محافظ أسيوط: استكمال تركيب الإنترلوك بالشوارع الضيقة بديروط وفقًا لخطة المحافظة للتطوير
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تحقيقاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله لمتابعة سير العمل ونهو مراحل التنفيذ وفقاً للخطة الموضوعة والجدول الزمني المقرر مشيراً إلى استكمال أعمال تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة ديروط لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين واطفاء المظهر الجمالي على المنطقة وذلك وفقاً لخطة المحافظة للتطوير ضمن أعمال رفع الكفاءة وتحسين الشوارع والميادين.
وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط باستكمال أعمال تركيب بلاط انترلوك لعدد من الحارات والشوارع الضيقة بمدينة ديروط التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها حيث تم تركيب الانترلوك بشارع عبدالمولى وذلك عقب الانتهاء من ازالة التعديات على حرم الطريق ورفع الاشغالات والمخالفات وتسوية الشوارع وفرش تربة رملية وذلك بإشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وبمشاركة وحسام عبدالناصر يوسف وحسام الدين خديوي نائبا رئيس المركز ونصرالدين ناجى مدير الإشغالات وفريق الإشغالات ومسئولي الإدارات والنظافة والاشغالات بالمركز وباقي الجهات المعنية في هذا الشأن وذلك لمتابعة الدورية لأعمال ومراحل التنفيذ للاطمئنان على تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات والمعايير المقررة حتى الانتهاء من تلك الأعمال وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكفاءة العقبات محافظ أسيوط الامكانات رفع الكفاءة الانترلوك الضيقة
إقرأ أيضاً:
بالقانون| سرية التحقيقات في قضايا المسئولية الطبية وحقوق الأطراف المعنية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
ووضع مشروع القانون ضوابط بشأن سرية التحقيقات في قضايا المسئولية الطبية وحقوق الأطراف المعنية.
ونصت مادة (16) على أن تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجــــان التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية، ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون.
ويُحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها، كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.
ونصت مادة (17) على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا، وأمينها العام، وأعضاء أمانتها الفنية، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، فيما عدا رؤساء لجان التسوية الودية ما يأتي:
1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
ونصت مادة (18) على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا