دول العالم تدعم الوقود الأحفوري بهذا المبلغ المهول في 2022
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بلغ الدعم الذي توجهه دول العالم للوقود الأحفوري في عام 2022، حوالي 7 تريليونات دولار، أو ما يعادل 13 مليون دولار في الدقيقة الواحدة، حسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، نشر الخميس.
وقال الصندوق، إن إجمالي الدعم الموجه للنفط والغاز والفحم في العام الماضي، شكل 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأشار الصندوق أن هذا الدعم، يأتي رغم تعهد البلدان بالإلغاء التدريجي للمساعدات، بهدف أن يعكس سعر الوقود الأحفوري تكاليفه البيئية الحقيقية، وهو ما لم يتحقق منه سوى القليل حتى الآن.
وذكر الصندوق أن المساعدات المباشرة تضاعفت من أجل خفض أسعار الوقود للمستهلكين في عام 2022.
إلا أن الباحثين أقروا بأن إصلاح منظومة الدعم أمر صعب من الناحية السياسية، لكنهم قالوا إن السياسات المصممة بعناية لدعم الفقراء يمكن أن تنجح، خاصة إذا تم تنسيقها على المستوى الدولي.
ومن جانب آخر، كشف مركز أبحاث المعهد الدولي للتنمية المستدامة، أن مجموعة الـ20 خالفت تعهداتها المناخية التي قطعتها على نفسها خلال قمة المناخ كوب 26، وضخت أكثر من تريليون دولار لدعم الوقود الأحفوري خلال 2022.
وقال المركز إن حجم الأموال المتدفقة على النفط والغاز والفحم في 20 من أكبر الاقتصادات في العالم بلغ نحو 1.1 تريليون جنيه إسترليني (1.4 تريليون دولار) في عام 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات للنفط الغاز الفحم الناتج المحلي الإجمالي العالمي الوقود الأحفوري مجموعة الـ20 الوقود الأحفوري دول العالم صندوق النقد الدولي للنفط الغاز الفحم الناتج المحلي الإجمالي العالمي الوقود الأحفوري مجموعة الـ20 مناخ
إقرأ أيضاً:
حرب الإقتصاد… زيادة الرسوم الجمركية بين أميركا وأوروبا تهدد بـ9.5 تريليون دولار سنوياً
وأظهرت الغرفة، التي تضم أكثر من 160 عضواً من بينهم «أبل» و«إكسون موبيل» و«فيزا»، في تقريرها السنوي عن الاقتصاد عبر الأطلسي، علاقة تجارية وطيدة سجلت أرقاماً قياسية في عام 2024، مثل تجارة السلع والخدمات بقيمة تريليوني دولار.
ويتحدث التقرير عن عام 2025 بوصفه عاماً مليئاً بالوعود والمخاطر بالنسبة لأكبر علاقة تجارية في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم، ووضع الاتحاد الأوروبي خططاً للرد، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المائة على النبيذ والمشروبات الروحية من الاتحاد الأوروبي.
وانتقد ترمب العجز التجاري السلعي الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود فائض أميركي في الخدمات، وحث المصنعين على الإنتاج في أميركا.
وقالت الغرفة التجارية الأميركية إن التجارة ليست سوى جزء من النشاط التجاري عبر الأطلسي، وأن المعيار الحقيقي هو الاستثمار.
وجاء في التقرير: «على النقيض من الرأي التقليدي، فإن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق كل منهما إلى الأخرى، بدلاً من أن تتدفق إلى الأسواق الناشئة حيث التكلفة المنخفضة».
وتبلغ مبيعات الشركات الأجنبية التابعة للولايات المتحدة في أوروبا أربعة أمثال الصادرات الأميركية إلى أوروبا، كما أن مبيعات الشركات التابعة لأوروبا في الولايات المتحدة أعلى بثلاث مرات من الصادرات الأوروبية.
وحذرت الغرفة التجارية الأميركية من أن التأثيرات الناجمة عن الصراع التجاري قد تُلحق الضرر بهذه العلاقات الوثيقة.
وقال دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، إن التجارة بين الشركات والتي تشكل نحو 90 في المائة من تجارة آيرلندا و60 في المائة من تجارة ألمانيا ربما تتأثر سلباً.
وهناك أيضاً خطر انتقال الأزمة إلى تجارة الخدمات أو تدفقات البيانات أو الطاقة، مع اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وأضاف هاميلتون أن «التأثيرات المتتالية للصراع في الفضاء التجاري لن تقتصر على التجارة فحسب، بل ستمتد إلى جميع المجالات الأخرى، والتفاعلات بينها بالغة الأهمية»
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات