البرلمان الأوروبي يعتمد صرف 4 مليارات يورو لمصر
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
مصر – رحبت مصر في بيان لوزارة الخارجية امس الثلاثاء، باعتماد البرلمان الأوروبي قراراً يقضي بتقديم شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.
وأعربت مصر، عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة امس الثلاثاء بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدا واسعا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
وذكر البيان، أن مصر “تعتبر أن اعتماد البرلمان الأوروبي بأغلبية 452 عضوا لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندرلاين بالقاهرة في مارس 2024، وما تلاها من عقد النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو 2024”.
وأشار البيان، إلى أن القرار “يأتي تقديرا لجهود رئيس الجمهورية في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذي تضطلع به مصر في الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الأوروبي علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث”.
وتلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا من روبرتا متسولا رئيس البرلمان الأوروبي، هنأته فيه “على هذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبي لقرار منح الشريحة الثانية، تقديرا للدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار، ورجت نقل تحياتها وتقديرها للرئيس السيسي”، بحسب البيان.
من جهته، أعرب عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التي تجمع الجانبين.
وذكر الخارجية المصرية، أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على جميع المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكل مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصري والأوروبي.
كما شهدت الفترة الماضية، زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذلك أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت الاطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التي تشهدها مصر.
يشار إلى أن اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، يأتي عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في شهر ديسمبر الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار 6 أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى الـ27 خلال الأيام القادمة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
وجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية يقدر بـ7.4 مليار يورو يتم صرفها حتى عام 2027 منها 5 مليارات لدعم الموازنة و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر والباقي حوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
المصدر : RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی الشریحة الثانیة ملیارات یورو
إقرأ أيضاً:
اليوسف يناقش اتفاقيات التجارة الحرة مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي ومبعوث الاتحاد الأوروبي للخليج
مسقط- الرؤية
التقى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش فعاليات منتدى أدفانتج عُمان.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، مع التأكيد على أهمية تنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية.
وتناول اللقاء مناقشة اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول العالم، وأهمية هذه الاتفاقيات في تعزيز التبادل التجاري الإقليمي والدولي، ودعم نمو الاقتصادات الخليجية بشكل مستدام.
كما تطرق الجانبان إلى موضوع تعريف المنتج الوطني (الخليجي) الخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تعزيز حضور المنتجات الخليجية في الأسواق العالمية، ويدعم تنافسيتها.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي ودعم التوجهات الاستراتيجية لاقتصادات دول مجلس التعاون نحو مزيد من الانفتاح والتكامل الاقتصادي.
حضر اللقاء سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وفي سياق آخر، التقى معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بمعالي لويجي دي مايو المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك بين سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي.
جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، ومناقشة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى دفع عجلة التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري والاقتصادي.
كما تناول الاجتماع استعراض مجالات الشراكات الاستراتيجية، وبرامج التعاون القائمة والمستقبلية بين سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تبادل الخبراء والخبرات في عدد من القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز الابتكار ونقل المعرفة.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والعمل على تطوير المبادرات المشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الطرفين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المتواصلة لتعميق العلاقات العُمانية الأوروبية ودعم الشراكات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
حضر اللقاء سعادة بانكاج كيمجي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة الخارجية والتعاون الدولي ورئيس اللجنة التجهيزية لمركز عمان للشراكات الاستراتيجية والتجارة الخارجية وعدد من المسؤولين من الجانبين.