ضبط منتسب بوزارة الدفاع متلبساً بجريمة الرشوة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
اعلنت مُديريَّة تحقيق هيئة النزاهة في بغداد، اليوم الخميس، تنفيذ عمليَّة ضبطٍ في أحد أحياء العاصمة، ضبطت خلالها مُنتسباً في أحد الأجهزة الأمنيَّة مُتلبّساً بالرشوة. وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرة عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد الفت فريق عملٍ؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ حول إقدام منتسبٍ في وزارة الدفاع على ابتزاز المواطنين ومساومتهم، وأخذ مبالغ ماليَّة منهم، وذلك بعد إيهامهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمساعدة المواطنين، ومنها إنجاز معاملاتهم التقاعديَّة".
وبينت، أنَّ "الفريق، بعد أن أجرى التحرّيات اللازمة، واستحصل الأمر القضائيّ، هرع إلى نصب كمينٍ محكمٍ للمُتَّهم، وتمكن بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون من ضبطه في أحد أماكن التسوُّق العامَّة مُتلبّساً بتسلُّم مبلغٍ ماليٍّ من إحدى السيّدات يُقدَّرُ بـ(٢،٢٥٠،٠٠٠) مليونين ومائتين وخمسين ألف دينار".
وتابعت، إنَّ "التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق أظهرت أنَّ المُتَّهم مُنتسبٌ في وزارة الدفاع العراقيَّة - عمليَّات سامراء الفوج الثالث المغاوير، وأنه أقدم على مساومة السيدة؛ من أجل إنجاز معاملةٍ تقاعديَّةٍ، لقاء المبلغ الماليّ الذي تمَّ ضبطه بحوزته".
ونوَّهت الدائرة، "بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ؛ بغية عرضه بصحبة المُتَّهم والمُبرزات الجرميَّة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
المهنة الأسهل.. إدمان أسود يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، ما أسماه "الإدمان الاسود" الذي يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأمن خط احمر بالنسبة لنا وبخلافه سنكون أمام وضع مختلف والاضطرابات الدامية التي مر بها العراق خلال العقدين الماضيين تظهر أهميته في صنع الحياة".
وأضاف، أن "الرشوة بكل صورها هي الادمان الاسود الذي يقف وراء 50% من مشاكل العراق الامنية"، متسائلا: "كيف تدخل البضائع والمواد الممنوعة ومنها المخدرات وغيرها من القضايا الاخرى"، مشيرا الى أن "الرشوة هي الآفة الاخطر في المشهد الامني والتي يجب مكافحتها بشفافية عالية من خلال كشف من يتورط بها مع تشديد العقوبات".
ولفت إلى أنه "لا يمكن تحقيق الأمن دون وجود سيطرات فعالة ويحمل افرادها خبرة بالاضافة الى عدم تورط أيا منهم بتلقي الرشوة لأنها ستكون بداية لضعف وخروقات لا تنتهي".
وتتفاقم معدلات دفع الرشى في العراق، ولا تقتصر على مستويات عليا، بل تبدأ من أدنى السلم الإداري، حيث يضطر مراجعون في دوائر حكومية متنوعة إلى إنجاز معاملاتهم والحصول على حقوقهم العادية بواسطتها وإلا ضاعت عليهم.
وخلص استبيان شمل 20 دائرة حكومية في عموم العراق، نفذته هيئة النزاهة الاتحادية، إلى أن نسبة مدركات الرشوة في العراق بلغت 10.57%، فيما بلغت نسبة حالات دفع الرشوة 4.18%، وفق التقرير السنوي الصادر عن الهيئة.
وحل العراق في المرتبة 160 عالميا في مؤشر مدركاته الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية في كانون الأول 2020.
وتوصلت دراسة "الفساد والنزاهة في القطاع العام العراقي" التي أنجزت بشراكة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان ولجنة النزاهة بمجلس النواب إلى أن "أكثر من نصف مواطني العراق يرون أن الفساد في ازدياد مستمر كما أن المواطن العراقي يدفع حوالي أربع رشى في السنة".