سيناتور ديمقراطي يهاجم ترامب في خطاب امتد لأكثر من 24 ساعة
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
بدأ السيناتور الأميركي الديمقراطي كوري بوكر مساء الاثنين إلقاء خطاب ماراثوني ضد سياسات الرئيس الجمهوري دونالد ترامب "غير الدستورية"، وقد مر حتى الآن أكثر من 24 ساعة والرجل لا يزال واقفا في قاعة مجلس الشيوخ بواشنطن يواصل مبادرته الاحتجاجية النادرة.
وحطم بوكر الرقم القياسي لأطول خطاب في مجلس الشيوخ، المسجّل باسم ستروم ثورموند عن ولاية كارولاينا الجنوبية المؤيد للفصل العنصري، والذي أخّر إقرار قانون الحقوق المدنية عام 1957 لمدة 24 ساعة و18 دقيقة.
وبدأ بوكر خطابه في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت غرينيتش) الاثنين، وانتقد سياسات ترامب المتطرفة لخفض التكاليف وقيام مستشاره إيلون ماسك بتقليص برامج حكومية بأكملها من دون موافقة الكونغرس.
وقال السيناتور عن ولاية نيوجيرسي في مستهل خطابه الماراثوني "أقف اليوم بنيّة تعطيل العمل الاعتيادي لمجلس الشيوخ الأميركي طالما أستطيع ذلك. أقف الليلة لأنني أؤمن إيمانا راسخا بأن بلدنا في أزمة".
تهديد للديمقراطية الأميركيةوقال السيناتور إنّ إحكام ترامب سيطرته على السلطة التنفيذية يعرّض الديمقراطية الأميركية بحد ذاتها للخطر.
وأضاف أن "الأميركيين من كلّ الخلفيات يتحملون مصاعب لا داعي لها. والمؤسسات التي تتميز بها أميركا، وهي مؤسسات قيمة وفريدة من نوعها في بلدنا، تتعرض للهجوم، بل حتى للتدمير المتهور، بل وأقول بما يخالف الدستور".
إعلانوتابع: "في غضون 71 يوما فقط ألحق رئيس الولايات المتحدة ضررا بالغا بسلامة الأميركيين واستقرارهم المالي، وهي الأسس الجوهرية لديمقراطيتنا".
والسيناتور البالغ من العمر 55 عاما لاعب كرة قدم سابق، ورغم أنّ خطابه لم يمنع الحزب الجمهوري الذي يسيطر على مجلس الشيوخ من مواصلة القيام بأعماله الاعتيادية، إلا أنه سرعان ما جمع الديمقراطيين حوله رغم انقساماتهم.
وقال بوكر بصوت متقطع خلال خطابه الذي كان يلقيه وهو يحرك قدميه، أو يستند إلى المنصة "هذه ليست أوقاتا عادية في أميركا.. ولا ينبغي التعامل معها على هذا النحو".
وتسمح قواعد الإجراءات في مجلس الشيوخ لأي سيناتور بالتحدث لأي وقت يريد بشرط أن يظل واقفا أثناء الكلام وألا يأخذ استراحة. ويطلق على هذا التكتيك اسم "قرصنة" لأن العضو يصادر بذلك قدرة المجلس على إغلاق المناقشات.
والفترة الوحيدة المسموح بها من الراحة هي فترة تلقّي المتحدث سؤالا من عضو آخر، وهو سؤال يمكن أن يطول كثيرا؛ وهذا يعطي السيناتور الواقف أمام المنصة فرصة لالتقاط أنفاسه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب تربك الشركات التي مولت حفل تنصيبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبرز حملة جمع التبرعات لحفل تنصيب دونالد ترامب الثاني في عام 2025؛ كحدث غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث جمعت لجنة التنصيب مبلغًا قياسيًا بلغ 239 مليون دولار، متجاوزة بكثير الرقم السابق البالغ 107 ملايين دولار في عام 2017.
ورغم ذلك، وبعد مرور أشهر، تغير المزاج حيث بدأ قادة الأعمال يدركون التأثير الذي ستخلفه الرسوم الجمركية على أعمالهم.
جاءت هذه التبرعات من مجموعة واسعة من الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء؛ مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالتأثير على الإدارة القادمة.
ومن بين المساهمين البارزين، قدمت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، ميتا، جوجل، مايكروسوفت، وإنفيديا تبرعات قدرها مليون دولار لكل منها. كما ساهم قادة في هذا القطاع، مثل تيم كوك (أبل) وسام ألتمان (أوبن إيه آي)، بمبالغ مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركات العملات الرقمية مثل كوينبيس وسولانا مليون دولار لكل منهما، بينما تبرعت شركة روبن هود بمبلغ مليوني دولار، وفقا لشبكة “سي.إن.بي.سي.”.
لم تقتصر التبرعات على قطاع التكنولوجيا؛ فقد ساهمت شركات مالية كبرى مثل جي بي مورجان وبلاك روك، وشركات اتصالات مثل “إيه تي أند تي” وفيرايزون، بمبالغ كبيرة. كما قدمت شركات طاقة مثل شيفرون (2 مليون دولار) وتويوتا وبوينغ تبرعات سخية. حتى شركات المستهلكين مثل ماكدونالدز وتارجت كانت من بين المتبرعين.
من بين الأفراد، ساهم مليارديرات محافظون مثل ميريام أديلسون، كين جريفين، ورون لودر بمبالغ لا تقل عن مليون دولار لكل منهم. كما قدم جاريد إسحاقمان، المرشح لمنصب في وكالة ناسا، تبرعًا بقيمة مليوني دولار. وكانت أكبر تبرع فردي من نصيب شركة بيلجريمز برايد كورب، التي قدمت 5 ملايين دولار.
وتسلط هذه التبرعات الضوء على الدعم المالي العميق الذي يحظى به ترامب من قبل الصناعات الأمريكية الكبرى والنخب؛ مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه المساهمات على السياسات المستقبلية.
يُذكر أن بعض الشركات التي لم تكن داعمة لترامب في السابق، أو التي توقفت عن التبرع بعد أحداث 6 يناير، عادت الآن لتقديم تبرعات كبيرة، مما يشير إلى تحول في استراتيجياتها السياسية.
على الرغم من أن القانون يمنع التبرعات الأجنبية المباشرة، إلا أنه يسمح بمساهمات من فروع الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن بعض التبرعات تم رفضها أو إرجاعها، دون توضيح الأسباب، مما يثير تساؤلات حول معايير قبول التبرعات.
بشكل عام، تعكس هذه الحملة التمويلية غير المسبوقة رغبة الشركات والأفراد في التأثير على الإدارة القادمة، سواء من خلال دعم السياسات أو تأمين مصالحهم في ظل التغيرات السياسية المتوقعة.
منذ تنصيبه، تسبب ترامب فيما وصفه البعض، مثل الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، بـ”الفوضى” في تعريفات السيارات والرسائل المتضاربة بشأنها. يواجه القطاع حاليًا تعريفات جمركية بنسبة 25% على مواد مثل الفولاذ والألمنيوم، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 25% على المركبات المستوردة من خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر أيضًا أن تدخل التعريفات الجمركية على قطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ بحلول 3 مايو.
وتم فرض هذه التعريفات الجديدة وتنفيذها بسرعة؛ مما صعّب على قطاع السيارات التخطيط، خاصةً للزيادات المتوقعة في تكلفة قطع غيار السيارات.
العديد من الموردين الأصغر حجمًا غير مؤهلين لتغيير أو نقل عمليات التصنيع بسرعة، وقد لا يملكون رأس المال الكافي لدفع التعريفات، مما قد يتسبب في توقف الإنتاج.
وكتب ست من أبرز المجموعات السياسية الممثلة لصناعة السيارات الأمريكية – في رسالة إلى مسئولي إدارة ترامب – “معظم موردي السيارات غير مؤهلين لمواجهة أي تعطل مفاجئ ناجم عن الرسوم الجمركية. كثيرون منهم يعانون بالفعل من ضائقة مالية، وسيواجهون توقفًا في الإنتاج وتسريحًا للعمال وإفلاسًا”.
وأضافت: “يكفي فشل مورد واحد أن يؤدي إلى إغلاق خط إنتاج شركة صناعة سيارات. وعندما يحدث هذا، كما حدث خلال الجائحة، سيتأثر جميع الموردين، وسيفقد العمال وظائفهم”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية