خارجية النواب: انضمام مصر لتجمع بريكس تجسيد لقوتها الاقتصادية ومكانتها الدولية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد النائب كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر استطاعت من خلال سياستها الخارجية المتوازنة والمتزنة منذ عام٢٠١٤، إن تنسج علاقات وثيقة مع مختلف القوى الدولية وفي مقدمتها الدول الاعضاء في تجمع بريكس مما عزز مكانتها الدولية في إطار دبلوماسية التنمية التى انتهجتها مصر فى هذا الشأن.
وأضاف “درويش” إن موافقة تجمع البريكس هو تجسيد للعلاقات الوطيدة من الدول الاعضاء بمصر والمصالح المتبادلة بينهم خلال الثماني سنوات الماضية فضلا عن إعلاء مصر لقضايا الجنوب في المحافل الدولية ذات الصلة.
وأردف، إن موقع مصر الاستراتيجي والمشروعات القومية التي دشنتها في مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الموانئ البحرية يعزز مشروعات التكتل الرامية لتحقيق التعاون الاقتصادى والتبادل التجاري.
وأشار إلى أن مصر انتهجت برنامجا اقتصاديا منذ ٢٠١٦ لتحقيق الإصلاحات المالية والنقدية فضلا عن القوانين والإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات الاجنبية مما اهل مصر ان تكون من الاقتصادات الواعدة وذات المكانة الاقتصادية المقدرة في المحافل والتجمعات الاقتصادية الدولية.
واختتم رئيس خارجية النواب، بأن مصر تسعى لتحقيق التعاون الاقتصادى الدولي علي المستوي الثنائي او متعدد الاطراف لتحقيق التنمية المستدامة والسلام للشعوب بمعزل عن سياسات الاستقطاب الدولي في ظل عالم يسوده الاعتماد الدولى المتبادل.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت ل 23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.
وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا.
وفاق عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 540 تعديلا.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت في معرض تفاعلها مع مداخلات الفرق النيابية خلال جلسات المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أنه يترجم الإرادة الراسخة للحكومة لمواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، مع التكيف مع الأزمات المتتالية والوضعية الظرفية لكل سنة.
واعتبرت نادية فتاح أن استمرارية البرنامج الحكومي، رغم السياق الدولي المطبوع بحالة اللايقين والسياق الوطني الذي يعرف تحديات عديدة، “دليل على ثبات السياسة الحكومية وعدم تأثرها بالأزمات”، مؤكدة أن الحكومة ظلت وفية لبرنامجها وتمكنت من تدبير الأزمات التي شهدها المغرب دون المساس بهذا البرنامج.
وشددت على أن الحكومة واثقة من بلوغ نسبة النمو المتوقعة في 2025 “لأنها قائمة على معطيات وطنية دقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار توقعات النمو على الصعيد الدولي، لاسيما منطقة الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب”،مشيرة أيضا إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة، لا سيما على الصعيد الاجتماعي، ومنها الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة للجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة، “في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنة 1986″، والعمل على تحسين دخل الأجراء عبر الرفع من الأجور وخفض نسبة الضريبة على الدخل
كما لفتت إلى أنه تم تخصيص مبلغ استثنائي بقيمة 340 مليار درهم للاستثمار العمومي في 2025، بالنظر إلى المشاريع والطموحات الكبرى للمملكة في المرحلة القادمة، منها 17.6 مليار درهم لقطاع التجهيز والماء، و11.6 مليار درهم للفلاحة، و6.6 مليار درهم للإسكان، مؤكدة أن المقاولات المغربية تستفيد بشكل مباشر من الاستثمارات العمومية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان