أبوظبي الأول وماغناتي وجيديا يتعاونون لتسريع المدفوعات الرقمية بالسعودية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أبوظبي - مباشر: دخل كل من بنك أبوظبي الأول و"ماغناتي" في تعاون استراتيجي مع “جيديا” - أكبر شركة في قطاع التقنيات المالية في المملكة العربية السعودية - لتزويد خدمات قبول المدفوعات الرقمية للشركات في المملكة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في إحداث تحوّل نوعي في قطاع المدفوعات السعودي، وتحقيق قيمة استثنائية للعملاء، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية المبتكرة، بالتزامن مع تحسين التكاليف، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الخميس.
ويعدّ بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في الإمارات وأحد أأمن وأكبر المؤسسات المالية في العالم، ويزاول أنشطته كبنك مرخّص في المملكة العربية السعودية منذ عام 2019؛ في حين تعتبر “ماغناتي” من الشركات الرائدة التي تركز على الابتكار، وهي متخصصة في مجال حلول المدفوعات الرقمية، وتقدم خدمات المدفوعات كمنصة “Payment as a Platform” إلى مختلف القطاعات والشركات، بما في ذلك حلول الدفع المتكاملة، والمعالجة الآمنة للمعاملات المالية، ومجموعة شاملة من الحلول المتخصصة بالتجارة الإلكترونية.
وتبرز أهمية هذا التعاون الاستراتيجي بين بنك أبوظبي الأول وماغناتي وجيديا في هذه المرحلة التي تتخطى فيها التقنيات المالية الحواجز الجغرافية التقليدية، لتقديم أكثر الخدمات والحلول المالية تطوراً وشمولية.
وقال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة ماغناتي: "يعكس تعاوننا مع جيديا مدى التزامنا بدعم أهداف وتطلعات عملائنا في المملكة العربية السعودية، للعمل معاً على تحقيق تحوّل نوعي في قطاع المدفوعات عبر توفير حلول متطورة وعمليات مرنة وتجارب استثنائية للعملاء ومن خلال الاستفادة من تقنيات جيديا المبتكرة وخبرات Magnati الكبيرة في مجال التقنيات المالية، فإننا واثقون من قدرتنا على المساهمة في تنمية وتطور قطاع المدفوعات الرقمية في المملكة".
ومن جانبه، قال سانجاي سيتي، رئيس العمليات المصرفية الدولية في بنك أبوظبي الأول. " يتيح لنا هذا التعاون توسعة نطاق أنشطتنا وتعزيز الابتكار لتوفير حلول متخصصة تناسب المتطلبات المتغيرة للشركات من مختلف القطاعات ونحن ملتزمون بالمساهمة في تحقيق قيمة استثنائية للشركات والتجار، ودعم أهداف رؤية السعودية 2023 الرامية إلى رفع نسبة المدفوعات الرقمية إلى 70% من مجمل عمليات الدفع بحلول عام 2025".
وتعتبر جيديا من أهم محركات هذا التحول، بصفتها من أبرز رواد قطاع التقنيات المالية، حيث تم تصنيفها من بين أهم 25 شركة للتقنيات المالية في الشرق الأوسط من قبل فوربس كما تعدّ جيديا أول كيان غير مصرفي في المملكة يحصل على ترخيص الاستحواذ من البنك المركزي السعودي لتقديم الخدمات المالية مباشرة للتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال عبدالله بن منصور الشويعر، مدير قطاع الأعمال في جيديا: " يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا التعاون الاستراتيجي مع بنك أبوظبي الأول وماغناتي لتقديم أفضل مستويات الدعم للعملاء في المملكة العربية السعودية وسيتيح هذا التعاون للتجار الاستفادة من حلول الدفع المتطورة التي توفرها جيديا، والتي تقبل بسهولة فائقة مجموعة واسعة من المدفوعات الرقمية عبر منصة متكاملة ونتطلع قدماً إلى العمل مع بنك أبوظبي الأول وماغناتي لتعزيز الابتكار وتطوير الخدمات وتوسيع نطاق أنشطتنا على امتداد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی المملکة العربیة السعودیة المدفوعات الرقمیة بنک أبوظبی الأول هذا التعاون
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: رؤية المملكة 2030 تبنّت تحولًا في قطاع الإسكان راعى التوازن بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أهمية دعم وحماية الحق في السكن الملائم؛ فهو حق أساسي من حقوق الإنسان، ويعزز استقرار العائلات، ويلبي متطلبات الحياة الجيدة، التي تضمن مستوى معيشيًا مناسبًا.
وقالت خلال مشاركتها في النسخة الرابعة لمنتدى مستقبل العقار الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من (27 إلى 29) يناير الجاري: “إن المملكة تُظهر التزامها بحقوق الإنسان من خلال رؤية المملكة 2030 التي تعتمد على نهج شامل للتنمية يدمج الحمعايير الدولية مع القيم المحلية، ويُعد تحول قطاع الإسكان في المملكة مثالًا على هذا الالتزام، من خلال برامجه المبتكرة التي تلبي الاحتياجات الفورية، وتدعم في نفس الوقت أهداف التنمية المستدامة، وأسفر هذا النهج التنموي القائم على الحقوق عن نتائج ملموسة، لا سيما في تمكين المرأة وتعزيز الشمول الاجتماعي، مما يبرز تطور المملكة في تعزيز حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة معًا.
وأشارت إلى أن هذا النهج التنموي يركز على تحسين جودة الحياة لجميع السكان، من خلال اعتماد مبادئ تصميم شاملة تضمن سهولة وصول ذوي الإعاقة، وتهيئة أماكن آمنة للأطفال مع وجود حدائق ومسارات صديقة للمشاة إلى المدارس، ومساحات خضراء واسعة تعزز رفاهية المجتمع، وهو ما يعكس التزام المملكة بالتنمية الشاملة والمستدامة التي لا تترك أحدًا خلف الركب، مشيرةً إلى أن السكن يجب أن يحافظ على الهوية الوطنية، بما يؤدي إلى الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للمجتمع، ومراعاة مختلف جوانب الثقافة كالفن، ونمط الحياة، والقيم، والتقاليد، والمعتقدات.