«معاً»: 33.6 مليون درهم لدعم 26 مبادرة في أبوظبي 2024
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
أبوظبي: ميرة الراشدي
كشفت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، عن تخصيص 33.6 مليون درهم لدعم 26 مشروعاً ومبادرة اجتماعية ومبادرات في قطاع التعليم عام 2024، وذلك بالتعاون مع 17 شريكاً، وفقاً لما أشار إليه تقرير المساهمات المالية لعام 2024، والذي حصلت «الخليج» على نسخة منه.
فقد خصصت الهيئة 5352390 درهماً لمشاريع الإسكان الطارئ، شملت تغطية تكاليف الإيجار السنوي للمساكن المؤقتة للحالات الإنسانية والاجتماعية، التي تحتاج مساكنها الحالية إلى صيانة أو هدم أو بناء، ولا يتوفر لديها مسكن بديل.
والمشروع الثاني، إنشاء مركز متكامل لدعم شركات القطاع الثالث، حيث خصصت الهيئة 5000000 درهم، ويخدم الشركات الاجتماعية والمؤسسات غير الربحية، من خلال توفير مساحات مكتبية مرنة.
والمشروع الثالث، تعزيز جودة حياة كبار المواطنين وأصحاب الهمم حيث قدمت الهيئة 4311497 درهماً، لإحداث تغيير اجتماعي، من خلال كرة القدم في مناطق متعددة في أبوظبي.
والمشروع الرابع أندية بركة الدار الاجتماعية لكبار المواطنين، حيث خصصت الهيئة 3518400 درهم، وهي أندية نهارية مجتمعية توفر بيئة آمنة لكبار السن.
والمشروع الخامس، تأثيث المساكن لذوي الدخل المحدود وشملت 121 مسكناً، وخصصت لها الهيئة 2057040 درهماً، لدعم الاستقرار الأسري.
والمشروع السادس، رحلة الصحة والعافية لمجتمع أبوظبي، حيث خصصت الهيئة 2000000 درهم، وهو برنامج مخصص للشباب وكبار السن وأصحاب الهمم، لتحسين الرفاهية العامة.
والمشروع السابع، تفعيل خدمات الرعاية الإنسانية لكبار المواطنين، حيث خصصت الهيئة 1800000 درهم، لإعادة تأهيل غرف لكبار المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
والمشروع الثامن، دعم الشركات ذات الهدف الاجتماعي بقيمة 1049124 درهماً، التي تُسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية.
والمشروع التاسع لتحسين منازل أصحاب الهمم من الأسر ذات الدخل المحدود، وتم تخصيص 1000000 درهم، لتحسين إمكانية وصولهم إلى المناطق الضرورية.
والمشروع العاشر، تواصل مؤثر لمجتمع الصم، وخصصت الهيئة 977241 درهماً، لتقديم الدعم للأفراد الذين يواجهون تحديات سمعية في أبوظبي.
والمشروع الحادي عشر مبادرة التوعية الوقائية بشأن المواد المخدرة، إذ خصصت الهيئة 974060 درهماً، لتوفير جهاز يعمل بنظام الواقع الافتراضي للتوعية بمخاطر المواد المخدرة.
والمشروع الثاني عشر، تشغيل أصحاب الهمم، وتم تخصيص 917500 درهم، يهدف المشروع إلى تمويل إنشاء مصنع مختص في صناعة الجبن، وذلك بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الهمم.
والمشروع الثالث عشر، برنامج التوجيه الأسري (بدايات)، إذ خصصت الهيئة 847841 درهماً، وتمّ تقديم خدمات دعم أسري شاملة لإرشاد الأسر التي تقترب من الطلاق أو في بداية مرحلة ما بعد الطلاق الذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 0 أو 8 سنوات.
والمشروع الرابع عشر، الحالات الإنسانية للسجناء، إذ خصصت الهيئة 737129 درهماً، تم فيها سداد الديات الشرعية لأربعة سجناء بهدف تسوية ديونهم.
والمشروع الخامس عشر، المجتمعات النشطة، وتم تخصيص 483000 درهم، وهو دعم برنامج تطوعي بقيادة المجتمع يهدف إلى تعزيز ثقافة الصحة الجسدية.
والمشروع السادس عشر، دعم نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتم تخصيص 430000 درهم، لتوفير التأهيل لهم.
والمشروع السابع عشر، دمج أصحاب الهمم من خلال الممارسات الصحية والرياضة، وتم تخصيص 226000 درهم، وهو برنامج كرة قدم متكامل مخصص لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
والمشروع الثامن عشر، مبادرة توزيع الوجبات الغذائية، حيث خصصت الهيئة 21000 درهم، وهي مبادرة تطوعية تهدف إلى توفير وجبات غذائية بأسعار رمزية لفئة العمال.
والمشروع التاسع عشر، مبادرات ترفيهية ذات أثر اجتماعي، وتم تخصيص 154000 درهم، وهو حدث مجتمعي يهدف إلى تعزيز الروابط المجتمعية في منطقة الفلاح في أبوظبي.
والمشروع العشرون، ورشة فنية لأصحاب الهمم، وتم تخصيص 128500 درهم، لتمويل ورش العمل الفنية والأدوات اللازمة لتمكين الأطفال من أصحاب الهمم الأكثر احتياجاً في أبوظبي.
والمشروع الحادي والعشرون هو معاً لكل يتيم، بكلفة 121147 درهماً. والمشروع الثاني والعشرون تدريب وتأهيل متطوعين لخدمة أصحاب الهمم ب 100000 درهم.
والمشروع الثالث والعشرون، رحلات ميسرة لأصحاب الهمم، وتم تخصيص 2888 درهماً.
والمشروع الرابع والعشرون، برنامج المتأتئ الذكي، وخصصت الهيئة 1844 درهما.
والمشروع الخامس والعشرون، برنامج تفعيل التطوع المجتمعي، ب 500400 درهم.
والمشروع السادس والعشرون، دعم أسر ذوي الدخل المحدود، وتم تخصيص 650000 درهما
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة المساهمات المجتمعية أبوظبي الإمارات الدخل المحدود أصحاب الهمم فی أبوظبی وتم تخصیص
إقرأ أيضاً:
خليجي يطالب والديه بـ 59.5 مليون درهم.. والمحكمة تقضي لهما بـ 7 ملايين
أقام شخص خليجي دعوى قضائية مدنية يطالب فيها والديه بأن يسددا له 59.5 مليون درهم قيمة ما أنفقه لمصلحتهما، لكن بعد نظر الدعوى انتهت المحكمة المدنية في دبي إلى إلزامه بسداد سبعة ملايين درهم إليهما كمستحقات في ذمته لأبويه.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن المدعي طالب قضائياً بإلزام والده (المدعى عليه الأول) بسداد مبلغ 35 مليوناً و663 ألفاً و600 درهم، قيمة مبالغ أنفقها لمصلحته بصفته وكيلاً عنه، مع إلزامه بفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ الدعوى.
وطالب الابن كذلك بإلزام والدته بسداد 18 مليوناً و587 ألفاً و546 درهماً قيمة مبالغ أنفقها من ماله الخاص لمصلحتها، مع الفائدة القانونية، إضافة إلى مبلغ خمسة ملايين و285 ألف درهم أنفقها بالطريقة ذاتها لمصلحتهما.
واستند في دعواه إلى أن المدعى عليهما هما والداه، وأنهما يمتلكان أراضي وعقارات ومشاريع مختلفة، وسبق أن حرر له الأب وكالة عامة موثقة لدى الكاتب العدل، ليباشر ويتابع تنفيذ كل الأعمال التي تخصه في المشاريع المختلفة، فكرّس وقته لهما، وتحققت الغاية من العمل الموكول به إليه، وتحققت مصلحتهما بالأعمال المنفذة على مدار 15 عاماً من العمل المتواصل.
وأشار المدعي إلى أنه حرص خلال فترة عمله لمصلحتهما على إنشاء شركات تتولى تنفيذ بنود مشاريع المدعى عليهما بجودة عالية، وبكلفة بسيطة تكاد تكون معدومة الفائدة.
وأوضح أنه على مدار 17 عاماً تقريباً لم يحدث خلاف بينه وبين والده، إلا بعد تأخر سداد بعض مستحقاته لدى المدعى عليهما، وعند مطالبته المدعى عليه الأول بقيمة مقابل ما سدده، رفض من دون مبرر، وتم إلغاء الوكالة التي لديه من دون إخطاره بذلك، أثناء قيامه بتنفيذ بعض المشاريع للمدعى عليه الأول (الأب).
وتابع المدعي (الابن) أنه بسبب هذا الخلاف، ونتيجة امتناع المدعى عليه الأول عن تسديد مستحقات المدعي، لوحق الأخير بسيل من الدعاوى من قبل دائنين، لافتاً إلى أنه حاول حل كل الخلافات مع أبويه بطرق ودية، لكن محاولاته باءت بالفشل، فلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه المالية لديهما.
بدوره، قال الممثل القانوني للمدعى عليهما (الأب والأم)، المستشار القانوني محمد نجيب، إنهما أقاما دعوى متقابلة ضد دعوى الابن، أفادا فيها بأنه كان يعمل موظفاً لدى إحدى الدوائر براتب قليل، لا يكاد يكفي مصروفاته الشخصية، فعرض عليه والده مساعدته في إدارة ممتلكاته، ومتابعة مشاريعه العقارية، واستأمنه على جميع الممتلكات من عقارات وأرصدة بنكية وسيارات وشركات، بأن منحه وكالة عامة تبيح له التصرفات كافة، ولم يكتفِ بذلك، بل قدم له الدعم المالي لتأسيس شركاته الخاصة.
وأضاف أن المدعي (الابن) أسس شركات عدة للاستئثار لنفسه بالأعمال المساندة في مشاريع والده، من نجارة وكهرباء ومياه، واستشارات هندسية، ومقاولات، وألومنيوم، وزجاج.
وأشار إلى أن الخلاف بدأ بينهما حين اكتشف الأب مخالفات فنية ومالية ارتكبها المدعي، تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم، فطلب من الأخير تقديم كشوف بالأعمال والحسابات والمستندات المؤيدة لها عن جميع مشاريعه، إلا أنه أخذ يماطل في تقديم المستندات أشهراً عدة، ما دفع الأب إلى إلغاء وكالته له، ثم فوجئ بالابن يتخذ ضده إجراءات قضائية للمطالبة بحقوق شركاته لدى مشاريع الأب، وهي مطالبات غير مستحقة.
وبعد ندب خبير في النزاعات القضائية السابقة لإثبات المخالفات المالية التي ارتكبها المدعي (الابن)، خلص إلى أنه مترصد في ذمته لمصلحة والده نحو 31 مليون درهم، كما ثبت وجود تلاعب في الحسابات، وخلط في الأوراق، لينسب لنفسه أموالاً ليست له.
بدورها، نظرت المحكمة دعوى الابن، والدعوى المتقابلة من جانب الأب، وعينت خبيراً لفحص الأوراق والمستندات، وانتهت الخبرة إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة للابن كنفقات لازمة لتنفيذ الوكالة التي حررها له والده تبلغ مليونين و617 ألف درهم، فيما أثبتت أنه مترصد في ذمته لمصلحة أبويه تسعة ملايين و815 ألف درهم.
وأفادت المحكمة بأنها تطمئن إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها الخبرة، لقيامها على أبحاث صحيحة لها أصلها في الدعوى، ومن ثم قضت بإلزام المدعي (الابن) بسداد مبلغ سبعة ملايين و198 ألف درهم لوالديه بعد خصم المبلغ المستحق له، وألزمته برسوم الدعويين ومصروفاتهما.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية