واشنطن تحذر أوروبا والأخيرة تهدد بالرد على الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
الولايات المتحدة – أكدت الولايات المتحدة لحلفائها في أوروبا ضرورة استمرارهم في شراء الأسلحة الأمريكية، محذرة من أي استبعاد لشركاتها من العقود الأوروبية للتسلح.
جاء ذلك وفقا لما أفادت به وكالة “رويترز”، التي تابعت: “أبلغ مسؤولون أمريكيون حلفاءهم الأوروبيين أنهم يريدون منهم مواصلة شراء الأسلحة الأمريكية، وسط تحركات الاتحاد الأوروبي الأخيرة للحد من مشاركات الشركات المصنعة الأمريكية في مناقصات الأسلحة”.
تأتي تلك الرسائل الأمريكية في الأسابيع الأخيرة على خلفية اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتعزيز صناعة الأسلحة في أوروبا مع احتمال تقييد مشتريات أنواع معينة من الأسلحة الأمريكية، بحسب “رويترز”.
وبحسب مصدرين، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وزراء خارجية ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، في اجتماع عقد أواخر مارس الماضي، أن الولايات المتحدة ترغب في مواصلة المشاركة في المشتريات الدفاعية للاتحاد الأوروبي، وأشاروا إلى أن الوزير الأمريكي حذر المسؤولين من أن أي استبعاد للشركات الأمريكية من العطاءات الأوروبية سوف ينظر إليه بشكل سلبي في واشنطن.
وقال دبلوماسي من إحدى دول شمال أوروبا، لم يحضر الاجتماع، إن بلاده تلقت مؤخرا إخطارا من مسؤولين أمريكيين بأن أي استثناء من مشتريات الأسلحة من الاتحاد الأوروبي ستعتبره الولايات المتحدة أمرا غير مناسب.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن روبيو يعتزم مناقشة هذه القضية خلال زيارة إلى بروكسل هذا الأسبوع، حيث سيحضر اجتماعا لوزراء خارجية حلف “الناتو”.
وقال المسؤول: “إنها قضية أثارها الوزير وسيستمر في طرحها”، فيما قال أيضا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرحب بالجهود التي يبذلها الحلفاء الأوروبيون “لتعزيز قدراتهم الدفاعية وتحمل مسؤولية أمنهم”، إلا أنه حذر من إنشاء حواجز جديدة من شأنها استبعاد الشركات الأمريكية من مشاريع الدفاع الأوروبية.
وكان ترامب قد فرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع شحنات الصلب والألومنيوم إلى البلاد من الخارج، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي. وفي أواخر مارس، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية “أعلى بكثير” على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي وكندا إذا تعاونا بشأن الرسوم الجمركية. وبحسب تقارير إعلامية، يتوقع الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية موحدة “ذات خانتين” اعتبارا من الثاني من أبريل الجاري.
وذكرت صحيفة “باييس”، نقلا عن مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، أن بروكسل ليس لديها “خطوط حمراء” للرد على الولايات المتحدة إذا فرضت رسوما جمركية على السلع الأوروبية في الثاني من أبريل، إضافة إلى تدابير متماثلة، واحتمال أن تقوم المفوضية الأوروبية بإغلاق سوق الاتحاد الأوروبي أمام بعض السلع والخدمات الأمريكية.
إضافة إلى ذلك، قد يتم منع الشركات الأمريكية من المشاركة في المناقصات الخاصة بالعقود الحكومية أو في المشاريع الممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أوروبا أمام اختبار تاريخي لتعزيز وحدتها وسط الفوضى الأمريكية
الثورة/ متابعات
قالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، إنّ الفوضى التي تشهدها الولايات المتحدة، نتيجة السياسات التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثّل فرصة استراتيجية أمام الاتحاد الأوروبي لتعزيز وحدته واستقلاله الاقتصادي والسياسي.
وأشارت الوكالة إلى أنّ الحرب التجارية التي أطلقها ترامب، وهجماته على سيادة القانون، دفعت الأوروبيين إلى التقارب في مواجهة التهديدات المشتركة، ودفعت المستثمرين إلى اعتبار اليورو ملاذاً آمناً وسط تراجع قيمة الدولار.
وفي هذا السياق، يشهد الاتحاد الأوروبي نشاطاً متزايداً في أوساط قادته، حيث تعمل الحكومات الأوروبية على كسر المحرّمات الوطنية، وتوحيد الجهود تحت مظلة المصالح الجماعية.
ففي ألمانيا، خرج الائتلاف الحاكم من التقشّف بحزمة إنفاق ضخمة تتجاوز 500 مليار يورو لدعم البنية التحتية والدفاع، في وقتٍ تبدي فيه فرنسا استعداداً لإعادة هيكلة الدفاع القاري وتوسيع الردع النووي، ما يلقى ترحيباً من دول مثل بولندا في ظلّ تقرّب الولايات المتحدة من روسيا.
وتأتي هذه التحرّكات في ظلّ صمود السوق الأوروبية الموحّدة، التي تضمّ 440 مليون نسمة، في وجه التحديات، مما يجعل الدول الأعضاء أكثر استعداداً لتعزيز استقرارها وقدرتها على التنبّؤ ومساواتها مقارنةً بأمريكا.
ورغم هذه التحرّكات، حذّرت “بلومبرغ” من أن الاتحاد الأوروبي لا يزال عرضة لهزّات اقتصادية كبيرة، خصوصاً أنّ اقتصاده يعتمد على التجارة الخارجية بشكل مضاعف مقارنةً بالاقتصاد الأمريكي، مما يجعل ألمانيا، التي تصدّر ما يفوق 10% من منتجاتها إلى الولايات المتحدة، في موقع هشّ، وفقاً لتقارير “بلومبرغ إيكونوميكس”.
وأوضحت الوكالة أنّ اختبار صيف المعاناة التجارية المقبل، ليس ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادراً على الإسراع في إبرام صفقة مع ترامب في غضون 90 يوماً، بل ما إذا كان سيبدأ في تعزيز الصناعات المحلية المجزّأة، وإنشاء سوق واحدة حقيقية للبنوك، ودمج أسواق رأس المال المتباينة.