تراجع الثقة في الخدمات المالية في تركيا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – انخفض مؤشر الثقة في الخدمات المالية (FHGE) بمقدار 0.1 نقطة في أغسطس مقارنة بالشهر السابق إلى 162.2.
أعلن البنك المركزي التركي (CBRT) عن إحصاءات الخدمات المالية ومؤشر الثقة في الخدمات المالية لشهر أغسطس.
وبحسب نتائج استطلاع 143 مؤسسة عاملة في القطاع المالي، انخفض مؤشر الثقة في الخدمات المالية بمقدار 0.
عند دراسة مؤشرات الانتشار المتعلقة بأسئلة الاستطلاع التي تشكل المؤشر، تبين أن حالة العمل في الأشهر الثلاثة الماضية وتوقعات الطلب على الخدمات في الأشهر الثلاثة المقبلة أثرت في انخفاض مؤشر الثقة في الخدمات المالية وزيادة الطلب على الخدمات في الأشهر الثلاثة الماضية أثرت في اتجاه الارتفاع لـ مؤشر الثقة في الخدمات المالية.
وبناءً على التقييمات المتعلقة بالتوظيف، تعززت الاتجاهات المؤيدة لزيادة التوظيف في الأشهر الثلاثة الماضية، بينما ضعفت إلى حد ما الاتجاهات المؤيدة لزيادة التوظيف في الأشهر الثلاثة المقبلة.
Tags: البنك المركزي التركيتركيامؤشر الثقة في الخدمات الماليةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي تركيا
إقرأ أيضاً:
تحسُّن ملحوظ في المؤشرات الدولية
في ظل عمل مؤسساتنا الوطنية على تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات، تحرص عُمان على تحسين ترتيبها في مختلف المؤشرات العالمية بجميع القطاعات، لتكلل هذه الجهود بالنجاح بعدما أُعلن مؤخرا عن نتيجة بعض المؤشرات الدولية.
وبحسب ما أعلن المكتب الوطني للتنافسية، فقد تقدمت عُمان 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة، وذلك بنهاية عام 2024.
أما فيما يخص مؤشر الحرية الاقتصادية في عام 2025، فقد تحسن التصنيف من 62.9 إلى 65.4 من 100 وتم تصنيف الاقتصاد العُماني إلى ""حر إلى حدٍ ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون تحسن التصنيف إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
إنَّ هذا التحسن في المؤشرات جاء بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.