الدعم المؤسسي للأوزون: منح تصل إلى 25 مليون دولار لتوفيق أوضاع المنشآت والحد من الاحتباس الحراري
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح الدكتور على محمود مدير مشروع الدعم المؤسسي لوحدة الأوزون، بأن هناك العديد من المنح التى قدمها صندوق مونتريال الدولي لحماية الأوزون لكافة الدول المشتركة بالاتفاقية، وقدم لمصر منحة تقدر بأكثر من ٢٥ مليون دولار للشركات والمصانع من أجل توفيق أوضاعهم البيئية واستخدام مواد غير مستنفدة لطبقة الأوزون وتعمل على حمايته، وذلك خلال آخر أربع سنوات.
وأوضح مدير مشروع الدعم المؤسسي بوحدة الأوزون في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، بأن المنح تتحول على دفعات ولم تسلم مرة واحدة، وكل دفعة يتم تسلمها يتم بعد ذلك تقديم تقرير يوضح عدد الشركات بأسمائهم وما يثبت من توفيق أوضاعها بيئيا، ثم يبدأ في إرسال الدفعات الأخرى.
وأكد بأنه تم توفيق أوضاع الشركات التى تقوم بصناعة التكييفات المنزلية، وتم تجديد خطوط الإنتاج لهذه المصانع من أجل إنتاج أجهزة تكييف حديثة تعتمد على مواد صديقة للأوزون.
وشدد بأن هذا الأمر لم يفيد طبقة الأوزون فحسب ولكن يعمل على خفض الانبعاثات كذلك، والاحتباس الحرارى وتعمل على توفيق الطاقة كذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاوزون التكييفات المنزلية الاحتباس الحراري حماية البيئة
إقرأ أيضاً:
المغرب..استفادة 3.9 مليون أسرة من الدعم الاجتماعي بتكلفة 29.4 مليار درهم بحلول 2026
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مداخلته في اللقاء الدراسي الذي احتضنه مجلس النواب، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر قد بلغ 3.9 مليون أسرة إلى غاية شهر أبريل الجاري.
وأكد لقجع أن الحكومة تسعى إلى ضمان وصول هذا الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس التزامها بتوفير شبكة أمان اجتماعي للفئات المتضررة اقتصاديًا.
وأوضح المسؤول الحكومي أن تكلفة تنفيذ هذا البرنامج الاجتماعي الهام ستصل إلى 27 مليار درهم بنهاية سنة 2025، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 29.4 مليار درهم ابتداءً من سنة 2026، مما يعكس تعزيز الحكومة للاستثمارات في هذا المجال على المدى الطويل لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر.
وفيما يخص التغطية الصحية، أفاد لقجع أن عدد الأجراء المستقلين الذين يستفيدون من التغطية الصحية قد بلغ 3.7 مليون مستفيد حتى 5 أبريل 2025.
ويشمل هذا العدد المهنيين، العمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، مما يساهم في ضمان رعاية صحية شاملة لهذه الفئة التي كانت في الماضي خارج نطاق التغطية الصحية.
وأكد لقجع أن هذه الإجراءات تأتي في إطار برنامج شامل للرفع من مستوى العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع نطاق الاستفادة من هذه البرامج لتشمل فئات إضافية في السنوات المقبلة، مع التركيز على تكريس المساواة والعدالة في توزيع الدعم.
وشدد لقجع على أهمية هذه البرامج في تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على التفاعل مع مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد في ظل التحولات العالمية.