أوبن أيه آي: منشئ الصور الجديد أصبح متاحاً لجميع المستخدمين
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
الاتحاد (أبوظبي)
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أيه آي"، سام ألتمان، عبر منصة "إكس" عن توفر مولّد الصور الجديد لجميع المستخدمين، مزوّدًا بنموذج GPT-4o. بعد أن كانت هذه الميزة متاحة فقط لمستخدمي الاشتراكات المدفوعة في "تشات جي بي تي"، أصبحت الآن مفتوحة لجميع المستخدمين.
وفقًا لتصريحات ألتمان، يمكن للمستخدمين من النسخة المجانية من "تشات جي بي تي" إنشاء حتى ثلاث صور يوميًا.
تحديات كبيرة
منذ إطلاق أداة توليد الصور، واجهت الشركة تحديات كبيرة بسبب الطلب المرتفع، مما أثر على وحدات معالجة الرسومات الخاصة بـ"أوبن أيه آي". وقد ذكر ألتمان أن هذه الأداة لاقت شهرة واسعة بسرعة، بسبب استخدامها في تحويل الصور إلى أسلوب شركة الرسوم المتحركة اليابانية "ستوديو جيبلي".
ماهو ستوديو جيبلي؟
هو ستوديو ياباني فني للرسوم المتحركة، أسسه المخرجان هاياو ميازاكي وإيساو تاكاهاتا، وأنتج الاستديو عدداً من الأفلام المميزة كان من بينها "جاري توترو" وفيلم Spirited Away الذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة. دخل ستديو جيبلي على قلوب الكثيرين وحازت أفلامه على شعبية هائلة ليس فقط داخل اليابان ولكن حول العالم.
انتشرت بعض المخاوف بشأن استخدام الأداة في توليد محتوى قد ينتهك حقوق النشر، مثل تحويل الصور إلى أسلوب "جيبلي"، مما أثار تساؤلات حول بيانات التدريب التي تستخدمها الأداة. علاوة على ذلك، تم استخدام الأداة لإنشاء إيصالات مزيفة، مثل فواتير المطاعم.
تدابير لحماية حقوق النشر
صرح متحدث باسم "أوبن أيه آي" لموقع "تك كرانش" بأن جميع الصور التي تم إنشاؤها تحتوي على بيانات وصفية توضح أن "تشات جي بي تي" هو من قام بإنشائها. وأكد المتحدث أن الشركة تتخذ إجراءات صارمة في حال وجود انتهاك لإرشاداتها.
التمويل الجديد
من جانب آخر، أعلنت عن جمع تمويل بقيمة 40 مليار دولار بقيادة "سوفت بنك"، مما رفع قيمتها السوقية إلى 300 مليار دولار. كما كشفت الشركة عن وصول "تشات جي بي تي" إلى 500 مليون مستخدم نشط أسبوعيًا و700 مليون مستخدم شهريًا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تشات جي بي تي سام ألتمان شركة أوبن ايه آي اليابان الذكاء الاصطناعي تشات جی بی تی أوبن أیه آی
إقرأ أيضاً:
حكومة ترامب تلجأ للذكاء الاصطناعي لحذف 100 ألف قانون فدرالي
تنوي إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لحكومة ترامب أن تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل تحديد القوانين الفدرالية التي يجب إلغاؤها بحلول الذكرى السنوية القادمة لتولي ترامب مقاليد الحكم، وذلك وفق أحدث تقرير نشرته "واشنطن بوست".
ويشير التقرير إلى أن إدارة ترامب استخدمت الأداة التي يطلق عليها "أداة الذكاء الاصطناعي دوج لاتخاذ القرار بشأن إلغاء القوانين" (DOGE AI Deregulation Decision Tool) بالفعل، وذلك في مراجعة 1083 قانونا ضمن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في أقل من أسبوعين.
وتهدف إدارة الكفاءة لاستخدام الأداة الجديدة في مراجعة أكثر من 200 ألف قانون فدرالي بهدف خفضها إلى 100 ألف قانون ضمن مساعيها لتعزيز أداء الحكومة وخفض التكاليف.
إذ ترى الإدارة أن هذه الخطوة تخفض متطلبات الامتثال وبالتالي تخفض الميزانية الفدرالية، موفرة بذلك تريليونات الدولارات للحكومة الأميركية، وذلك وفق مستندات راجعتها صحيفة "واشنطن بوست".
وتعد الأداة الجديدة من المشاريع التي بدأها إيلون ماسك في إدارة الكفاءة قبل أن يترك منصبه فيها، إذ تم تطويرها داخليا من قبل فرق مبرمجين جلبهم ماسك ضمن مشاريعه، وذلك وفق مصادر رفضت الكشف عن هويتها لصحيفة "واشنطن بوست".
ومن جانبها لم تنف الحكومة الأميركية أو تؤكد الاعتماد على هذه الأداة بشكل مباشر، إذ أوضح المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز للصحيفة أن جميع الحلول قيد الدراسة من أجل تحقيق رؤية الرئيس في خفض عدد القوانين.
وأشار إلى أن الحكومة لم توافق بعد على خطة نهائية، مؤكدا أن المشروع ما زال في مراحله المبكرة ويجري تنفيذه بالتشاور مع البيت الأبيض مباشرة، خاصة وأن خبراء إدارة الكفاءة هم الأفضل والأكفأ في قطاعات الأعمال وهم يشرعون في عملية تحول لم يسبق لها مثيل لأنظمة وعمليات الحكومة.
إعلانوعزز المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بيان فيلدز، مؤكدا أن وزارته لم تتخذ بعد قرار حول استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، وأن المشاورات ما زالت جارية لجعل الوزارة أكثر كفاءة، وذلك وفق تقرير "واشنطن بوست".
ويؤكد التقرير أن الهدف من استخدام الذكاء الاصطناعي هو تسريع الوصول إلى القرارات اللازمة بشأن القوانين المختلفة ومراجعتها، كما أنه يتسق بشكل مباشر مع مساعي حكومة ترامب العامة في استخدامه بشتى المجالات، بدءا من مكافحة الجريمة حتى الضرائب.
ورغم أن سلطة إدارة الكفاءة تراجعت كثيرا بعد مغادرة إيلون ماسك، فإن تركيزها ظل على أوامر ترامب لخفض عدد القوانين، إذ يحتفظ البيت الأبيض بأدوات تتبع داخلي لمراقبة مدى سرعة التزام الوكالات بأوامر ترامب، وفق ما جاء في التقرير.
ويشير التقرير إلى أن إدارة الكفاءات أمهلت الوكالات الحكومية المختلفة حتى الأول من سبتمبر/أيلول من أجل الوصول إلى قائمة أولية للقوانين التي ترغب في حذفها، على أن تستغل الفترة الحالية في تدريب موظفي هذه الوكالات على الأداة الجديدة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟