73 سنة سجن.. التحقيق مع متهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تباشر نيابة المطرية تحقيقاتها مع متهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس مدة 73 سنة سجن، وأمرت بإخطار مصلحة السجون لرفع اسمه بعد القبض عليه، كما قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مهندس مدني، مقيم بدائرة قسم المطرية بالقاهرة، محكوم عليه بالحبس 73 سنة وكفالات مالية في 53 حُكم جزئي بتهم "تبديد، ضرب".
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات مصلحة السجون قسم المطرية أمن القاهرة محكوم عليه حبس مصلحة جهود التحقيق وزارة الداخلية هاربين المطرية الداخلية أحكام قضائية محكوم عليهم تنفيذ أحكام قضائية تحقيقات تنفيذ أحكام متهم هارب هارب من تنفيذ احكام أجهزة وزارة الداخلية المحكوم عليهم الهاربين جهود أجهزة وزارة الداخلية ضبط المحكوم عليهم الهاربين
إقرأ أيضاً:
صديقة نجم ليفربول ترفع دعوى قضائية ضده بعد خيانته مع صديقتها
وكالات
قامت صديقة نجم ليفربول أليكسيس ماك السابقة برفع دعوى قضائية ضده بعد عامين من تركها من أجل صديقتها متهمة إياه بالخيانة.
وكانت كاميلا مايان صديقة الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر كشفت في وقت سابق أن اللاعب انفصل عنها بعد أيام من فوزه بكأس العالم مع منتخب التانغو وعقب الانفصال بشهرين قرر الارتباط بصديقتها المقربة إلين كوفا.
ويواجه نجم ليفربول دعوى قضائية من شريكته السابقة كاميلا مايان.ك حيث تطالبه بتعويض مالي عن السنوات التي عاشاها معا في الخارج كما اتهمته بالاحتفاظ بممتلكاتها وخيانته لها مع إيلين كوفا شريكته الحالية وصديقة طفولتها.
وأكد ماك أليستر أنه لم يتسبب في أي أذى لصديقته السابقة ودحض مزاعم الخيانة.
وقال محامي “مايان” إجناسيو تريماركو في وقت سابق من هذا العام إن موكلته لا تريد نشر أي شيء عن انفصالهما وزعم أن ذلك جاء من أجل ماك أليستر.
وأضاف تريماركو: “هناك جدل مع هذا القانون لكنه قانون أقره الكونغرس وينطبق على جميع الأزواج وله علاقة بحماية الجزء الأضعف من الزوجين. إنه قانون ينطبق ويسري على أي شخص عاش معا لأكثر من عامين بطريقة علنية وسيئة السمعة وسلمية فضلا عن ذلك يجب أن تبدأ المطالبة في غضون ستة أشهر من انتهاء العلاقة”.