بعد انضمام مصر لها.. مجموعة الـ"بريكس" تمثل 40% من سكان العالم.. وتحتل 26% من الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دعا زعماء مجموعة بريكس، مصر والسعودية وإيران وإثيوبيا والأرجنتين والإمارات العربية المتحدة للانضمام، في خطوة تهدف إلى تعزيز نفوذ الكتلة التي تعهدت لمناصرة الجنوب العالمي.
والبيركس هو مختصر للحروف الأولى باللغة اللاتينية " BRICS " المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
ويمثل إنتاج المجموعة 56.65 تريليون دولار من الناتج العالمي، وتمثل 40% من سكان العالم، وتحتل 26% من الاقتصاد العالمي.
دعوة مصر للإنضمام
ووفقا لرويترز قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، الذي يستضيف قمة زعماء البريكس: لقد شرعت البريكس في فصل جديد في جهودها لبناء عالم عادل، عالم عادل، عالم شامل ومزدهر أيضًا.
وتابع: سيتم قبول المرشحين الجدد رسميًا كأعضاء في الأول من يناير 2024، وترك رامافوسا والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الباب مفتوحًا أمام إمكانية قبول أعضاء جدد آخرين في المستقبل.
هذا وقد أعربت أكثر من 40 دولة عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة البريكس، كما يقول مسؤولون من جنوب إفريقيا، وطلبت 22 دولة رسميًا قبولها.
وقال رئيس البرازيل، لولا دي سيلفا: إن وعود العولمة باءت بالفشل، مضيفا أن الوقت قد حان لتنشيط التعاون مع الدول النامية، لأن "هناك خطر نشوب حرب نووية"، في إشارة واضحة إلى التوترات المتزايدة بين روسيا والغرب بشأن الصراع الأوكراني.
وقال رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد، الذي أصبحت بلاده بالفعل عضوا في بنك التنمية الجديد التابع للكتلة، إنه يقدر انضمام بلاده كعضو جديد.
كيف بدأ البريكس؟بدأت روسيا في إنشاء مجموعة البريكس. ففي 20 سبتمبر/أيلول 2006 تم عقد أول اجتماع وزاري للمجموعة بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية روسيا والصين والبرازيل ووزير الدفاع الهندي، وكان جميعهم مهتمين بتوسيع تعاونهم المتعدد الأطراف.
وبمبادرة من روسيا، في 16 مايو 2008، استضافوا اجتماعًا لوزراء خارجية دول البريكس في يكاترينبرج بروسي، مصدرين بيانا مشتركا حول المواقف المشتركة بشأن التنمية العالمية الموضعية بعد الاجتماع.
وفي التاسع من يوليو 2008، اتخذت مجموعة البريكس خطوة بالغة الأهمية أخرى، حيث بدأ الرئيس الروسي آنذاك دميتري ميدفيديف لقاءً مع الرئيس البرازيلي آنذاك لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس وزراء الهند مانموهان سينغ، والرئيس الصيني هو جين تاو خلال قمة مجموعة الثماني في توياكو (هوكايدو، اليابان).
عقب هذا استضافت روسيا قمة البريك الأولى في 16 يونيو 2009 في يكاترينبرج، ومن هنا تم إصدار بيان مشترك من قبل قادة البريك، يحدد أهداف البريك.
وتعهد بتعزيز التعاون والحوار بين دول البريك بطريقة شفافة ومنفتحة واستباقية ومتزايدة.
وذكر البيان المشترك أن التعاون بين دول الكتلة سيخدم المصالح المشتركة للدول النامية وكذلك اقتصاديات الأسواق الناشئة.
وبالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية، ذكر البيان أن التعاون والحوار بين دول البريك سيساعد أيضا في بناء عالم يتمتع بالوئام والسلام والرخاء المشترك.
وقدمت الوثيقة المعنية الخطوط العريضة التفصيلية لكيفية التعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
انضمت دولة جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2010، فأصبحت تسمى بريكس بدلًا من بريك سابقا، ولا نعرف بعد انضمام مصر هل سيتم إضافة أول حرف منها أيضا.
تشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 40 % من سكان الأرض.
ما هي أهداف البريكس؟
اتفقت دول البريكس، في الفترة من 2009 إلى 2014، على القضايا الاقتصادية والمالية، بما في ذلك إصلاحات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
كما اتفقوا على اتخاذ إجراءات لتعبئة الموارد الكافية حتى يتمكن صندوق النقد الدولي من تعزيز قدرته على مكافحة جميع أنواع الأزمات.
كما قاموا بإنشاء آلية التعاون بين بنوك البريكس التي توفر تسهيلات ائتمانية موسعة بالعملة المحلية وتحالف بورصات البريكس.
كما قدمت دول البريكس مصدرا للتوسع الأجنبي للشركات وعوائد قوية للمستثمرين من المؤسسات، بالإضافة إلى التركيز على بعض القضايا الإقليمية، بما في ذلك المشاكل المتعلقة بليبيا وسوريا وأفغانستان وإيران (برنامجهم النووي المحلي).
وقامت مجموعة البريكس بالتنسيق معًا لحل ما يلي: الصراعات، وإصلاح صندوق النقد الدولي، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والحاجة إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات واستخدامها وتطويرها، كما سعت أيضًا إلى خلق ظروف مواتية للتجارة الخالية من العوائق.
كيف تعمل البريكس؟
تعمل البريكس على أساس ميثاق الأمم المتحدة، من خلال بناء العلاقات بين شركاءها، واتباع المبادئ المعترف بها من قواعد القانون الدولي.
وتتعاون مراكز الأبحاث ومنظمات الأعمال في دول الكتلة ضمن الصيغة التي حددتها مجموعة البريكس، على أساس الخطط المعتمدة خلال مؤتمرات القمة السنوية منذ عام 2010.
نفوذ وتمويل
ومن خلال اكتساب العضوية، تتمتع الدول بعلاقة خاصة مع أعضاء بنك التنمية الجديد، الذي أسسته دول البريكس ويوفر التمويل للعديد من الدول التي تبحث عن بدائل لنادي باريس الذي يهيمن عليه الغرب.
بالإضافة إلى ذلك، يأمل العديد من الأعضاء المحتملين في الحصول على نفوذ داخل تحالف صاعد من الدول غير الغربية التي تطمح إلى إعادة تشكيل النظام العالمي.
هل يعد بريكس منافسا لتكتلات قوية؟
تقف الاقتصادات المتقدمة لمجموعة السبع " كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة"، والاتحاد الأوروبي على الجانب المعاكس.
ورغم أن البرازيل اعترضت على هذا الإطار المناهض للغرب، فإن الاهتمام الكبير بمجموعة البريكس في مختلف أنحاء العالم، أرجعه البعض إلى الحملة الخطابية التي تشنها الصين وروسيا لتأطير "الغرب" ضد "البقية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بريكس مصر دول البريكس مجموعة البریکس دول البریکس
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من كارثة على الاقتصاد العالمي بحال اندلاع حرب تجارية
أكد تقرير نشره موقع "دايلي إيكونومي" على أنّ اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد، قد يسبب كارثة على الاقتصاد العالمي، مخلفا عواقب وخيمة تؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وقال التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ الرئيس دونالد ترامب نفّذ وعوده الانتخابية أخيرًا بفرض تعريفات جمركية شاملة، ما يعكس تحولا جذريا نحو سياسات الحماية الاقتصادية؛ موضحا أنه أعلن عن فرض تعريفات بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الصين.
وشدد على أن فرص التوصل إلى اتفاق قد انتهت. ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل وسّع نطاق التعريفات لتشمل نسبة 25 بالمئة على منتجات الصلب والألمنيوم الأوروبية ودول أخرى، مهددًا حلفاء آخرين بإجراءات مماثلة.
وبيّن التقرير أن "رد الفعل ظهر بشكل فوري؛ حيث ردت كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات الأمريكية، واتخذت خطوات تصعيدية مثل سحب الخمور الأمريكية من الأسواق وتهديدها بقطع الكهرباء عن الولايات المتحدة. وهذا التصعيد دفع الرئيس ترامب إلى التفكير في مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين".
في الوقت ذاته، ردت الصين والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية مثل الملابس والويسكي. وردًا على ذلك، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة تصل إلى 200 بالمئة على النبيذ والشمبانيا الأوروبيين، ما ينذر بتصعيد أكبر للتوترات التجارية.
ووفق الموقع فإن الاقتصاديين وقادة الأعمال يرون أن هذه السياسات قد تسفر عن ارتفاع ملحوظ في الأسعار، واضطرابات في سلاسل التوريد، وردود أفعال انتقامية من الأطراف المتضررة. ومثل هذه التفاعلات قد تُفضي إلى اندلاع حرب تجارية شاملة، مع ما يترتب على ذلك من اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق على المستوى العالمي.
وأشار الموقع إلى أنه يرغم ادعاء ترامب أن الرسوم الجمركية تُحمّل الدول الأجنبية التكاليف، إلا أن الواقع يكشف أنها تُثقل كاهل الأسر الأمريكية؛ حيث تُشير الدراسات إلى أن هذه الحواجز التجارية قد تؤدي إلى زيادة نفقات الأسر بمعدل يتراوح بين 2600 و3900 دولار سنويًا، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة تصل إلى 2.8 بالمئة. ومن اللافت أن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتحمل العبء الأكبر، ما يجعل هذه السياسة ذات تأثير رجعي وضار على الفئات الأكثر ضعفًا.
ومن بين أكثر الادعاءات إثارة للدهشة التي قدمها ترامب هو أن الرسوم الجمركية قد تسهم في خفض أسعار البقالة، لكن الواقع يعكس صورة مغايرة تمامًا، فالولايات المتحدة تعتمد بصورة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها من 55 بالمئة من الفواكه الطازجة، و32 بالمئة من الخضراوات الطازجة، و94 بالمئة من المأكولات البحرية.
تنوع الخيارات الغذائية
وأفاد الموقع بأن هذه الواردات تضمن تنوع الخيارات الغذائية واستقرار الأسعار على مدار العام. ومع فرض رسوم جمركية جديدة؛ سيصبح الوصول إلى هذه المنتجات أكثر صعوبة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة. والرسوم الجمركية الحالية على لحوم البقر والمأكولات البحرية والسكر تزيد بالفعل من التكاليف، ومع إضافة مزيد من التكاليف سيتفاقم الوضع تفاقمًا أكبر.
ويزعم ترامب أن الرسوم الجمركية تحمي الشركات والمزارعين الأمريكيين، لكن الوقائع التاريخية تشير إلى عكس ذلك. فخلال ولايته الأولى؛ تسببت الرسوم الجمركية على السلع الصينية في أضرار كبيرة للمستهلكين والمزارعين الأمريكيين. وأدت الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين إلى انخفاض مبيعات المزارع إلى الصين بأكثر من 50 بالمئة، وزيادة حالات إفلاس المزارع بنسبة 20 بالمئة، وهذا الانهيار دفع الحكومة إلى تقديم عمليات إنقاذ بمليارات الدولارات.
وذكر الموقع أنه بالإضافة إلى ذلك؛ تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى رفع تكاليف الإنتاج على الشركات المصنعة. ففرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا سيزيد من تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة، وقد يرفع أسعار السيارات بما يصل إلى 3000 دولار، ويخفض أرباح الأسهم بنسبة تصل إلى 50 بالمئة لشركات مثل جنرال موتورز وستيلانتس، و25 بالمئة لشركة فورد. وهذه السياسات قد تعطل سلاسل التوريد، وتحد من الابتكار، وتؤدي إلى فقدان الوظائف.
وتشير دراسة حديثة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الوسيطة - وهي مكونات أساسية تُستخدم في التصنيع المحلي - تُضعف القدرة التنافسية للشركات الأمريكية من خلال زيادة تكاليف الإنتاج. وحتى مع إعفاء المنتجات النهائية لحماية الفئات ذات الدخل المنخفض، فإن ارتفاع تكاليف المدخلات يُثقل كاهل الشركات، التي غالبًا ما تنقل هذه التكاليف إلى المستهلكين.
وشدد الموقع على أن الأدلة واضحة؛ فالرسوم الجمركية لا تدعم الصناعات الأمريكية، بل تُضعفها. فهي تؤدي إلى تضخم الأسعار، وتحد من المنافسة، وتُضعف العلاقات التجارية الدولية. ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في عام 2021، فإن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية قد يُحسن رفاهية المستهلك الأمريكي بمقدار 3.5 مليارات دولار سنويًا. كما خلصت دراسة أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن الرسوم الجمركية المقترحة قد ترفع الأسعار بنسبة 2 بالمئة وتُخفض النمو الاقتصادي الأمريكي بأكثر من 1 بالمئة بحلول عام 2026.
ونوه الموقع إلى لن تقتصر تداعيات أجندة ترامب الحمائية على الأسر الأمريكية فحسب، بل ستمتد لتُرهق التحالفات الدولية وتُعيق النمو الاقتصادي العالمي، فقد وصفه الاتحاد الأوروبي بـ"صين مصغرة" وتهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع الأوروبية قد يُفاقم من الأزمة الاقتصادية في ألمانيا، خاصة في قطاع السيارات الذي يُعد العمود الفقري لاقتصادها.ومع وجود 780 ألف وظيفة مهددة بسبب تراجع الأرباح والمنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية، تواجه الصناعة الألمانية تحديات هائلة.
تخفيض نمو التجارة العالمية
إن استمرار الحرب التجارية لمدة طويلة قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي. ويُحذر المحللون من أن هذه الحرب قد تُخفض نمو التجارة العالمية بمقدار 2.4 نقطة مئوية، وتُهدد صادرات بقيمة 510 مليارات دولار، وتُقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يصل إلى 2.3 نقطة مئوية. ستكون العواقب وخيمة وتؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وبحسب الموقع؛ فالتاريخ يُؤكد أن ازدهار الأمم يعتمد على الانفتاح، لا العزلة. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وازدياد الدعوات إلى "تفكيك العولمة"، تُخاطر الولايات المتحدة بالوقوع في فخ أخطاء الماضي؛ حيث إن التوجه نحو السياسة الحمائية سيُضعف الاقتصاد الأمريكي ويُعرقل النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
ومن إحدى القضايا النادرة التي يُجمع عليها خبراء الاقتصاد أن التجارة الحرة تُعد محركاً للابتكار ومصدراً رئيسياً لتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين. فمن خلال توسيع الخيارات المتاحة، وتعزيز التنافسية، وتسريع وتيرة التطور التكنولوجي، لعبت التجارة الحرة دورًا كبيرًا في تحفيز النمو الاقتصادي. في المقابل، تُظهر التجارب أن السياسات الحمائية - كفرض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية - تؤدي حتمًا إلى زيادة الأسعار، وتراجع الكفاءة، وتقليص فرص العمل.
على الرغم من وعود التجديد الاقتصادي، فإن السياسات الجمركية التي يتبناها ترامب قد تُلحق أضرارًا تفوق فوائدها، ما يؤدي إلى الركود بدلًا من الانتعاش، بينما العودة إلى التجارة الحرة، بدءًا من الإلغاء الأحادي للرسوم الجمركية، يمكن أن تُعيد القدرة التنافسية، وتُخفّض تكاليف المستهلك، وتُصلح العلاقات التجارية الدولية المتوترة.
واختتم الموقع بالقول إنه لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، ينبغي للولايات المتحدة مقاومة إغراء السياسة الحمائية، فالطريق إلى النمو المستدام والازدهار الدائم يكمن في الانفتاح الاقتصادي، لا في العزلة، ولقد أثبتت التجارة الحرة عبر التاريخ أنها ركيزة أساسية لاقتصاد عالمي أكثر ديناميكية وترابطًا.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد