وسط انتقادات حقوقية.. المجر تلغي جنسية بعض المواطنين مؤقتاً
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
تخطط الحكومة اليمينية الشعبوية في المجر، لإمكانية إلغاء الجنسية مؤقتاً لبعض المواطنين مزدوجي الجنسية في المستقبل، وفقاً لمشروع قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الحاكم إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات تهديداً للدولة. ويرى المنتقدون أنه أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.
“Suspension of Citizenship” in the Hungarian Constitution: On Statelessness, Bull**** and Authoritarian Lawmaking | by @DrPeterSzigeti https://t.co/9ua1JaUxdy
— EJIL: Talk! (@ejiltalk) March 28, 2025وينص مشروع القانون على أن إسقاط الجنسية يقتصر على مزدوجي الجنسية، الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو آيسلندا. ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديداً للنظام العام والأمن في المجر.
ويقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دولياً، حيث يكون الإلغاء عادة دائماً أو بناء على تنازل طوعي.
وقد يطال هذا القانون أشخاصاً مثل مواطن مجري-أمريكي مزدوج الجنسية، يعمل في منظمة حقوقية داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية السلطات الاتحاد الأوروبي المجر الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تستنكر الاستهداف الإعلامي للموانئ المغربية من طرف قطر والجزائر
أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الخطيرة المرتبطة بمحاولة تهميش وإضعاف موقع المملكة المغربية في المشهد اللوجستي الإقليمي والدولي من خلال تنسيق مكشوف بين النظام الجزائري ودولة قطر، تجلى في مشروع بحري يستثني بشكل مفضوح الموانئ المغربية، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، باعتباره صرحًا استراتيجيًا وقاريًا بارزًا.
وأكدت الرابطة، أن هذه المحاولات لا تقف عند حدود الإقصاء الجيوسياسي، بل تمتد إلى حملات إعلامية تضليلية ومنسقة، شاركت فيها بشكل مباشر قناة الجزيرة القطرية عبر تقارير مشبوهة ومغلوطة هدفت إلى تشويه سمعة الموانئ المغربية واتهامها بارتباطات لا أساس لها من الصحة في خرق سافر لميثاق الشرف الصحفي، وللمبدأ الأساسي الذي طالما ادعته القناة والمتمثل في “الاستقلالية والموضوعية”.
وأعلنت الرابطة إدانتها الصريحة لكل محاولات التحالف الجيوسياسي الذي يبنى على استهداف المغرب ومرافقه الاستراتيجية ، كما هو الحال مع التنسيق الجزائري القطري الموجه ضد المملكة.
وسجلت الرابطة، رفضها التام لتورط وسائل إعلام تعتبر دولية كقناة الجزيرة في حملات تمس بوحدة المغرب الاقتصادية ومكانته الدولية، مع تحميلها كامل المسؤولية الأخلاقية والمهنية لما تبثه من تضليل إعلامي. . معتبرة أن هذا الاستهداف هو خرق مباشر للحق في التنمية، وللسيادة الاقتصادية الوطنية، ويمثل انتهاكا المبادئ العلاقات الدولية المتوازنة.
ودعت الرابطة، الحكومة المغربية إلى اتخاذ مواقف واضحة دبلوماسية وإعلامية إزاء هذا التصعيد المنظم، مع تعزيز رواية الدولة وفضح الحملات المغرضة.
واستغربت بشدة من موقف قطر ، التي تربطها بالمغرب علاقات تاريخية واختيارها الاصطفاف ضمن مشروع إعلامي وجيوسياسي يسيء لتلك العلاقات، مؤكدة أن الموانئ المغربية ليست مجرد منشآت اقتصادية، بل هي رموز للسيادة والتنمية الوطنية وأي مساس بها هو مساس بمصالح الشعب المغربي، وبموقعه الاستراتيجي الذي تحقق بالاجتهاد والاستثمار والتخطيط السيادي.