الدولار يصعد قليلا وسط ترقب رسوم جمركية أميركية جديدة
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
ارتفع الدولار قليلا -اليوم الأربعاء- بينما لم يطرأ تغيير يذكر على العملات الأخرى، وسط قلق وترقب لخطة رسوم جمركية سيعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تحدث تغيرات جذرية بالنظام التجاري العالمي وتهز الأسواق المالية.
وبلغ سعر اليورو في أحدث التعاملات 1.0784 دولار في وقت وصل الجنيه الإسترليني إلى 1.2907 دولار، إذ انخفض كلاهما قليلا قبل إعلان البيت الأبيض خطة الرسوم الجمركية الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.
وأطلق ترامب على الأربعاء الموافق الثاني من أبريل/نيسان "يوم التحرير".
وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض أمس إن الرسوم الجمركية المضادة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ فور الإعلان عنها.
ومن جانب آخر قالت كارول كونغ الخبيرة الإستراتيجية في العملات لدى كومنولث بنك الأسترالي "ستشهد الأسواق توترا قبل (هذا) الإعلان".
وأضافت "ستتأثر الثقة بأي أخبار جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية، وهذا بدوره سيدفع حركة العملات قبيل الإعلان المرتقب".
ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار بصورة طفيفة إلى 149.70 ينا.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.36% إلى 0.62301 دولار ليتعافى قليلا من انخفاضه خلال الأسبوع.
ولا تزال التفاصيل حول حجم ونطاق الرسوم الجمركية غير معروفة، لكن صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن مساعدي ترامب يدرسون فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 20%، بدلا من استهداف دول أو منتجات بعينها.
إعلانوقال ديريك هالبيني، رئيس قسم الأبحاث في بنك "إم يو إف جي" إن فرض رسوم جمركية شاملة عالمية على جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين تتراوح بين 20% و25% "سيعتبر الأكثر حدة، ومن المرجح أن يثير أكبر رد فعل لتجنب المخاطرة".
وقد تأججت مخاوف الركود بفعل تأثير تصاعد الحرب التجارية العالمية على أكبر اقتصاد في العالم وسلسلة من البيانات الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع، مما أدى بدوره إلى تقويض الدولار منذ بداية العام.
وصعد مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية- بصورة طفيفة إلى 104.28 نقاط اليوم، رغم تسجيل الدولار انخفاضا قدره 3.1% في مارس/آذار، وهو أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وأظهرت بيانات أمس انكماش قطاع التصنيع بالولايات المتحدة في مارس/آذار الماضي، بينما قفز مؤشر التضخم بأسعار المصنع إلى أعلى مستوى منذ ما يقرب من 3 سنوات وسط تزايد القلق بشأن الرسوم الجمركية.
وقد انخفض الدولار الكندي قليلا إلى 1.4304 للدولار، كما تراجع البيزو المكسيكي قليلا إلى 20.389 للدولار.
وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه تحدث مع رئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم أمس بشأن خطة بلاده "لمواجهة الإجراءات التجارية غير المبررة" للولايات المتحدة.
ومن جانبه قال محافظ بنك اليابان (المركزي) كازو أويدا اليوم إن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة قد يكون لها تأثير هائل على التجارة العالمية، محذرا من تداعياتها المحتملة على النمو العالمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الرسوم الجمرکیة رسوم جمرکیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يأمر بالتحقيق في واردات الشاحنات تمهيداً لفرض رسوم جمركية
أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب تحقيقاً بشأن الحاجة إلى فرض رسوم جمركية على واردات الشاحنات المتوسطة والثقيلة وقطع الغيار الخاصة بها، في توسعة جديدة لحربه التجارية التي طالت مئات الدول والقطاعات.
ذكرت وزارة التجارة في إعلان رسمي صدر في السجل الفيدرالي أنها ستحقق في المخاطر التي تهدد الأمن القومي نتيجة اعتماد الولايات المتحدة على "عدد محدود" من الموردين الأجانب الذين هيمنوا على السوق الأميركية جزئياً بفعل الدعم الحكومي والممارسات التجارية "الافتراسية".
وسيبحث المسؤولون ما إذا كان بإمكان المنتجين المحليين تلبية الطلب في السوق الأميركية، بالإضافة إلى احتمالية استخدام بعض الدول الأجنبية "هيمنتها على توريد الشاحنات وقطع الغيار كسلاح" من خلال فرض قيود على التصدير.
يشمل التحقيق الشاحنات التي يزيد وزنها عن 10 آلاف رطل، بالإضافة إلى قطع الغيار والمشتقات ذات الصلة. وتُستخدم هذه المركبات في نقل البضائع عبر أميركا الشمالية، ولا تشمل الشاحنات الخفيفة الشائعة لدى المستهلكين.
خفض الرسوم على قطع الغيار
على نحو منفصل، فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، وكذلك على قطع غيار السيارات والشاحنات الخفيفة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 3 مايو. وتدرس الإدارة الأميركية خفض رسوم قطع الغيار من خلال إعفائها من الرسوم المتعلقة بالواردات الصينية المرتبطة بإنتاج الفنتانيل والمعادن، بحسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز".
وبدأ التحقيق في الشاحنات في 22 أبريل، لينضم إلى سلسلة من التحقيقات التجارية التي تشمل النحاس والخشب وأشباه الموصلات والمعادن الحرجة والمنتجات الصيدلانية. وتُجرى هذه التحقيقات بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، والتي تتطلب عادة إصدار نتائج خلال 270 يوماً، رغم أن إدارة ترمب تسعى لتنفيذ إجراءاتها التجارية بوتيرة أسرع.
ارتفاع التكاليف
يثير التحقيق احتمال فرض رسوم جديدة على هذه المركبات أو على مكوناتها، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على الشركات المالكة لأساطيل الشاحنات الكبيرة، وربما على عمليات الشحن التجاري في الولايات المتحدة.
وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي تقدم بخطة لفرض رسوم على السفن المبنية أو المملوكة للصين عند رسوها في الموانئ الأميركية، وذلك بعد تحقيق تجاري أُطلق في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وأصبحت المادة 232 بمثابة الأداة القانونية المفضلة لدى إدارة ترمب لفرض رسوم على الواردات في قطاعات أساسية، إذ تسمح بفرض رسوم جمركية قد تستمر عبر إدارات رئاسية متعاقبة، خلافاً للرسوم "المتبادلة" التي فرضها ترمب سابقاً باستخدام صلاحيات الطوارئ.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية