شاركت حنان وجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في منتدى «التطور التكنولوجي الصناعي الروسي والشراكة الاستراتيجية لأعضاء تحالف بريكس»، المقام في مدينة نوفوسيبيرك الروسية، بمشاركة أكثر من ١٥ دولة.

وخلال جلسات المنتدى تم مناقشة الفرص الاستثمارية بين الدول المشاركة في المنتدى بشكل عام، وأعضاء البريكس خصوصا، وذلك في ظل دعوة مجموعة البريكس لانضمام أعضاء جدد على رأسهم مصر.

وألقت حنان وجدي كلمة في الجلسة الرئيسية للمنتدى، أكدت فيها أن انضمام مصر إلى تحالف بريكس سيساهم في تعزيز وتطور تبادل التجارة البينية والاستثمارات المختلفة بين الدول الأعضاء، وتقلل من مخاطر الاعتماد على عملات محددة، مضيفة أن الصين وروسيا تعدان من أهم الدول المستثمرة في مصر بمشروعات كبيرة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وأضافت أن مصر منفتحة على جميع أنماط وأنواع الاستثمار الأجنبي، مشيرة إلى أن مصر حالياً تعد منطقة استثمارية واعدة في كل القطاعات، مثل الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة خصوصاً في ظل الحوافز التي أقرها قانون الاستثمار، فضلا عن التسهيلات الإجرائية التي اتخذتها الدولة، وتم الاحتفال مؤخراً بأول شركة تم تأسيسها أونلاين، فأصبح هناك مرونة وتسهيلات أكبر خاصة للمستثمر الأجنبى.

وأوضحت أن الحكومة المصرية أقرت مؤخراً حزمة من الحوافز التمويلية للمشروعات الصناعية تحديدا، مضيفة أن الخريطة الصناعية متاحه للأراضي الصناعية المتخصصة.

وتابعت وجدي: أتطلع إلى ألا يقتصر التعاون في المجال السياحي على تبادل السائحين فقط، وإنما أن يكون هناك استثمارات سياحية كبيرة، والدولة المصرية تستهدف زيادة عدد الغرف السياحية من ٤٠ لـ ٥٠ ألف غرفة خلال الـ ٥ سنوات القادمة، لذلك هناك حوافز كبيرة للمستثمرين في القطاع السياحي نظراً لأنه واعد في مصر حاليا، كما أن الفرص التكنولوجية بشكل عام واعدة جداً في السوق المصري وقادرة على مواكبة التطلعات الاستثمارية العالمية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قناة السويس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين البريكس

إقرأ أيضاً:

«مدينة الجلود» بالعاشر تحدد 5 مطالب من الحكومة الجديدة للنهوض بالقطاع الصناعي

حددت مدينة الجلود بالعاشر من رمضان 5 مطالب أساسية من الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها بقيادة الدكتور مصطفي مدبولي، وذلك بهدف النهوض بالقطاع الصناعي، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

قال المهندس محمد زلط نائب رئيس مجلس إدارة مركز الجلود المتطورة المشرف على مدينة الجلود بالعاشر، ان هناك مطالب أساسية يجب التركيز عليها من جانب الحكومة الجديدة أولها ضرورة استمرار تحجيم استيراد المنتجات النهائية والمكونات، خاصة بعد الأزمة الأخيرة التي دفعت العديد من المصانع إلى استيراد مواد أولية وماكينات لتصنيع المكونات.

وتابع حديثه قائلًا إن هذا الاتجاه أدى إلى تخفيف الضغط على الدولار، وخلق فرصًا جديدة للصناعة المصرية لزيادة الإنتاج المحلي.

وأوضح زلط أن أزمة الدولار الأخيرة كان لها سلبيات لكن من إيجابياتها أيضا هو التفكير في تصنيع بعض المكونات محليا لتلبية احتياجات المصانع المحلية، وبالتالي فإن فتح الباب علي مصراعيه أمام الاستيراد مرة أخرى سيؤثر سلبًا علي تلك المصانع.

وأشار زلط إلى أن المطلب الثاني يتمثل في أهمية استثمار الدولة في بعض الصناعات الكبري التي يستطيع بعض المصنعين بتنفيذها والاستثمار بها.

وقال انه من بين هذه الصناعات هو انشاء مجمع صناعي كبير لإنتاج الجلود الصناعية بأحدث طراز وموضة حالية بالتعاون مع بعض الكيانات الصينية والتركية.

وتساءل زلط قائلًا: كيف نستطيع منافسة الصين علي سبيل المثال ونحن نستورد منها الجلود "الاسكاي " وبعض الاكسسوارات، ما يستوجب تصنيع هذه الاحتياجات في السوق المصرية لمساعدة مصانع الأحذية والمنتجات الجلدية المصرية.

كما دعا زلط أيضا إلى ضرورة قيام الدولة بالاستثمار في مواد التشطيبات و مواد الدباغة الكيميائية اللازمة لدباغة وتصنيع الجلود المصرية، والتي وصفها بأنها ثروة مهدرة بدون هذه الاستثمارات، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع القابضة الكيماوية لتنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية.

وأكد زلط ان المطلب الثالث يتمثل في ضرورة استمرار منح تسهيلات ضريبية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية للانضمام الي منظومة الاقتصاد الرسمي،

وأوضح أن ذلك سيساعد على تنظيم القطاع، وتعزيز قدرته على المنافسة، وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار زلط إلى أن المطلب الرابع هو ضرورة قيام الحكومة الجديدة بتكثيف التعاون البناء مع الغرف الصناعية في اتحاد الصناعات، والاستماع إلى توصياتهم ورؤيتهم فيما يخص الأداء الصناعي وحل مشاكل القطاع.

وأشار المهندس زلط إلى أن الغرف الصناعية تمتلك خبرة واسعة في المجال الصناعي، وتستطيع تقديم أفكار واقعية وقابلة للتطبيق لتعزيز نمو هذا القطاع الهام.

وأوضح أن خامس مطلب هو دعم الابتكار والتدريب في قطاع الجلود، من خلال تشجيع الشركات على الاستثمار في التدريب وتوفير العمالة المدربة المؤهلة للسوق، لأن ذلك سيساعد على تطوير المنتجات المصرية، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

مقالات مشابهة

  • مصر تشارك في اجتماع لجنة المنافسة ومكافحة الاحتكار لمجموعة البريكس بسويسرا
  • مشروعات تدعمها مبادرة «ابدأ».. من الطلبة حتى المستثمر الصناعي
  • سلطنة عُمان تتقدم 5 مراكز على مؤشر الأداء الصناعي التنافسي وتتبوأ المرتبة 53 عالميًا
  • أيمن عاشور يعلن عن خطة شاملة لتطوير التعليم التكنولوجي والبحث العلمي
  • «مدينة الجلود» بالعاشر تحدد 5 مطالب من الحكومة الجديدة للنهوض بالقطاع الصناعي
  • سلطنةُ عُمان تتقدم 5 مراكز في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024
  • خبراء يحذرون في ندوة بالاتحاد العربي للملكية الفكرية : التكنولوجيا هي القوى النووية القادمة
  • خبير اقتصادي: الدولة تعمل على تعزيز التطور التكنولوجي والتمويلي
  • عضو النواب عن «التنسيقية»: نريد تعليما يواكب احتياجات سوق العمل
  • "رويترز": كوريا الشمالية تنقل بث التلفزيون الرسمي إلى قمر صناعي روسي