مخاوف أممية من أزمة صحية محتملة في ميانمار بعد الزلزال المدمر
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أعرب مسؤولون أمميون عن مخاوفهم من أزمة صحية محتملة في ميانمار بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر يوم الجمعة الماضي مخلفا آلاف الضحايا من قتلى وجرحى ومفقودين.
وحذر فرناندو ثوشارا، ممثل منظمة الصحة العالمية في ميانمار، من أن انعدام المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي قد يؤدي إلى تفشي الأمراض المعدية مثل الكوليرا وحمى الضنك، ما يعقد الوضع الإنساني المتدهور.
من جانبه، أكد توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن الاستجابة للكارثة تواجه تحديات كبيرة بسبب نقص التمويل والأضرار الجسيمة في البنية التحتية، ما يعيق إيصال المساعدات إلى المتضررين.
ودعا فليتشر إلى توفير التمويل اللازم لجهود الإغاثة، مشيرا إلى أن المساعدات الحالية غير كافية ويجب ضمان وصولها بشكل آمن وغير مقيد مع حماية المدنيين.
كما أشارت جوليا ريس، نائبة ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إلى أن العديد من المجتمعات دمرت بالكامل، حيث يعيش الآلاف من الأطفال والعائلات في العراء، ويعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه.
وتعمل فرق البحث والإنقاذ المحلية، بدعم من وحدات دولية من دول عدة، على تكثيف جهودها للوصول إلى الناجين تحت أنقاض المباني المدمرة جراء الزلزال، خاصة في المناطق الأكثر تضررا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
ماكرون يتفقد إعادة إعمار مايوت بعد الإعصار المدمر
وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إلى مقاطعة مايوت لتقييم الأضرار وتقديم خطة "إعادة بناء" الأرخبيل الذي لا يزال يعاني الآثار المدمرة لإعصار "شيدو" في ديسمبر الماضي.
و"مامودزو"، عاصمة الإقليم، هي المحطة الأولى من جولة تستمر خمسة أيام في منطقة المحيط الهندي، تقوده أيضا إلى "لاريونيون"، وهي مقاطعة فرنسية أخرى، ثم إلى مدغشقر وموريشيوس.
ولدى نزوله من الطائرة، قال ماكرون "لقد استجبنا لحالة الطوارئ القصوى. وأنا هنا الآن لتقييم ما تم إنجازه بشكل جيد وما لم يتم إنجازه بشكل كافٍ، من أجل الدفع بالعجلة إلى الأمام".
ويرافقه وزراء أقاليم ما وراء البحار والزراعة والصحة والفرنكوفونية.
وأعلن، أمام نواب في مايوت، أن "لمايوت مستقبلا في هذه المنطقة إذا وفرنا الوسائل".
ويحمل ماكرون معه مشروع قانون "لإعادة بناء" الأرخبيل يرمي إلى تعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية والسكن غير القانوني وانعدام الأمن ودعم الاقتصاد المحلي.
وهذه الخطة بقيمة 3,2 مليارات يورو بين عامَي 2025 و2031، بحسب الرئاسة وسيأتي تمويلها من "الصناديق الوطنية" وكذلك من "المانحين الأوروبيين" و"الدوليين" الذين قال إيمانويل ماكرون إنه يريد الاستعانة بهم.
وأكد أنه سيتم التصويت على القانون "بحلول الصيف".
وستتم المصادقة على هذا النص الذي ينتظره نواب مايوت بفارغ الصبر منذ سنوات، في المساء خلال جلسة خاصة لمجلس الوزراء برئاسة ماكرون عبر الفيديو من الطائرة التي ستقله إلى جزيرة "لاريونيون".
وزار الرئيس الفرنسي "تسينغوني" (غرب) حيث تحدث خلال زيارته السابقة في ديسمبر مع السكان المنكوبين.
وبعد أربعة أشهر، عادت شبكات المياه والكهرباء والاتصالات إلى الخدمة، واستقبلت النساء الرئيس على وقع الطبول والأغاني التقليدية.
في فبراير الماضي، اعتمد البرلمان الفرنسي قانون طوارئ ينص على تخفيف القيود على العمران ومنح إعفاءات ضريبية للدفع بعملية إعادة الإعمار.