تركيا تندد بدعوات المعارضة لـ "يوم بلا تسوق"
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
نددت الحكومة التركية، بدعوات المعارضة إلى مقاطعة تجارية جماعية، في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، والذي أثار احتجاجات على مستوى البلاد، ووصفت الدعوات اليوم الأربعاء، بأنها "محاولة لتخريب" الاقتصاد.
وبعد أسبوعين من اعتقال رئيس البلدية، دعا حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) إلى مقاطعة السلع والخدمات ،من الشركات التي يُعتقد أنها مرتبطة بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
Boykot değil milli zarar!
Yerli ve milli ürünlerimizi destekleyerek ekonomimizi güçlendirmek yerine ekonomimize zarar vermeye çalışanlara izin vermeyeceğiz! ????????
Toplumsal birliğimizi ve dirliğimizi birlikte ayakta tutacağız!
Bugün herkes alışverişe..#BoykotDeğilMilliZarar pic.twitter.com/3XGeq6gY6f
واتسع نطاق الدعوة، اليوم الأربعاء، لتشمل وقف كل عمليات التسوق ليوم واحد، مما دفع بعض المتاجر إلى الإغلاق تضامناً مع أولئك الذين ينتقدون الاعتقال، باعتباره محاولة ذات دوافع سياسية ومعادية للديمقراطية، لإلحاق الضرر بفرص المعارضة في الانتخابات.
وإمام أوغلو أهم منافس سياسي لأردوغان، ومرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة في أي انتخابات مستقبلية.
وقال وزير التجارة عمر بولات إن "دعوات المقاطعة تشكل تهديداً للاستقرار الاقتصادي، واتهم أولئك الذين يدعون إليها بالسعي إلى تقويض الحكومة". وأضاف أن "هذه محاولة لتخريب الاقتصاد وتتضمن ظلماً تجارياً وتنافسياً. ونرى أنها محاولة عقيمة من جهات تعتبر نفسها أسياد هذا البلد".
????EKONOMİK BOYKOT ÇAĞRISI!#2Nisan’da satın alım yapmıyoruz. Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlüğüne ara veriyoruz. Herkesi boykot çağrısını yaygınlaştırmaya davet ediyoruz. pic.twitter.com/1LYFYSSW0J
— Özgürlükçü Gençlik (Yeni) (@0zgurlukcugnclk) March 30, 2025وبدوره، قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز إن "هذه الدعوات تهدد التناغم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وإنها محكوم عليها بالفشل". وقد استخدم عدد من الوزراء والمشاهير المؤيدين للحكومة، وسماً يعني "ليست مقاطعة، بل ضرر وطني"، للتأكيد على موقفهم.
وقاد الدعوات رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال، الذي شجع احتجاجات تفاقمت لتصبح الأكبر في تركيا منذ أكثر من 10 سنوات. وأما الرئيس أردوغان فقد وصف الاحتجاجات بأنها "شريرة" وقال إنها لن تدوم.
وتضرر الاقتصاد التركي من أزمة تكاليف معيشة مستمرة منذ سنوات، وسلسلة من انهيارات العملة، وسط تباطؤ النمو وارتفاع التضخم إلى 39% في فبراير (شباط) الماضي. وبدأت النيابة العامة أمس الثلاثاء، تحقيقاً حول من روجوا لدعوات المقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية رئيس البلدية الرئيس رجب طيب أردوغان تركيا أكرم إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع بقضية التآمر في تونس تندد بـاتهامات مفبركة
ندد محامو معارضين تونسيين اليوم الاثنين بالأحكام الصادرة بحق موكليهم في قضية "التآمر على أمن الدولة"، معتبرين أن الاتهامات الموجهة إليهم "مفبركة" و"لا أساس لها"، ومؤكدين على أنهم سيقدمون استئنافا في القضية.
كما استنكر المحامون عدم تمكنهم من الوصول إلى ملف القضية بالشكل الكامل، مشيرين إلى أن الأدلة الرئيسية في القضية لا تزال مفقودة.
وقال المحامي عن هيئة الدفاع سمير ديلو إن المحاكمة كانت "غير مسبوقة في تونس" لأنها "حكمت على المتهمين بما مجموعه 892 عاما بالسجن".
أما محامي الدفاع عبد الناصر المهري، فوصف المحاكمة بأنها "انتهاك صارخ للقانون.. إنها قضية ملفقة وغير مبررة".
وأصدرت محكمة في تونس السبت الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى 66 عاما على حوالي 40 متهما، بمن فيهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيد.
وتم اتهامهم بـ"التآمر على أمن الدولة" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وغير ذلك من التهم، وفقا لمحاميهم.
ومن بين المحكوم عليهم شخصيات معارضة بارزة ومحامين ورجال أعمال، بعضهم كان موقوفا منذ اكثر من عامين وآخرون في حالة سراح، فضلا عن الفارين خارج البلاد.
وتم توقيف العديد منهم في فبراير/شباط 2023، ووصفهم سعيّد آنذاك بـ "الإرهابيين" و"المتآمرين".
إعلانوأوقفت السلطات الأمنية التونسية اليوم الإثنين المحامي أحمد صواب، بحسب ديلو الذي أكد أن مدة التوقيف التحفظي "ستكون طوال خمسة أيام ولن يسمح له بالتواصل مع محاميه لمدة يومين".
ونقلت وسائل اعلام محلية عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن صواب متهم "بالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية" بعد أن أدلى الجمعة الماضية من أمام مقر المحكمة بتصريح قال فيه إن "السكاكين ليست (موضوعة) على رقاب المعتقلين، بل على رقبة القاضي الذي سيصدر القرار".
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش على منصة إكس بأن المحاكمة "لم تتظاهر حتى بالعدالة" وعُقدت "في ثلاث جلسات من الاستماع إلى الدفاع".
كما أكدت دليلة مصدق، محامية الدفاع، أنه تم استخدام المحاكمة "لوضع جميع من يريدون التخلص منهم في نفس السلة".
ومن بين المسجونين أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والقيادي في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي وأحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" (الائتلاف المعارض) عصام الشابي.
كما تم توجيه تهم إلى الناشطين خيام التركي وشيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال الطيف، وبشرى بلحاج حميدة، الناشطة في مجال حقوق الإنسان المتواجدة في فرنسا.
وفقا للقائمة التي قدمها المحامون، فإن المتهمين المتواجدين خارج البلاد ومن بينهم المثقف الفرنسي برنار هنري ليفي تلقوا أحكاما بالسجن لمدة 33 عاما.
ومنذ تفرد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس، مهد ثورات "الربيع العربي" في عام 2011.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية