لأول مرة.. ارتفاع إيرادات الضرائب لـ تريليون جنيه في 11 شهرا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ارتفعت الإيرادات الضريبية من الدخل خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي مسجلة 425.56 مليار جنيه، مقابل 305.9 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي قبل السابق.
وأشار تقرير الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية عن الفترة، من يوليو حتي مايو من العام 20122/2023 الماضي أن جملة الايرادات الضريبية قد حققت 1.
كما ارتفعت إيرادات الضرائب على الممتلكات، خلال الفترة إلى 107.84 مليار جنيه، مقابل 83.04 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وصلت ايرادات الضرائب من القيمة المضافة خلال الـ11 شهرًا إلى 471.86 مليار جنيه، مقابل 389.27 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي السابق له.
ونمت أيضًا إيرادات الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) خلال الفترة إلى 51.05 مليار جنيه، مقابل 37.8 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
ونما إجمالي إيرادات مصر إلى 1.27 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية مايو 2023، مقابل 1.03 تريليون جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي السابق له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنیه فی الفترة ملیار جنیه فی تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
قال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
قال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
أكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد