مجلس التعاون يعلن بدء التسجيل في جائزة الحكومة الرقمية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الخميس بدء التسجيل في جائزة الحكومة الرقمية لدول المجلس.
وقالت الامانة في بيان إن التسجيل في الجائزة فتح اليوم وسيتم إغلاقه في الرابع من اكتوبر المقبل مبينة ان إعلان النتائج سيكون خلال ملتقى الحكومة الرقمية في الفترة 19 – 20 ديسمبر المقبل.
وبينت الامانة ان أهداف الجائزة تتمثل في تعزيز ثقافة التميز والابتكار وإرساء ثقافة المنافسة الايجابية بين دول المجلس وإبراز التجارب الناجحة وأفضل الممارسات الرقمية وتحسين تصنيف دول الخليج في مجال الحكومة الرقمية.
وأفادت بأن الجائزة تشمل ست فئات هي أفضل مبادرة للشمولية الرقمية وأفضل استخدام للذكاء الاصطناعي وأفضل مبادرة للبيانات المفتوحة وأفضل خدمة رقمية حكومية وأفضل مشاركة مجتمعية رقمية وأفضل مبادرة تمكين رقمي للمرأة.
المصدر كونا الوسومجائزة الحكومة الرقمية مجلس التعاونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مجلس التعاون الحکومة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يعلن مفاجأة سارة للمصريين بعد عيد الفطر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطوير مجمع الوزرات من أجل التطوير، وأن التطوير يكون للحفاظ على الطابع المعماري.
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن وزير الإسكان كان في اجتماع خلال هذا الأسبوع مع الرئيس السيسي، وأنه سيتم الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر وذلك لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
ولفت إلى أن الإعلان سيكون عن العدد بالكامل، وسيكون هو الأضخم، وأن الوحدات ستكون لجميع الشرائح، ومنها سيكون جاهزا لـ التسليم الفوري.
وتابع أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.