أسعار الأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 2 أبريل
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
شهدت أسعار الأسمنت في السوق المصرية، استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.
ويأتي هذا الاستقرار وسط توافر المعروض في الأسواق المحلية، ما ساهم في الحد من التقلبات السعرية الحادة التي شهدها السوق خلال الأسابيع الماضية.
أسعار الأسمنت اليوم في مصر
جاءت أسعار الأسمنت اليوم وفقًا لآخر تحديثات الأسواق المحلية على النحو التالي:
متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي: 3583 جنيهًا.
سعر طن أسمنت حلوان: 3350 جنيهًا.
سعر طن أسمنت الشركة العربية: 2000 جنيه.
سعر طن أسمنت العسكري: 3300 جنيه.
سعر طن أسمنت السويس: 3370 جنيهًا.
سعر طن أسمنت المسلح: 3500 جنيه.
سعر طن أسمنت الصخرة: 3450 جنيهًا.
سعر طن أسمنت النصر: 3325 جنيهًا.
سعر طن أسمنت المخصوص: 3400 جنيه.
سعر طن أسمنت وادي النيل: 3360 جنيهًا.
أسباب استقرار أسعار الأسمنت
يعود استقرار أسعار الأسمنت إلى توازن العرض والطلب في السوق المحلية، حيث تشهد مصر إنتاجًا محليًا قويًا من الأسمنت بفضل وفرة المواد الخام وتوسع الإنتاج في المصانع الكبرى.
كما أن استقرار أسعار المواد الخام وتكاليف النقل ساهم في الحد من تقلبات الأسعار خلال الأيام الماضية.
توقعات سوق الأسمنت في الفترة المقبلة
يتوقع خبراء السوق أن تستمر الأسعار في الاستقرار خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية حدوث تقلبات طفيفة بناءً على عوامل مثل الطلب الموسمي، ومستويات الإنتاج، وأسعار الطاقة التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة التصنيع.
كما أن حركة البناء والتشييد، سواء في المشروعات القومية أو القطاع الخاص، ستظل أحد العوامل الرئيسية التي تحدد اتجاهات الأسعار في السوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الأسمنت الأسعار المحلية سعر طن الأسمنت المزيد جنیه ا سعر طن أسمنت جنیه سعر طن أسمنت أسعار الأسمنت
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار العقارات في مصر قريبًا؟.. خبراء القطاع يجيبون
استبعد مطورون عقاريون احتمالية انخفاض أسعار العقارات، مؤكدين أن العوامل الاقتصادية والمالية تدفع السوق نحو مزيد من الارتفاع، وليس التراجع، خلال الفترة المقبلة، في ظل الجدل المتصاعد مؤخرًا حول احتمالات تراجع أسعار العقارات في السوق.
الأسعار ستواصل الصعود..أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أسعار العقارات سترتفع بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال عام 2025.
وأرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، والتضخم العالمي، وزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية.
وأوضح شكري أن المطورين العقاريين لن يتمكنوا من خفض الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن البعض قد يتجه لتقديم تسهيلات سداد أطول، بدلاً من خفض الأسعار، كوسيلة لتحفيز المبيعات.
من جانبه، قال المهندس أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري لا يعرف ثقافة "خفض الأسعار"، لأن التكلفة الفعلية للبناء في ارتفاع مستمر.
وأوضح أن أي تراجع مؤقت في حركة البيع لا يعكس ضرورة لتخفيض الأسعار، بل يشجع على تقديم عروض مرنة للعملاء.
زيادة تصل إلى 20%..وأشار داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار العقارات قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الحالي، بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في السوق المصري، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي والخامات.
وأضاف عبد اللاه أن السوق يشهد طلبًا قويًا من الطبقة المتوسطة والعليا، مشيرًا إلى ضرورة وجود خريطة استثمارية مدروسة تتيح توزيع المشروعات بشكل أكثر عدالة بين المحافظات.
دعوات لإصلاح منظومة التراخيص والحوافز الاستثمارية..وطالب عضو شعبة الاستثمار العقاري بضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء، وإتاحة حوافز ضريبية مؤقتة للمطورين العقاريين، كوسيلة لتعزيز النشاط في ظل التحديات الاقتصادية
ودعا إلى تفعيل الشراكة بين الدولة والمطورين في مشروعات الإسكان المتوسط، من خلال آليات واضحة ومحددة لتوزيع المخاطر وتحقيق التوازن المالي.
التركيز على الأسواق الخارجية...وأكد الدكتور وليد عباس، عضو المجلس التصديري للعقار، أن السوق المحلي لم يعد كافيًا لتحقيق مستهدفات النمو، مشيرًا إلى أهمية تصدير العقار المصري للخارج، خاصة في دول الخليج وأفريقيا.
وأضاف عباس أن منح الإقامة للمستثمرين الأجانب الذين يشترون عقارات في مصر يُعد من الحوافز القوية الجاذبة، ويجب التوسع فيه ضمن إطار تنظيمي واضح.
هل هناك أمل في التراجع؟..في ظل هذه المعطيات، تُجمع الجهات المعنية بسوق العقارات على أن التراجع في الأسعار غير وارد حاليًا، بينما يستمر الاتجاه التصاعدي للأسعار مدفوعًا بزيادة التكاليف ونقص المعروض. وبالتالي، فإن المشتري الذي ينتظر انخفاضًا في الأسعار قد يواجه واقعًا مغايرًا تمامًا خلال الشهور القادمة.