دول العالم تدعم الوقود الأحفوري بهذا المبلغ المهول في 2022
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بلغ الدعم الذي توجهه دول العالم للوقود الأحفوري في عام 2022، حوالي 7 تريليونات دولار، أو ما يعادل 13 مليون دولار في الدقيقة الواحدة، حسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، نشر الخميس.
وقال الصندوق، إن إجمالي الدعم الموجه للنفط والغاز والفحم في العام الماضي، شكل 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأشار الصندوق أن هذا الدعم، يأتي رغم تعهد البلدان بالإلغاء التدريجي للمساعدات، بهدف أن يعكس سعر الوقود الأحفوري تكاليفه البيئية الحقيقية، وهو ما لم يتحقق منه سوى القليل حتى الآن.
وذكر الصندوق أن المساعدات المباشرة تضاعفت من أجل خفض أسعار الوقود للمستهلكين في عام 2022.
إلا أن الباحثين أقروا بأن إصلاح منظومة الدعم أمر صعب من الناحية السياسية، لكنهم قالوا إن السياسات المصممة بعناية لدعم الفقراء يمكن أن تنجح، خاصة إذا تم تنسيقها على المستوى الدولي.
ومن جانب آخر، كشف مركز أبحاث المعهد الدولي للتنمية المستدامة، أن مجموعة الـ20 خالفت تعهداتها المناخية التي قطعتها على نفسها خلال قمة المناخ كوب 26، وضخت أكثر من تريليون دولار لدعم الوقود الأحفوري خلال 2022.
وقال المركز إن حجم الأموال المتدفقة على النفط والغاز والفحم في 20 من أكبر الاقتصادات في العالم بلغ نحو 1.1 تريليون جنيه إسترليني (1.4 تريليون دولار) في عام 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات للنفط الغاز الفحم الناتج المحلي الإجمالي العالمي الوقود الأحفوري مجموعة الـ20 الوقود الأحفوري دول العالم صندوق النقد الدولي للنفط الغاز الفحم الناتج المحلي الإجمالي العالمي الوقود الأحفوري مجموعة الـ20 مناخ
إقرأ أيضاً:
اليوم.. انطلاق مباحثات المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنطلق اليوم الثلاثاء، المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، حيث يبدأ فريق عمل الصندوق عمله اعتبارا من اليوم، بالتعاون مع المسؤولين في البنك المركزي والوزارات المعنية.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، السيدة "كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.
وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشددًا على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
ومن جانبها؛ أعربت السيدة "چورچييفا" عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.