مشرعون أمريكيون يهددون الأمم المتحدة بعقوبات إذا فتحت تحقيقًا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه مشرعون أمريكيون تهديدات بفرض عقوبات على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في حال تشكيل لجنة تحقيق خاصة للنظر في الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وجاء ذلك في رسالة بعثها السيناتور جيم ريتش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والنائب بريان ماست، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وأكد المشرعان أن مجلس حقوق الإنسان يركز بشكل "غير متناسب" على إسرائيل، متهمين الأمم المتحدة بتبني "مواقف معادية لتل أبيب". كما أشارا إلى العقوبات الأمريكية السابقة ضد المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وحذر المسؤولان من أن أي دولة أو مؤسسة تدعم إنشاء آلية تحقيق ضد إسرائيل ستواجه عقوبات مماثلة، مطالبين غوتيريش بـ رفض أي تحركات من هذا النوع.
في غضون ذلك، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن ما لا يقل عن 322 طفلًا فلسطينيًا قُتلوا في غزة خلال الأيام العشرة الماضية، منذ استئناف إسرائيل قصفها للقطاع بعد انتهاء هدنة استمرت شهرين.
وأفادت المنظمة بأن 609 أطفال آخرين أصيبوا بجروح، بمعدل يتجاوز 100 طفل يقتلون أو يصابون يوميًا، مشيرة إلى أن معظمهم كانوا نازحين لجأوا إلى مخيمات مؤقتة أو مبانٍ متضررة.
ووفق البيان، ارتفع عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة خلال الأشهر الـ18 الأخيرة إلى أكثر من 15 ألف طفل، فيما أصيب 34 ألفًا آخرون، ونزح مليون طفل يفتقدون أبسط الاحتياجات الأساسية.
منذ استئناف إسرائيل هجماتها على غزة في 18 مارس، قتلت أكثر من 1001 شخص وأصابت 2359 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.
وبحسب الإحصائيات، أسفرت الحرب التي اندلعت منذ 7 أكتوبر 2023 عن سقوط أكثر من 164 ألف قتيل وجريح، إضافة إلى 11 ألف مفقود، وسط تدهور غير مسبوق للوضع الإنساني.
وفي ظل التصعيد المستمر، أكدت يونيسف أنها ستواصل تقديم المساعدات العاجلة للأطفال رغم المخاطر، مطالبة المجتمع الدولي بـ الإجلاء الفوري للأطفال المصابين والمرضى لتلقي العلاج اللازم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشرعون أمريكيون الامم المتحده عقوبات إسرائيل
إقرأ أيضاً:
«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةبدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلسات استماع بشأن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتعقد هذه الجلسات التي ستتواصل لمدة 5 أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق.
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضياً سيستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين والسعودية والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ولا تشارك الحكومة الإسرائيلية في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي إن «المساعدات الإنسانية تستعمل كسلاح حرب»، مؤكدا أن جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أجبرت على إغلاق أبوابها.
وأضاف أن «9 من كل 10 فلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما أن مخازن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية أصبحت فارغة».
كما قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت خلالها على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها «جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا».
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن «سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة».
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة «أوامر الإخلاء»، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشدداً على استخدام إسرائيل للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.