توقيف ألماني بشبهة بيع معدات صنع بنادق قنص لشركة روسية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أوقف رجل أعمال ألماني للاشتباه في بيعه معدات لصنع بنادق قنص لشركة روسية، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، حسب ما أعلنت النيابة العامة الألمانية، الخميس.
وقالت النيابة في بيان إن المشتبه به الذي يدعى، أولي إس. أوقف لدى وصوله إلى مطار فرانكفورت، الثلاثاء، بعد ترحيله من فرنسا، حيث كان محتجزا بناء على مذكرة توقيف أوروبية.
وأضافت أن أولي إس. "حافظ على علاقات تجارية طويلة الأمد مع مصنعي أسلحة روس" من خلال منصبه مديرا إداريا لشركة معدات آلية في جنوب ألمانيا.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014، تشمل حظرا على تصدير "السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج" المدني والعسكري.
ويتهم أولي إس. بإبرام عقود في ربيع عام 2015 مع شركة تصنيع أسلحة روسية لشراء ست معدات ضرورية لإنتاج بنادق قنص تناهز قيمتها مليوني يورو (2,2 مليون دولار).
ولإخفاء المعاملات، يزعم أن المشتبه به استخدم شركات مختلفة أسسها، بالإضافة إلى شركة روسية أخرى.
وقالت النيابة إن عمليات التسليم تمت في صيف وخريف عام 2015 من خلال شركات أجنبية في سويسرا، وفي حالة واحدة عبر ليتوانيا.
كما قدم خدمات تركيب وتدريب للشركة الروسية في عامي 2015 و2016.
ويشتبه في أن أولي إس. حصل أيضا في مطلع عام 2015 على أربع بنادق قنص من الشركة الروسية مقابل 22 ألف يورو لأغراض الاختبار واستوردها إلى ألمانيا.
وهو متهم بتزوير تاريخ هذا العقد لإظهار أن الصفقة لم تكن مشمولة بعقوبات الاتحاد الأوروبي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025