رويترز: ترامب يعتزم تخفيف قواعد تصدير الأسلحة الأمريكية
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي يهدف إلى تبسيط القواعد الناظمة لتصدير الأسلحة الأمريكية إلى دول أخرى.
نقلت الوكالة عن أربعة مصادر أمريكية مطلعة، تضم مسؤولين في الحكومة وصناعة الدفاع، أن الأمر التنفيذي المرتقب سيكون مشابها لمشروع قانون كان قد اقترحه مستشار الأمن القومي لترامب، مايك والتز، العام الماضي عندما كان عضوا جمهوريا في مجلس النواب.
وذكرت مصادر الوكالة أن الإدارة الأمريكية قد تعلن عن هذه الخطوة في الأيام القليلة المقبلة.
وسيشمل الأمر التنفيذي، على وجه الخصوص، تخفيف القواعد المتعلقة بموافقة الكونغرس الأمريكي على بيع الأسلحة الأمريكية.
وتوقعت المصادر أن يؤدي الأمر التنفيذي المرتقب إلى زيادة مبيعات كبرى شركات الدفاع الأمريكية، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينج".
وبموجب القوانين الحالية، يتعين على الإدارة الأمريكية الحصول على موافقة الكونغرس عند تصدير أسلحة إلى أي دولة بقيمة 14 مليون دولار أو أكثر، وكذلك عند تقديم معدات أو خدمات عسكرية بقيمة 50 مليون دولار أو أكثر.
ووفقا للأمر التنفيذي المرتقب، سترتفع العتبة إلى 23 مليون دولار لعمليات نقل الأسلحة، و83 مليون دولار لمبيعات المعدات العسكرية والخدمات ذات الصلة.
يُذكر أن إدارة ترامب، وضعت خلال ولايته الرئاسية الأولى، عدة مبادرات تهدف إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.
حيث تبنّت إدارة ترامب آنذاك، نهجا يهدف إلى تعزيز صادرات الأسلحة الأمريكية، في إطار استراتيجية أوسع لدعم قطاع الصناعات الدفاعية، وتعزيز النفوذ الجيوسياسي للولايات المتحدة.
كما مارس ترامب، خلال ولايته الأولى، ضغوطا على الدول الحليفة، لا سيما دولا أعضاء بحلف الناتو، كاليابان، وكوريا الجنوبية، لتحفيزهم على زيادة إنفاقهم العسكري وشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية، بحجة تخفيف العبء المالي عن الولايات المتحدة.
وفي 2018، أطلقت إدارته مبادرة "اشترِ الأمريكي"، التي هدفت إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بمبيعات الأسلحة، مع إعطاء الأولوية للمصالح التجارية في تقييم الصفقات وتعزيز دور السفارات الأمريكية في ترويج منتجات الشركات الدفاعية الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ".
وفي 2020، أعلنت إدارة ترامب عن تخفيف القيود على تصدير الطائرات المُسيّرة المتطورة، بعد أن كانت تخضع لقيود صارمة بموجب اتفاقية نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ (MTCR). مما أسهم في زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية بشكل كبير.
وأسفرت هذه السياسات عن ارتفاع كبير في صادرات الأسلحة الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 175 مليار دولار في عام 2020، مما عزز هيمنة واشنطن على سوق السلاح العالمي.
إلا أن هذه الاستراتيجية أثارت انتقادات داخلية وخارجية، خاصة من قبل أعضاء الكونغرس الذين اعترضوا على بعض المبيعات لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان أو التوازن العسكري الإقليمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صادرات الأسلحة الأمریکیة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
محطماً الأرقام القياسية.. حفل تنصيب ترامب يحصد تبرعات بقيمة 240 مليون دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من 239 مليون دولار لحفل تنصيبه الثاني، وهو رقم قياسي غير مسبوق، مع سعي بعض أقوى الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة إلى كسب ودّ الرئيس الجديد.
وبيّنت الوثائق أنّ معظم الشركات الأميركية الكبرى قدمت تبرعات، لا سيّما تلك العاملة في قطاع التكنولوجيا. حيث تبرّع كلّ من الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك، ورئيس "OpenAI" سام ألتمان، والرئيس التنفيذي لشركة "أوبر" دارا خسرو شاهي بمليون دولار لكلٍّ منهم، وكذلك فعلت شركات "إنفيديا"، و"غوغل"، و"ميتا"، و"برودكوم"، و"Perplexity AI"، و"C3.AI"، و"مايكرون"، و"كوالكوم"، و"إنتويت".
وقدّمت منصة التداول "روبنهود" تبرعاً بقيمة 2 مليون دولار، فيما ساهمت شركات العملات المشفّرة مثل "كوينبيس" و"سولانا" بمليون دولار لكلٍّ منهما. أمّا "IBM" و"مايكروسوفت" فقدّمتا 750 ألف دولار لكلٍّ منهما، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.
وشهد الحفل حضور عدد من أبرز الرؤساء التنفيذيين والمليارديرات في أميركا، من بينهم تيم كوك، والرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ، ورئيس "غوغل" سوندار بيتشاي، ومؤسس "أمازون" جيف بيزوس.
وتجاوزت حصيلة التبرعات لحفل تنصيب ترامب الثاني ضعف ما جُمع في حفل تنصيبه الأول عام 2017، حين بلغت التبرعات 107 ملايين دولار، وشملت المساهمات الأخيرة مختلف القطاعات الصناعية الكبرى في الولايات المتحدة.
وشملت قائمة المتبرعين أيضاً مؤسسات مالية كبرى مثل "جيه بي مورغان تشيس"، و"بلاك روك"، و"بلاكستون"، و"غولدمان ساكس"، حيث قدّمت كلٌّ منها مليون دولار للجنة التنصيب، إلى جانب شركات الاتصالات "AT&T"، و"كومكاست"، و"فيرايزون".
كما ساهمت شركات الطيران "يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز"، ومجموعات الطاقة "كونوكو فيليبس"، و"إكسون موبيل"، و"أوكسيدنتال بتروليوم"، وشركات الأدوية "ميرك" و"فايزر"، وكذلك شركات صناعة السيارات "ستيلانتيس"، و"هيونداي"، و"جنرال موتورز"، و"تويوتا" بمليون دولار لكلٍّ منها، في حين تبرّعت "شيفرون" بمبلغ بلغ 2 مليون دولار.
وانضمّت علامات تجارية أميركية شهيرة مثل "ماكدونالدز"، و"فيدإكس"، و"تارجت"، و"بوينغ" إلى قائمة المتبرعين بمليون دولار أو أكثر، إلى جانب شركات أقل شهرة مثل "Bank OZK" و"Breeze Smoke".
كذلك، جمع ترامب ملايين الدولارات من النخبة الثرية في الولايات المتحدة، من بينها مليون دولار من ميَريام أدِلسون، أرملة قطب الكازينوهات الراحل شيلدون أدِلسون، ومارلين ريكتس، زوجة مؤسس شركة "TD Ameritrade" جو ريكتس، الذي تبرّع هو الآخر بمبلغ 100 ألف دولار.
وقدّم أيضاً كلٌّ من كين غريفين (مؤسس صندوق "سيتادل")، وبول سينغر (مؤسس "إليوت مانجمنت")، ووريث "إستي لودر" رون لودر، والموظفين التنفيذيين السابقين في "باي بال" كين هاوري (الذي شغل سابقاً منصب سفير ترامب في السويد)، وكيث رابويس، تبرعات بقيمة مليون دولار لكلٍّ منهم.
ومن بين أبرز المتبرعين أيضاً، جاء جاريد إيزاكمان، مرشّح الرئيس لقيادة وكالة "ناسا"، الذي قدّم تبرعاً سخياً بلغ 2 مليون دولار. كما تبرّعت وزيرة التعليم والمروّجة السابقة لمصارعة المحترفين، ليندا ماكماهون، بمليون دولار، في حين ساهم وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بمبلغ 250 ألف دولار. وبلغت تبرعات شركة "كانتور فيتزجيرالد" التي يرأسها وزير التجارة، هوارد لوتنيك، 1,047,000 دولار، في إشارة رمزية إلى كون ترامب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.
وتلقّت اللجنة أيضاً 4 ملايين دولار من المستثمر وارن ستيفنز، و2 مليون دولار من ميليسا أرجيروس، ومليون دولار من رجل الأعمال تيلمان فرتيتا والمحامي دان نيولين، بالإضافة إلى 250 ألف دولار من نيكول ماكغرو، وهم المرشحون من قبل الرئيس لتولي مناصب سفراء الولايات المتحدة لدى كل من المملكة المتحدة، ولاتفيا، وإيطاليا، وكولومبيا، وكرواتيا على التوالي.
أما التبرع الأكبر، فقد جاء من شركة "بيلغريمز برايد كورب" المتخصصة في إنتاج الدواجن، والتي قدمت مبلغاً قدره 5 ملايين دولار، متصدّرة بذلك قائمة المانحين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام