توقيف ألماني بشبهة بيع معدات صنع بنادق قنص لشركة روسية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أوقف رجل أعمال ألماني للاشتباه في بيعه معدات لصنع بنادق قنص لشركة روسية، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، حسب ما أعلنت النيابة العامة الألمانية، الخميس.
وقالت النيابة في بيان إن المشتبه به الذي يدعى، أولي إس. أوقف لدى وصوله إلى مطار فرانكفورت، الثلاثاء، بعد ترحيله من فرنسا، حيث كان محتجزا بناء على مذكرة توقيف أوروبية.
وأضافت أن أولي إس. "حافظ على علاقات تجارية طويلة الأمد مع مصنعي أسلحة روس" من خلال منصبه مديرا إداريا لشركة معدات آلية في جنوب ألمانيا.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014، تشمل حظرا على تصدير "السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج" المدني والعسكري.
ويتهم أولي إس. بإبرام عقود في ربيع عام 2015 مع شركة تصنيع أسلحة روسية لشراء ست معدات ضرورية لإنتاج بنادق قنص تناهز قيمتها مليوني يورو (2,2 مليون دولار).
ولإخفاء المعاملات، يزعم أن المشتبه به استخدم شركات مختلفة أسسها، بالإضافة إلى شركة روسية أخرى.
وقالت النيابة إن عمليات التسليم تمت في صيف وخريف عام 2015 من خلال شركات أجنبية في سويسرا، وفي حالة واحدة عبر ليتوانيا.
كما قدم خدمات تركيب وتدريب للشركة الروسية في عامي 2015 و2016.
ويشتبه في أن أولي إس. حصل أيضا في مطلع عام 2015 على أربع بنادق قنص من الشركة الروسية مقابل 22 ألف يورو لأغراض الاختبار واستوردها إلى ألمانيا.
وهو متهم بتزوير تاريخ هذا العقد لإظهار أن الصفقة لم تكن مشمولة بعقوبات الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق العقوبات على سوريا
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي، تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا، الإثنين المقبل، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل، اليوم الجمعة.
وأكد الدبلوماسيون، أن وزراء خارجية الدول الـ27 الذين سيجتمعون في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قراراً رسمياً بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه، خلال اجتماعهم السابق في يناير (كانون الثاني) الماضي.
EU may lift sanctions on Syria's energy, transportation and banking sector Monday, according to draft resolution — Reports pic.twitter.com/RhULkCiNDf
— RT (@RT_com) February 21, 2025وتطال هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا، بعد أعوام النزاع والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية، التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري، خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات، في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية