أبوظبي الأول وماغناتي وجيديا يتعاونون لتسريع المدفوعات الرقمية بالسعودية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أبوظبي - مباشر: دخل كل من بنك أبوظبي الأول و"ماغناتي" في تعاون استراتيجي مع “جيديا” - أكبر شركة في قطاع التقنيات المالية في المملكة العربية السعودية - لتزويد خدمات قبول المدفوعات الرقمية للشركات في المملكة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في إحداث تحوّل نوعي في قطاع المدفوعات السعودي، وتحقيق قيمة استثنائية للعملاء، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية المبتكرة، بالتزامن مع تحسين التكاليف، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الخميس.
ويعدّ بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في الإمارات وأحد أأمن وأكبر المؤسسات المالية في العالم، ويزاول أنشطته كبنك مرخّص في المملكة العربية السعودية منذ عام 2019؛ في حين تعتبر “ماغناتي” من الشركات الرائدة التي تركز على الابتكار، وهي متخصصة في مجال حلول المدفوعات الرقمية، وتقدم خدمات المدفوعات كمنصة “Payment as a Platform” إلى مختلف القطاعات والشركات، بما في ذلك حلول الدفع المتكاملة، والمعالجة الآمنة للمعاملات المالية، ومجموعة شاملة من الحلول المتخصصة بالتجارة الإلكترونية.
وتبرز أهمية هذا التعاون الاستراتيجي بين بنك أبوظبي الأول وماغناتي وجيديا في هذه المرحلة التي تتخطى فيها التقنيات المالية الحواجز الجغرافية التقليدية، لتقديم أكثر الخدمات والحلول المالية تطوراً وشمولية.
وقال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة ماغناتي: "يعكس تعاوننا مع جيديا مدى التزامنا بدعم أهداف وتطلعات عملائنا في المملكة العربية السعودية، للعمل معاً على تحقيق تحوّل نوعي في قطاع المدفوعات عبر توفير حلول متطورة وعمليات مرنة وتجارب استثنائية للعملاء ومن خلال الاستفادة من تقنيات جيديا المبتكرة وخبرات Magnati الكبيرة في مجال التقنيات المالية، فإننا واثقون من قدرتنا على المساهمة في تنمية وتطور قطاع المدفوعات الرقمية في المملكة".
ومن جانبه، قال سانجاي سيتي، رئيس العمليات المصرفية الدولية في بنك أبوظبي الأول. " يتيح لنا هذا التعاون توسعة نطاق أنشطتنا وتعزيز الابتكار لتوفير حلول متخصصة تناسب المتطلبات المتغيرة للشركات من مختلف القطاعات ونحن ملتزمون بالمساهمة في تحقيق قيمة استثنائية للشركات والتجار، ودعم أهداف رؤية السعودية 2023 الرامية إلى رفع نسبة المدفوعات الرقمية إلى 70% من مجمل عمليات الدفع بحلول عام 2025".
وتعتبر جيديا من أهم محركات هذا التحول، بصفتها من أبرز رواد قطاع التقنيات المالية، حيث تم تصنيفها من بين أهم 25 شركة للتقنيات المالية في الشرق الأوسط من قبل فوربس كما تعدّ جيديا أول كيان غير مصرفي في المملكة يحصل على ترخيص الاستحواذ من البنك المركزي السعودي لتقديم الخدمات المالية مباشرة للتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال عبدالله بن منصور الشويعر، مدير قطاع الأعمال في جيديا: " يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا التعاون الاستراتيجي مع بنك أبوظبي الأول وماغناتي لتقديم أفضل مستويات الدعم للعملاء في المملكة العربية السعودية وسيتيح هذا التعاون للتجار الاستفادة من حلول الدفع المتطورة التي توفرها جيديا، والتي تقبل بسهولة فائقة مجموعة واسعة من المدفوعات الرقمية عبر منصة متكاملة ونتطلع قدماً إلى العمل مع بنك أبوظبي الأول وماغناتي لتعزيز الابتكار وتطوير الخدمات وتوسيع نطاق أنشطتنا على امتداد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی المملکة العربیة السعودیة المدفوعات الرقمیة بنک أبوظبی الأول هذا التعاون
إقرأ أيضاً:
2.44 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» بنمو 14.4%
أبوظبي (الاتحاد)
حقق «بنك أبوظبي التجاري» زيادة في صافي أرباح الربع الأول من العام 2025 (بعد خصم الضريبة) بنسبة 14.4% إلى 2.44 مليار درهم، وتجاوزت الإيرادات التشغيلية 5 مليارات درهم مقابل 4.586 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024.
وارتفاع الدخل من الفوائد بنسبة 3% ليصل إلى 3.394 مليار درهم، كما زاد الدخل من غير الفوائد بنسبة 26% ليصل إلى 1.619 مليار درهم.
وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصّصات بنسبة 12% لتصل إلى 3.548 مليار درهم.
وشهد الربع الأول ارتفاعاً في إجمالي الأصول بنسبة 14% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 4% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 680 مليار درهم.
وزاد صافي القروض والسلفيات بنسبة 13% (41 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 3% (9 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 لتبلغ 359 مليار درهم.
وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 15% (58 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 5% (21 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 442 مليار درهم.
وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 198 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2025 بارتفاع بنسبة 10% (18 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام 2024 وارتفاع بنسبة 6% (12 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024، حيث شكّلت نسبة 45% من إجمالي ودائع العملاء.
وتحسّنت نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 16.07% بعد أن كانت 16.13% بنهاية العام 2024 كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 12.59% مقارنة مع 12.56% بنهاية العام 2024.
وبلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 138.6% في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 81.4%، وتحسّنت تكلفة المخاطر، حيث بلغت نسبة 0.49% مع نهاية الربع الأول من العام 2025 مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، حيث كانت 0.72% ومقارنة مع الربع الأول من العام الماضي حيث كانت 0.67%.
وتحسّنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.24% بعد أن كانت 3.04% كما بنهاية العام 2024 ونسبة 3.44% مع نهاية الربع الأول من العام 2024. بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 150.1% مقارنة مع 110.0% كما بنهاية ديسمبر 2024، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 260%.
وبذلك استهل بنك أبوظبي التجاري عام 2025 بزخم أداء قوي، مرتكزاً على استراتيجية جديدة وطموحة، اعتمدها مجلس الإدارة للسنوات الخمس المقبلة، حيث سجل البنك نمواً ملحوظاً في الأرباح على مدى أكثر من ثلاث سنوات متتالية (15 ربعاً متتالياً) وذلك قبل خصم الضريبة، بارتفاع بنسبة 20% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 2.907 مليار درهم. وجاء هذا الأداء الاستثنائي مدفوعاً بالنمو عالي الجودة عبر جميع قطاعات أعماله الأساسية، ليحقق صافي أرباح بعد الضريبة1 في الربع الأول بلغ 2.446 مليار درهم، مسجلاً عائداً على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 13.7%.
وواصل البنك في الربع الأول من العام الاستفادة من التوزيع المتوازن لمصادر الدخل، مع ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة كبيرة في الدخل من غير الفوائد بنسبة 26% وذلك عبر جميع الأعمال الأساسية.
وفي ذات الوقت، سجّل بنك أبوظبي التجاري المزيد من الإيرادات نتيجة الكفاءة التشغيلية، مع تحسُن نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 170 نقطة أساس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 29.2% في الربع الأول. وانخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 6% مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، مع مواصلة البنك التركيز على الإدارة المنضبطة للتكاليف، والقيام باستثمارات مدروسة للارتقاء بمستويات الكفاءة وتطوير منظومته التكنولوجية لتعزيز الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا