صعود أغلب بورصات الخليج وسط ترقب تصريحات جيروم باول
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ارتفعت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الخميس، وأنهى المؤشر السعودي سلسلة خسائر استمرت لثلاث جلسات قبل تجمع لرؤساء ومحافظي البنوك المركزية الكبرى في العالم، في جاكسون هول.
وتسببت مجموعة من بيانات قطاع التصنيع، التي جاءت أضعف من المتوقع، في إحياء الآمال في أن تنهي البنوك المركزية دورة التشديد النقدي، لكن ذلك قد يتغير استنادا إلى التصريحات المرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، جيروم باول.
وعادة ما تتبع الدول المصدرة للنفط والغاز في الخليج، تحركات المركزي الأميركي فيما يتعلق بأسعار الفائدة، لارتباط أغلب عملات هذه الدول بالدولار.
وصعد مؤشر السوق السعودي 0.3 بالمئة مع ارتفاع سهم أرامكو 0.4 بالمئة والبنك الأهلي السعودي بواحد بالمئة.
ويقول هاني أبو عاقلة، كبير محللي السوق في إكس.تي.بي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن سوق الأسهم السعودية استقرت إلى حد ما، وتراوحت بين الصعود والهبوط هذا الأسبوع، على الرغم من الغموض الذي يكتنف أسواق الطاقة.
وقال "يمكن أن يتعرض المؤشر الرئيسي لعمليات تصحيح سعري جديدة الأسبوع المقبل إذا تراجعت أسعار النفط مجددا".
واستقرت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، بعد أن شهدت انخفاضات مؤخرا بسبب بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من اقتصادات كبرى.
وارتفع مؤشر سوق دبي 0.2 بالمئة، مدفوعا بصعود سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 1.6 بالمئة.
وفي أبوظبي صعد مؤشر السوق 0.4 بالمئة.
واختتم المؤشر القطري التعاملات على ارتفاع 0.3 بالمئة مع زيادة سهم صناعات قطر 1.8 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي EGX30 بنسبة 0.4 بالمئة.
وقال أبو عاقلة إن البورصة المصرية واصلت المقاومة قرب ذروة هذا العام، لكن تناقص أحجام التداول قد يتسبب في مخاطر نزولية في جلسات التداول المقبلة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطاع التصنيع البنوك المركزية التشديد النقدي جيروم باول المركزي الأميركي مؤشر السوق السعودي أرامكو النفط مؤشر سوق دبي أبوظبي البورصات الخليجية أسواق الأسهم الأسهم الخليجية قطاع التصنيع البنوك المركزية التشديد النقدي جيروم باول المركزي الأميركي مؤشر السوق السعودي أرامكو النفط مؤشر سوق دبي أبوظبي
إقرأ أيضاً:
ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟
تترقب الأسواق المحلية انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل حالة من القلق بين المواطنين حول احتمال ارتفاع أسعار الوقود مجددًا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر، لمراجعة أسعار الوقود بناءً على تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وأكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بأن الأسعار العالمية للنفط شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مما قد يدفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة أن "ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يزيد من فاتورة استيراد المواد البترولية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير".
وأضاف: "نحن نتابع هذا الملف عن كثب، وندرك أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تكون مدروسة حتى لا تؤثر سلبًا على الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود".
وأوضح المهندس حسن نصر أن "أي زيادة في أسعار الوقود يجب أن يقابلها إجراءات حكومية لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم مباشر لقطاعات النقل العام والمواصلات الجماعية".
من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الفتاح، عضو الشعبة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن وتقليل العجز في الموازنة العامة
وأشار إلى أن أي زيادة محتملة ستكون تدريجية، ولن تكون هناك قفزات مفاجئة في الأسعار. وأضاف أن "التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين والسولار أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الزيادات المتوقعة".
وأشار عبد الفتاح إلى أن "هناك جهودًا حكومية كبيرة لتوسيع محطات الغاز الطبيعي، وهو ما قد يخفف من آثار أي ارتفاع محتمل في أسعار الوقود التقليدي".