فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول، أمس الثلاثاء، تحقيقاً في دعوات أطلقتها المعارضة مؤخراً لمقاطعة الشركات الموالية للحكومة، بعد القبض على عمدة المدينة أكرم إمام أوغلو.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية، بأن مكتب المدعي العام قرر أن "الخطاب المثير للانقسام" على وسائل الإعلام التقليدية، ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف عرقلة النشاط الاقتصادي لفئة من المجتمع، يمثل "كراهية وتمييزاً" و "تحريضاً على الكراهية والعدائية".

#وزير_العدل التركي يلماز تونج:

- حاول أنصار إمام أوغلو تسييس قضية #بلدية_إسطنبول لإبعادها عن مسارها القضائي

- الجهاز القضائي مسؤول بشكل تام عن حماية الأشخاص الذين قدموا وثائق وأدلة في القضية

- توجد محاولات للتضليل الإعلامي بشأن مجريات القضية والقضاء سيتخذ مجراه حيال ذلك pic.twitter.com/VAe23UHl6t

— TRT عربي (@TRTArabi) March 27, 2025

وأضافت وكالة الأناضول، أن التحقيق الجديد سيتم دمجه في تحقيقات جارية في عنف جسدي ولفظي تم ارتكابه بحق شركات معينة.

وأدى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعزول الآن وما أعقبه من سجن، إلى أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة في تركيا خلال سنوات. وعقب اعتقاله، يعتبر إمام أوغلو الذي اختير مرشحاً رئاسياً عن حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر حزب معارض، الخصم السياسي المحلي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

دعماً للمحتجين الموقوفين..المعارضة التركية تدعو إلى مقاطعة المتاجر والأسواق - موقع 24طالب زعيم حزب الشعب الجمهوري في تركيا بالامتناع عن التسوّق الأربعاء، احتجاجاً على توقيف طلاب كانوا يتظاهرون دعماً لرئيس بلدية إسطنبول المسجون.

وبحسب وزارة الداخلية التركية ، جرى احتجاز نحو ألفي شخص خلال المظاهرات واعتقال 263 شخصاً.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية التركية رئيس بلدية إسطنبول تركيا أكرم إمام أوغلو

إقرأ أيضاً:

تطور جديد في قضية إمام اوغلو

ألقت السلطات التركية القبض على أكرم إمام أوغلو، الرئيس السابق لبلدية إسطنبول الكبرى، في إطار تحقيقات تتعلق بقضايا فساد ورشاوى داخل البلدية، حيث تم نقله إلى سجن مرمرة لاستكمال التحقيقات.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “صباح” التركية، فقد شهدت القضية تطورًا جديدًا بعد شهادة محمد زكي جاناكجي، الذي شغل منصب نائب رئيس بلدية بيليك دوزو (إحدى مناطق إسطنبول) بين عامي 2009 و2016، حيث أكد وقوع تجاوزات مالية خلال فترة تولي إمام أوغلو رئاسة البلدية.

تفاصيل الفساد في المناقصات والعقود
بحسب إفادة جاناكجي، فإن إمام أوغلو تولى رئاسة بلدية بيليك دوزو عام 2014، وطلب منه البقاء في منصب نائب الرئيس، لكنه قرر الاستقالة بعد عامين بسبب ما وصفه بـ”مخالفات لم يكن يوافق عليها”.

اقرأ أيضا

تركيا تفرض قواعد جديدة لتخفيض فواتير الطاقة بنسبة 25%

الإثنين 31 مارس 2025

وأشار إلى أن البلدية أجرت مناقصة لبيع قطعة أرض مملوكة لها وفق نظام تقاسم العائدات، حيث ترأس بنفسه لجنة المناقصة. وأوضح أن ست شركات شاركت في المزايدة، من بينها شركات تابعة لمجموعة “غُل”، التي وصفها بأنها شريكة لإمام أوغلو في المشاريع العقارية.

مقالات مشابهة

  • يوم مشحون في تركيا.. المعارضة تدعو للمقاطعة والحكومة ترد باستنفار وزاري في الميدان
  • طرد ممثلة تركية من أحد المسلسلات لدعمها مقاطعة مناصرة لإمام أوغلو.. والمعارضة تعلق
  • طرد ممثلة تركية من أحد المسلسلات بسبب دعمها مقاطعة مناصرة لإمام أوغلو.. والمعارضة تعلق
  • هل سينجح أوزل في تشديد قبضته على حزب الشعب الجمهوري؟
  • هل زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل أصبح في ورطة؟
  • تطور جديد بشأن حسابات أكرم إمام أوغلو على مواقع التواصل الاجتماعي
  • هل سيقلب كليتشدار أوغلو الطاولة؟ زيارة ثالثة لإمام أوغلو قد تهز حزب الشعب الجمهوري
  • زلزال اعترافات يكشف خفايا فساد بلدية إسطنبول
  • تطور جديد في قضية إمام اوغلو