توقيع اتفاقية تعاون مع «القصّر» لتحديث مشروع الأم البديلة بتخصيص مبلغ 100 ألف دينار
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
يشهد قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون العديد من المشاريع التطويرية التي تركز على تطوير جودة الخدمات المقدمة لنزلاء الدور الإيوائية.
وبين مدير إدارة رعاية المسنين عبدالرحمن غالي في تصريح صحافي أن لدى الإدارة العديد من الخطط المستقبلية والمشاريع التنموية منها تطوير مشروع «لمة الأهل» الذي أطلقته وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.
من جانبه، أشار مدير إدارة الحضانة العائلية د ..سعد الشبو، إلى أن الإدارة تعمل حاليا على التوسع في مشروع الأم البديلة، والأب البديل وذلك بعد نجاح التجربة، كما يتم العمل على أن يكون المشروع أكبر من حيث مشروع المدرسة الكبيرة للأطفال الذي سيتم افتتاحها قريبا داخل مجمع دور الرعاية، وهي عبارة عن دورين وتشمل كل الخدمات التعليمية نفذت والتعاون مع وزارة التربية لاسيما ما يتعلق مع البرامج والأنشطة التربوية.
وكشف الشبو عن توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة شؤون القصر جرت بمقر الهيئة بحضور الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية د.جاسم الكندري لتطوير مشروع الأم البديلة، وذلك بتخصيص مبلغ 100 ألف دينار لتطوير المشروع.
وعن عدد الأمهات البديلات حاليا أوضح الشبو أن هناك 4 أمهات بديلات وأبوين ونحن بصدد زيادة العدد، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الطلبات للعمل، وتعمل الإدارة على فرز طلبات المتقدمين وتشترط أن يكونوا من ذوي الكفاءات والخبرة ولديهم القدرة على تحمل طبيعة العمل ومنه تواجد الأم البديلة 5 أيام في الأسبوع بشكل متواصل داخل دار الأطفال، إلى جانب ذلك ينبغي على المقبل على العمل أن يدرك طبيعة العمل وأن يكون مستعد نفسيا له، وهذا ما ينطبق على مشروع الأب البديل، ونعمل على زيادة العدد مع الخطة التطويرية المعتمدة، مؤكدا استمرار العمل في بيت حولي بشكل طبيعي.
وعن أعداد الأطفال، أوضح الشبو أن عدد أطفال دار الأطفال 32 طفلا، وبالنسبة للكبار العدد متغير بشكل دائم، ويعود ذلك إلى استقلالية الأبناء في بيوت خارج بيوت الوزارة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الأم البدیلة
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية