الأمير هاري يستقيل من جمعية خيرية بعد اتهامات بالتنمر
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
لندن
أثار الاتهام الموجه للأمير البريطاني هاري بممارسة التنمر على موظفي جمعية خيرية كان يرأسها، موجة من الجدل في المجتمع البريطاني.
والأزمة التي أحدثها هذا الاتهام تأتي بعد استقالة الأمير هاري من مجلس إدارة جمعية “سينتابالي” الخيرية، التي أسسها تكريما لذكرى والدته الراحلة، الأميرة ديانا، بهدف مساعدة ضحايا الإيدز في إفريقيا.
واتهمت صوفي شانداوكا، الرئيس السابق للجمعية، الأمير هاري بمحاولة إزاحتها من منصبها، موضحة أن تلك المحاولات استمرت شهورا، وكانت تتضمن أساليب من التنمر والتحرش.
وتابعت شانداوكا: “الأمير هاري حاول إزاحتي من منصبي، واستمر في محاولاته على مدار شهور، وكان التنمر والتحرش جزءا من تلك المحاولات”.
واتهمت شانداوكا الأمير بمحاولة استغلال الجمعية لصالح زوجته ميغان ماركل، لتحسين صورتها العامة، مشيرة إلى أن رفضها لهذا التوجه كان سببا رئيسيا في تعرضها لحملة إعلامية هجومية، التي وصفتها بأنها “آلة الإعلام التابعة للأمير”.
وفي المقابل، نفت مصادر مقربة من الأمير هاري، من بينهم بعض الأعضاء في الجمعية نفسها، صحة هذه الاتهامات، مؤكدين أنه لا أساس لها من الصحة.
وقد ألقت استقالة الأمير هاري من مجلس إدارة الجمعية الخيرية بظلالها على مستقبلها، خاصة في ظل ما يراه البعض من تأثير ذلك على دعم المتبرعين، مما قد يضر بجهودها لمكافحة تفشي الإيدز في أفريقيا.
وكانت الجمعية واحدة من المهام القليلة التي ظل الأمير هاري يحتفظ بها بعد انسحابه من مهامه الملكية وخلافاته مع العائلة المالكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمير البريطاني هاري الأميرة ديانا تحرش تنمر الأمیر هاری
إقرأ أيضاً:
الموافقة على تعديل اسم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
الرياض
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم على تعديل اسم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين ليكون “الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين”.
ونصت الموافقة على نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة المراجعة الداخلية من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين.
وشهدت الجلسة الموافقة على عدد من القرارات منها الموافقة على اتفاقية بلد مضيف بين المملكة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في شأن إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أراضي المملكة.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة ومؤسسة أبحاث المراقب في جمهورية الهند في مجال الأبحاث والدراسات الاقتصادية.