ظاهرة غامضة في عدن.. مياه البحر تتقدم 300 متر وتثير الذعر!
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
ارتفع مستوى مياه البحر بشكل مفاجئ وغير معتاد في سواحل العاصمة عدن، يوم الأربعاء، ما أثار دهشة وقلق مرتادي الشواطئ، خاصة في منطقتي البريقة وأبين.
ووفقًا لشهود عيان، امتدت الأمواج إلى مسافات تجاوزت 300 متر عن الحد الطبيعي، في ظاهرة لم تُسجَّل في المدينة منذ أكثر من 15 عامًا. وأكد مرتادون لساحلي الغدير وأبين أن المدّ كان سريعًا وملحوظًا، ما دفع بعض العائلات إلى مغادرة الشواطئ خوفًا من أي مخاطر محتملة، رغم عدم تسجيل أي أضرار حتى الآن.
حتى اللحظة، لم تصدر الجهات المختصة أي توضيحات رسمية حول أسباب هذه الظاهرة، لكن مراقبين يرجحون ارتباطها بعوامل المدّ والجزر الموسمية أو التغيرات المناخية التي تؤثر على التيارات البحرية.
وطالب مواطنون السلطات المحلية وهيئة الأرصاد بسرعة تقديم تفسير واضح لما حدث، مع تعزيز الرقابة على السواحل لضمان سلامة الزوار خلال فترة الإجازة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزام المالية بالسداد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقديم الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إنه مطلوب نخفف بعض الأعضاء المالية لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد وزالإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.
وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.
وأصبحت المادة بعد التعديل:
تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال
ويتولي وزارة المالة تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستندامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمود فوزي، إن التعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفي نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة.