بعيو: مسدسات الخرز جريمة كبرى لا يجب أن تمر مرور الكرام
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
وصف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، مسدسات الخرز بالجريمة الكبرى التي لا يجب أن تمر مرور الكرام.
وقال بعيو في منشور على فيسبوك، إن “ما يسمى مسدسات الخرز ويعتبرها العقل الليبي العشوائي ضمن ألعاب الأطفال، هي أدوات خطرة تسبب الأذى الشديد الجسدي والنفسي، إذ تسببت ولا زالت تتسبب في خسارة أطفال كثيرين للبصر وللعمى الكامل أو العور”.
وأضاف؛ “في هذا العيد الذي لم يكن سعيداً عند مئات العائلات بمختلف المدن والقرى الليبية، تكررت نفس المأساة بتكرار نفس الجريمة التي يرتكبها بالتضامن وإن بدرجات إجرام متفاوتة أطراف عدة معروفة وموصوفة”.
وتابع؛ “واكتظت أقسام الطواريء والعيون والجراحة الفقيرة البائسة بمئات الأطفال الأبرياء، يحملهم آباؤهم وذووهم صارخين ملهوفين باحثين عن إنقاذ عيون قرة عيونهم من كارثة ساهموا فيها، حين اشتروا بأموالهم هذه الأدوات الإجرامية من مجرمين صغار يبيعونها في المحلات والخيام على الطرقات”.
وأردف أن ذلك بهدف كسب “أموالاً قليلة مقابل ما دفعوه لمجرمين كبار واحدٌ استورد بالجملة وحول عملات صعبة للخارج ليكسب المال الحرام، وآخر اشترى منه بالجملة وباع بالتجزئة ليربح بالحرام، وطرف آخر لا يقل عنهم إجراماً بل يزيد مكنته سلطته على المنافذ الجمركية والأمنية من تسهيل دخول هذه المواد الممنوعة والخطيرة، ولا ننسى حرساً بلدياً هو نائم غافل أو متواطىء متساهل”.
وأشار بعيو، إلى أن “هذه الجريمة الكبيرة لا يجب أن تمر مرور الكرام مثلما مرت غيرها من جرائم الفاسدين بحق الليبيين، وأطالب باعتبارها قضية وطنية، وقضية حسبة يحق لكل ليبي أن يرفعها ضد السلطات الأمنية والجمركية في منافذ دخول البضائع، وسلطات الحماية المدنية، والأجهزة المنوطة بتنفيذ القانون”.
وشدد قائلًا: “كفانا كوارث يعانيها الشعب الليبي وجرائم تقع مع سبق الإصرار والترصد في حقه وحق ماله وأطفاله”.
وختم بعيو موضحًا؛ “أيها الليبيون كفاكم صمتاً، قولوا لهذا العبث الإجرامي {لا}، فقد أهلكتكم والله {نعم}الخنوع والمذلة، التي ترددها أفئدتكم وأفواهكم والتي أطمعت فيكم كل المجرمين والفاسقين والفاسدين وشذاذ الآفاق”.
الوسوم«بعيو»المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بعيو
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية