له أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
ماذا يعني تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات؟
وأشار غراب، إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .
تابع غراب، أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية