«أبوظبي للتسجيل والترخيص» تتلقى 2297 شكوى منذ بداية 2025
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أبوظبي/وام
تلقت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA»، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، 2297 شكوى، بشأن الخدمات والمنتجات المقدمة من المنشآت التجارية منذ بداية العام الجاري 2025.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام بالإنابة لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA»، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن السلطة تستقبل الشكاوى وتدرسها ومن ثم تبدأ المتابعة المستمرة مع أطراف الشكوى إلى أن يتم حلها وموافاة المستهلك بالرد النهائي.
وأوضح أن توفير قنوات سهلة لتقديم الشكاوى وحلها بصورة مرضية يأتي لضمان المحافظة على حقوق المستهلكين والمنشآت الاقتصادية في الإمارة.
وأضاف أن «السلطة» تقوم بتحليل الشكاوى وإيجاد العامل المشترك بين معظمها من أجل فهم احتياجات المستهلكين وأهم المشكلات الشائعة الناشئة بينهم وبين المنشآت التجارية والعمل على إيجاد حلول جذرية لها، وتصدر بناء على ذلك القرارات والتعاميم المنظمة، ما يسهم في تطوير قطاع الأعمال.
وأكد المنصوري أن لدى «أبوظبي للتسجيل» وسائل وآليات أخرى لضمان حقوق المستهلك والعلامات التجارية مثل الزيارات الرقابية والتفتيش الدوري، لافتاً إلى إنفاذ جدول المخالفات على المنشآت الاقتصادية في حال تبين مخالفتها لأي من اللوائح والقوانين والتعاميم المتعلقة بحماية المستهلك.
وحققت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص «ADRA» معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في الإمارة خلال العام الماضي 2024، حيث ارتفعت نسبة معالجة شكاوى المستهلكين بشأن السلع والخدمات المقدمة من المنشآت الاقتصادية إلى 90% كما ارتفع معدل رضا المتعاملين عن عمليات التفتيش والرقابة إلى 96%.
وتسهم آلية شكاوى المستهلكين في تعزيز الثقة بمنظومة الأعمال في الإمارة ما يعكس فعالية الجهود المبذولة لحماية حقوق المستهلكين وحيوية قطاع الأعمال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الإمارات أبوظبی للتسجیل والترخیص
إقرأ أيضاً:
قفزة نوعية لقطاع التجارة..القصبي: نظاما السجل والأسماء التجارية يسهمان في تيسير الأعمال
البلاد – الرياض
أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أنَّ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية سيسهمان في تيسير ممارسة الأعمال، وتخفيف الأعباء عن المنشآت التجارية، مواكبةً للتحول غير المسبوق في رؤية المملكة 2030.
وهنأ الوزير مجتمع الأعمال، بنفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، ولائحتيهما التنفيذيتين.
وكانت الوزارة قد أعلنت الخميس الماضي عن نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
مزايا وتيسيرات
* يتضمن نظام ولائحة السجل التجاري حزمة من المزايا أبرزها:
– الاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة.
– التأكيد السنوي لبيانات القيد “إلكترونيًا” بدلًا من التجديد.
– فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة لتعزيز موثوقيته.
* ويعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته، الثقة في البيئة التجارية من خلال التالي:
– تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وضمان حمايتها.
– حجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد.
– السماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
– إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا