الولايات المتحدة توسع دائرة العقوبات على المتعاملين مع النظام العسكري في بورما
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وسعت الولايات المتحدة العقوبات المتعلقة بالنظام العسكري في بورما، وذلك للسماح بفرض عقوبات على أي فرد أو كيان أجنبي مصمم على العمل في قطاع تزويد وقود الطائرات إلى بورما.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "إن هذا يوسع قدرتنا على ممارسة الضغط على النظام العسكري في بورما وفي الوقت نفسه تقديم المزيد من الدعم لشعب بورما".
وأضاف البيان:" تقوم الحكومة الأمريكية أيضًا بتصنيف فردين وثلاثة كيانات متورطين في شراء وتوزيع وقود الطائرات للنظام العسكري في بورما".
وختم البيان:" سوف تستمر الولايات المتحدة في سعيها إلى حرمان النظام العسكري من الموارد التي تمكنه من قمع شعب بورما".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية النظام العسكري فرض عقوبات وزارة الخارجية الأمريكية بورما
إقرأ أيضاً:
معضلة خلافة خامنئي في إيران.. هل يكون المرشد الأعلى القادم هو الأخير؟
نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، تقريرًا، سلّطت فيه الضوء على مسألة خلافة المرشد الإيراني، علي خامنئي، والتحدّيات التي تواجه النظام السياسي في إيران، وذلك في ظل اقتراب انتهاء عهد خامنئي، لتقدّمه في السن، ما يجعل مسألة اختيار خليفة له أمرا حتمياً، بينما يظهر نجله مجتبى خامنئي، كأبرز المرشحين بدعم من حلفاء والده.
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "الشائعات حول وفاة المرشد الإيراني، علي خامنئي، لطالما انتشرت خلال السنوات الأخيرة. وعندما أجّل مجلس خبراء القيادة اجتماعه الذي كان من المقرر عقده من أيلول/ سبتمبر إلى تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 2024، تكهّن البعض بأن خامئني مريض".
وتابع التقرير: "زادت الشكوك حين تحدّث في الاجتماع عن تفاصيل اختيار خليفته. وكلما اختفى خامنئي لفترة طويلة، يتكهن الناس بأن المرشد الأعلى قد مات بالفعل".
واعتبر المصدر نفسه أنّ: "الشائعات حول وفاة خامنئي الآن مبالغ فيها، فهو لا يزال يواصل عمله، وتصريحاته عن الخلافة هي مجرد إعادة صياغة لأحكام الدستور الإيراني. ولكن بحكم سنّه (85 سنة) وإصابته بالسرطان، تبدو سنوات حكمه هي الأخيرة".
وأبرزت: "في سنة 2022، خلال زيارته لضريح الإمام الرضا، قال إنها قد تكون الأخيرة له. وقريبًا، سيتعين على مجلس خبراء القيادة اختيار خليفة له"، مردفة أنّ: "خامنئي لم يعلن بعد عن خليفته المفضل، لكن هناك مرشّح متصدر القائمة بوضوح وهو نجله مجتبى. وهو رجل دين عمره 56 سنة، ويتمتع بنفوذ سياسي كبير. ويروّج له أنصار والده كفقيه بارز ومصلح قادر على مكافحة الفساد وإنعاش الاقتصاد وتهدئة الشعب الغاضب".
وأوضحت المجلة أنّ: "مجتبي قد يجري بعض التعديلات، مثل تخفيف قيود الإنترنت، لكنه لن يصلح إيران جذريًا، فالمشكلة في النظام نفسه. فالإيرانيون يريدون ديمقراطية كاملة، وليس نظامًا استبداديًا. لكن تمسك خامنئي الأصغر ملتزم بالجمهورية الإسلامية".
"قد تكون النتيجة احتجاجات حاشدة أو حتى ثورة صريحة ضد الحكومة. ولا تستطيع الولايات المتحدة وحلفاؤها إشعال انتفاضة بأنفسهم، لكن يمكنهم دعم الإيرانيين المحتجين على المرشد الجديد برفع العقوبات القاسية" بحسب التقرير ذاته.
وأكد: "بينما تحرّم العقوبات طهران من الأموال، فإن تأثيرها الأكبر هو إفقار المواطنين، الذين يحتاجون موارد أكثر لمواجهة الجمهورية الإسلامية بفعالية".
الابن المحظوظ
أفادت المجلة بأنّ: صعود مجتبى غير معتاد، فإيران دولة ثيوقراطية شيعية تعارض توريث الحكم. وتستند سلطة الأئمة إلى التكليف الإلهي، وليس من الوراثة، ويُفترض أن يتم اختيار القادة السياسيين وفق مؤهلاتهم الدينية. لهذا منع الخميني ابنه الطموح من خلافته في الثمانينيات.
وأضافت المجلة أنّ: "خامنئي كان يعارض التوريث، ففي خطاب سنة 1990 سخر من التوريث الملكي، لكنه غيّر موقفه. فقد بدأ رجال دين المقربون منه بالترويج لمجتبى كفقيه مؤهل، رغم أنه لم ينل لقب "آية الله" رسميًا، مؤكدين أن توليه القيادة سيكون بناءً على كفاءته الدينية، لا نسبه".
وأشارت المجلة إلى أنه: "لا دليل كافي على امتلاك مجتبى المؤهلات الدينية التي يتطلبها الدستور الإيراني. فلم ينشر أي مؤلفات خلافًا لوالده. ويدرّس مجتبى دروسًا في الشريعة الإسلامية، لكن لم يتم نشر أي من دروسه علنًا. ولم يسبق له أن ألقى أي خطب علنية. والمقاطع المتداولة له لا تتجاوز دقائق".
وقالت المجلة إنّ: "بعض مؤيدي مجتبى يقللون من أهمية افتقاده للمؤهلات الدينية والخطابية. وجادلت بعض الصحف الإيرانية المحافظة بأن خامنئي الأصغر سنًا سيجدد النظام، وذلك من خلال تظهير الفساد. ووصف البعض مجتبى بالإصلاحي، إذ شبهه عبد الرضا دِواري، وهو مستشار سابق للرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، بولي العهد السعودي لإصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية".
وأشارت إلى أنّ: "الأجهزة الأمنية الإيرانية لم تعترض على هذا التشبيه رغم انتقادها المعتاد لابن سلمان"، معتبرة أنّ: "هذه الاداعاءات سخيفة، فقد كانت تدخلات مجتبى دائمًا لصالح المتشددين، إذ قاد مع الحرس الثوري حملة لإفشال إصلاحات الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي سنة 1997، فأغلقوا الصحف الإصلاحية وسجنوا النشطاء، حتى أن خاتمي احتج علنًا على تصرفاتهم".
وتابعت بأنّ: "مجتبى كان أكثر تطرفًا من والده أحيانًا، حيث تلاعب بانتخابات سنة 2005 لدعم أحمدي نجاد على حساب علي لاريجاني، الذي كان يدعمه خامنئي الأكبر. وردًأ على ذلك، انتقده المرشحين الرئيسيين الآخرين، أكبر هاشمي رفسنجاني ومهدي كروبي".
"وجّه الأخير رسالة إلى خامنئي يندد فيها بتدخل نجله، لكن خامنئي رفض الانتقادات، وعندما اشتكى مسؤولان إيرانيان كبيران آخران لخامنئي من تدخل ابنه في السياسة، رد خامنئي: "إنه رجل ذو قيمة في حد ذاته، وليس مجرد "ابن مسؤول" استرسلت المجلة.
فشل النظام
وبحسب التقرير فإن احتمال خسارة مجتبى في سباق خلافة والده، لا يزال قائمًا، فقد سبق لخامنئي أن استبعد مرشحين بارزين مثل لاريجاني في سنة 2005، كما تراجع دعمُه لإبراهيم رئيسي قبل وفاته في حادث تحطم مروحية في أيار/ مايو 2024. وبالمقابل، قد يفضل خامنئي مسؤولين آخرين، أبرزهم علي أصغر حجازي، مدير الأمن في مكتبه، والذي يُعد الأكثر قربًا منه ويحضر جميع اجتماعاته الخاصة.
وأضاف أنّ: "حجازي ومعظم المرشحين المحتملين يتبنون نهج خامنئي، ما يعني استمرار الأوضاع الصعبة في إيران. فالمجتمع المتعلم والناقد يزداد وعيه مع توافر المعلومات، ويطالب بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وأدى القمع إلى احتجاجات متكررة، ليس فقط ضد خامنئي، بل ضد النظام ككل، كما ظهر في هتافات المتظاهرين سنة 2009 ضد مجتبى لدعمه أحمدي نجاد: مجتبى، لتمت قبل أن ترى القيادة".
"سيواجه القائد الأعلى القادم ضغوطًا متزايدة مع تصاعد مطالب الإيرانيين بالتغيير. قد يحاول قمع الاحتجاجات بالقوة وتقديم تنازلات محدودة، لكن انتقال السلطة قد يمنح المجتمع فرصة لفرض تغيير أوسع. فبعد 46 سنة من الثورة، لم تعد المطالب تقتصر على تحسين المعيشة، بل تشمل تغييرات جوهرية في النظام" أبرز التقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأردف: "الإيرانيين سيحظون بأفضل فرصة للنجاح إذا ما تحسّن اقتصاد البلاد، ما يؤدي إلى ظهور طبقة وسطى قوية. وهنا يمكن للبلدان الخارجية تقديم المساعدة. قد تكون العقوبات الاقتصادية الساحقة التي يفرضها الغرب مصمّمة لإبقاء طهران ضعيفة. ولكن من خلال حرمان الإيرانيين العاديين من الوصول إلى رأس المال، أدت العقوبات إلى مركزية سلطة الحكومة وجعلت الدولة أقل شفافية".
وأكد: "بذلك، شلّت المجتمع المدني الإيراني. وبالتالي، ينبغي على صانعي السياسات الأمريكية والأوروبية رفع هذه القيود. وللانتقال من حكم رجال الدين إلى ديمقراطية ملتزمة بحقوق الإنسان، يجب أن يكون المجتمع الإيراني أقوى وأكثر ثراءً - بحيث يكون لدى الناس العاديين القوة الاقتصادية اللازمة لتنظيم احتجاجات سياسية غير عنيفة".
ومضى بالقول: "سيحظى الإيرانيين بأفضل فرصة للنجاح إذا تحسن الاقتصاد وبرزت طبقة متوسطة قوية. لكن العقوبات الغربية، رغم أنها مصممة لإضعاف طهران، أدت إلى تركيز السلطة بيد الحكومة وإضعاف المجتمع المدني".
"لذا، يتعين على صناع القرار في الولايات المتحدة وأوروبا رفع هذه القيود، إذ إن الانتقال إلى الديمقراطية يتطلب مجتمعًا أقوى اقتصاديًا وقادرًا على تنظيم احتجاجات سلمية" أردفت المجلة.
وذكرت أنه: "من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيرفع العقوبات عن إيران، إذ سبق أن فرض حملة "الضغط القصوى" في محاولة فاشلة لإجبار البلاد على وقف برنامجها النووي. ورغم عدم اكتراثه بالديمقراطية هناك، فقد أعرب عن رغبته في إبرام صفقة تتخلى فيها طهران عن الهجمات على القوات الأميركية وإسرائيل، وعن الأسلحة النووية، مقابل تخفيف العقوبات. حتى أن مستشاره إيلون ماسك التقى بمسؤولين إيرانيين لمناقشة مثل هذا الاتفاق".
واختتمت المجلة تقريرها، بالقول: "إذا كانت هذه الشروط الثلاثة هي كل ما يسعى إليه ترامب، فقد يكون التوصل إلى اتفاق ممكنًا. لطالما وجّه خامنئي تاريخيًا السياسة الخارجية الإيرانية نحو الصين وروسيا ومنافسي الولايات المتحدة الآخرين، لكن هذا النهج يفتقر لدعم شعبي، ويبدو أن موقفه قد أصبح أكثر مرونة. فقد سمح، على سبيل المثال، للرئيس الإصلاحي، مسعود بزشكيان، بالدعوة إلى مفاوضات مباشرة مع واشنطن".
واستطردت بأنّ: "التوصل إلى اتفاق سيخدم مصالح الولايات المتحدة بجعلها أكثر أمانًا، ومصالح طهران التي لا تتحمل حربًا مع واشنطن، والأهم مصالح الشعب الإيراني المتطلع إلى الديمقراطية وإنهاء التمييز. ومن المؤكد أن ذلك سيخدم مصالحهم أكثر مما سيفعله أي مرشد أعلى قادم".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين