سها جندي تعقد مباحثات ثنائية مع وزير العمل القبرصي للتعاون في مجال تنقل العمالة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مباحثات ثنائية مع جيانيس بانايتيو وزير العمل القبرصي، بمشاركة مسئولي وزارتي العمل والخارجية القبرصية، بمقر إقامة السفير المصري بنيقوسيا، يأتي ذلك في إطار زيارة سيادتها لقبرص للمشاركة في المؤتمر العالمي للمغتربين.
وجاء اللقاء بحضور كلا من السفير/ عمرو حمزة، سفير مصر بدولة قبرص، وسارة مأمون معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والمؤتمرات، وأعضاء السفارة المصرية، ومديري الأقسام بوزارة العمل القبرصية.
ومن جانبها استهلت وزيرة الهجرة اللقاء بالترحيب بكافة أشكال التعاون مع وزارة العمل القبرصية فيما يتعلق بتنقل العمالة، وتوفير المزيد من فرص العمل الموسمية والدائمة في مختلف المجالات للشباب المصري.
فيما رحب وزير العمل بتعزيز التعاون في ملف تنقل العمالة، والعديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك من جانب الحكومتين، كما أكد أن قبرص تسعى للاستفادة من تجربة وزارة الهجرة الناجحة مع ألمانيا في إدارة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، والتطلع إلى التعاون مع مصر في ملف العمالة الموسمية خصيصًى في مجال السياحة والفندقة.
كما أكد وزير العمل القبرصي رغبته في الاستفادة من خبرة وزارة الهجرة في التواصل مع المغتربين والعاملين بالخارج، حيث أن قبرص تعتزم تحقيق تعاون ثنائي مشترك في هذين الملفين وتبادل الخبرات مع مصر.
من جانبها أضافت وزيرة الهجرة أنها تعمل على استراتيجية ربط الهجرة بجهود التنمية، ورعاية والتواصل مع المهاجرين والمصريين العاملين بالخارج في كافة أنحاء العالم، ونرحب بالتعاون مع قبرص وشرح الآليات التي نعمل من خلالها في هذا الشأن، بجانب مشاركة برامج التدريبات والعمل المفعلة في هذا السياق.
كما أثنت وزيرة الهجرة على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين مصر وقبرص، والتي تضرب بجذورها في عمق التاريخ، لافتة إلى أن هذه العلاقات الثنائية تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية والتطلع إلى تعزيز الدبلوماسية الشعبية بيننا.
وناقشت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مع السيد وزير العمل القبرصي التوجهات الحالية للهجرة بين مصر وقبرص وتأثيرها على انتقال العمالة والمهاجرين، وضرورة تسهيل التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالهجرة والعمل، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات ومشاركة أفضل الممارسات.
كما طالبت سيادتها بحماية حقوق العمالة المصرية في قبرص، بما في ذلك ضمان تطبيق قوانين العمل وتوفير ظروف عمل آمنة وعادلة، حيث عرضت على سيادته قائمة بالتحديات التي تواجه العمالة المصرية هناك، ومن جانبه وعد وزير العمل القبرصي بالبحث عن حلول لتلك التحديات وإرسال حملات تفتيش لأصحاب العمل لبحث تلك الشكاوى، وقد طلبت السفيرة سها جندي تأسيس آلية اتصال مباشرة بين الوزارتين لحل أية مشاكل تواجههم، وهو ما وافق سيادته عليه.
يأتي اللقاء في إطار تعزيز الصلة بين شعوبنا دعمًا للتعاون المشترك، خاصة بالنسبة لملف التعاون الثلاثي بين السادة رؤساء دول مصر وقبرص واليونان وتأكيد الرؤساء على أهمية استمرار التعاون لتعميق علاقات الشراكة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیر العمل القبرصی وزیرة الهجرة سها جندی
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على وزير إيراني ومالكي سفن تنقل النفط
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس، عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد وبعض السفن التي ترفع علم هونج كونج وتشارك في "أسطول ظل" يُساعد إيران على إخفاء شحناتها من النفط.
وذكرت الوزارة في بيان أن باك نجاد "يشرف على تصدير نفط إيراني بعشرات المليارات من الدولارات، ويخصص للقوات المسلحة الإيرانية كميات من النفط بمليارات الدولارات لتصديرها".
وأضافت أنها فرضت عقوبات أيضا على مالكي أو مشغلي السفن، التي سلمت نفطا إيرانيا إلى الصين أو نقلته من المخازن هناك. وأوضحت أن هؤلاء في دول متعددة، من بينها الهند والصين.
ويعتمد الجيش الإيراني على أسطول ظل ضخم من السفن لإخفاء شحنات إلى الصين تُقدر بمليارات الدولارات.
وأوضحت الوزارة أن من بين السفن التي فرضت عليها عقوبات اليوم، سفينة "بيس هيل" التي ترفع علم هونج كونج والشركة المالكة لها، وسفينة "بولاريس 1" التي ترفع علم إيران، وشركة "فالون شيبينج" المسجلة في سيشل، وشركة "إيتاجوا سيرفيسز" المسجلة في ليبيريا.
وقالت إن وزارة الخارجية الأمريكية تصنف ثلاثة كيانات وثلاث سفن باعتبارها ممتلكات محظورة.
وتنتهج الإدارة الأمريكية سياسة "أقصى الضغوط" على طهران، وهي استراتيجية أمريكية تهدف إلى ممارسة ضغط اقتصادي ودبلوماسي وعسكري على طهران لإجبارها على تغيير سياساتها، خاصة فيما يتعلق ببرنامجها النووي ونشاطاتها الإقليمية.
وتعتمد هذه السياسة على فرض عقوبات اقتصادية شاملة تُعيق وصول إيران إلى الأسواق والأنظمة المالية الدولية، بالإضافة إلى استخدام ضغوط دبلوماسية وعسكرية غير مباشرة، وذلك لخفض قدرات طهران على تمويل أنشطتها المختلفة.
وتم تبني هذه الاستراتيجية بوضوح خلال إدارة ترامب الأولى، التي شهدت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات مشددة، مما أسفر عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران وتعزيز التوتر الإقليمي.