توقيف ألماني بشبهة بيع معدات صنع بنادق قنص لشركة روسية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أوقف رجل أعمال ألماني للاشتباه في بيعه معدات لصنع بنادق قنص لشركة روسية، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، حسب ما أعلنت النيابة العامة الألمانية، الخميس.
وقالت النيابة في بيان إن المشتبه به الذي يدعى، أولي إس. أوقف لدى وصوله إلى مطار فرانكفورت، الثلاثاء، بعد ترحيله من فرنسا، حيث كان محتجزا بناء على مذكرة توقيف أوروبية.
وأضافت أن أولي إس. "حافظ على علاقات تجارية طويلة الأمد مع مصنعي أسلحة روس" من خلال منصبه مديرا إداريا لشركة معدات آلية في جنوب ألمانيا.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014، تشمل حظرا على تصدير "السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج" المدني والعسكري.
ويتهم أولي إس. بإبرام عقود في ربيع عام 2015 مع شركة تصنيع أسلحة روسية لشراء ست معدات ضرورية لإنتاج بنادق قنص تناهز قيمتها مليوني يورو (2,2 مليون دولار).
ولإخفاء المعاملات، يزعم أن المشتبه به استخدم شركات مختلفة أسسها، بالإضافة إلى شركة روسية أخرى.
وقالت النيابة إن عمليات التسليم تمت في صيف وخريف عام 2015 من خلال شركات أجنبية في سويسرا، وفي حالة واحدة عبر ليتوانيا.
كما قدم خدمات تركيب وتدريب للشركة الروسية في عامي 2015 و2016.
ويشتبه في أن أولي إس. حصل أيضا في مطلع عام 2015 على أربع بنادق قنص من الشركة الروسية مقابل 22 ألف يورو لأغراض الاختبار واستوردها إلى ألمانيا.
وهو متهم بتزوير تاريخ هذا العقد لإظهار أن الصفقة لم تكن مشمولة بعقوبات الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4.5 مليار يورو دعمًا لمصر والأردن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صوت البرلمان الأوروبي اليوم ، بالموافقة على منح مصر قرضًا بقيمة 4 مليارات يورو، والأردن قرضًا بقيمة 500 مليون يورو، ضمن برامج المساعدة المالية الكلية التي تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة.
جاءت الموافقة على المساعدة المالية لمصر بأغلبية 452 صوتًا مقابل 182 معارضًا وامتناع 40 نائبًا عن التصويت، فيما حصل الأردن على دعم 571 نائباً مقابل 59 معارضًا وامتناع 46 عن التصويت.
تشمل المساعدة المقدمة لمصر قرضاً بقيمة مليار يورو تم صرفه بالفعل في نهاية 2024، بالإضافة إلى قرض طويل الأجل بقيمة 4 مليارات يورو يصرف على ثلاث دفعات.
أما الأردن، فيستفيد من قرض جديد هو الرابع من نوعه منذ 2013، بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية وتغطية الاحتياجات التمويلية.
وأكدت النائبة الفرنسية سيلين إمارت، مقررة المشروع، أن هذه المساعدات تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم شركائه، مشيرة إلى أن تسريع تقديم التمويلات يعزز المصالح الأوروبية والاستقرار الإقليمي.
ومن المنتظر أن يوافق المجلس الأوروبي رسميًا على القرض المخصص للأردن، فيما تبدأ المفاوضات قريباً بين البرلمان والمجلس بشأن القرض المقدم لمصر.