بالفيديو.. مناوي يدافع لابعاد تهمة خطيرة فجرت جدلًا ..”أرض ناسه” ولن يتنازل عنها ولو ميلاً واحداً
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
متابعات تاق برس – أثار حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي موجة واسعة من الجدل والنقاش السياسي في السودان بعد نشره خريطة جديدة لإقليم دارفور خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد الفطر. الخريطة المثيرة للجدل ضمت نصف الولاية الشمالية إلى إقليم دارفور، وألغت حدود الولاية الشمالية مع ليبيا، وجعلت نصف حدود الشمالية مع مصر تتبع رسمياً لدارفور.
ودافع مناوي عن نفسه عقب تصريحات له عن ترسيم حدود دارفور، قال فيها أن هذه “أرض ناسه” ولن يتنازل عنها ولو ميلاً واحداً.
وقابل مناوي حملة شرسة واتهامات له بمحاولة فصل إقليم دارفور وإثارة العنصرية وخطاب الكراهية وذلك عقب نشره خريطة طالب فيها بضم مناطق في الشمالية لاقليم دارفور.
وقال مناوي في صفحته على “فيسبوك” انه لم يكن في يوم من الايام من أدوات شق الصف الوطني ولا من دعاة نشر خطاب الكراهية وأنه اختار في احلك الظروف أن تكون مواقفه َوطنية ومنحازة للوطن الواحد الموحد.
ونوه مناوي إلى أن الوطن والمواطن يواجهان تحديات جسيمة نتيجة ما اسماه أنانية و طموحات بعض أبناء هذا الوطن الذين اعتقدوا أن الوطن ملك لهم و ورثوها من أجدادهم.
، وأضاف “أنا لست من الذين ينشرون خطاب الكراهية والتفرقة بين أبناء الشعب السوداني الأصيل و سأظل دائما أقول الحق وأناضل من أجل سودان واحد موحد و أؤمن إيمان قاطع بالمواطنة المتساوية والعدالة و الحرية ، اليوم نحن أمام معركة أطلقنا عليها كحكومة وشعب اسم معركة الكرامة حيث نسعى لتحرير البلاد من دنس مليشيا الجنجويد”.
واعلن مناوي موقفه من الجيش السوداني على ضوء التطورات الأخيرة وأكد وقفته القوية خلف الجيش والمشتركة والمقاومة الشعبية حتى ينعم أهل الفاشر المحاصرة والأبيض المكلومة وبابنوسة الجريحة بالأمن والأمان.
وشدد مناوي على أهمية المضي قدما في إسناد الجيش وجميع القوات التي تقاتل تحت إمرته وتابع “بعد حسم المعركة فلنترك لشعبنا حرية الاختيار ليحددو من يحب هذا الوطن المعطاء و من يتطلع للجلوس فوق جماجم الشهداء و الارامل رغم كل ما واجهه الشعب من عنف.
https://www.tagpress.net/wp-content/uploads/2025/04/ssstwitter.com_1743452834583.mp4وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الخريطة قد تمت إجازتها والموافقة عليها من مجلس السيادة وأصبحت رسمية اعتباراً من مطلع العام الجاري، مما أثار استياء واسعاً في أوساط النخبة الشمالية التي اعترضت على تعديل الحدود دون الرجوع إلى الشعب السوداني.
ملامح الخريطة وتغييراتها الجغرافية
تظهر الخريطة الجديدة التي نشرها مني أركو مناوي تغييرات جذرية في الحدود الإدارية بين إقليم دارفور والولاية الشمالية. فقد ضمت الخريطة نصف الولاية الشمالية لإقليم دارفور في خطوة غير مسبوقة، وألغت الحدود التقليدية للولاية الشمالية مع ليبيا لتصبح جزءاً من إقليم دارفور. كما أظهرت الخريطة أن نصف حدود الولاية الشمالية مع مصر باتت تتبع رسمياً لإقليم دارفور، مما يعني توسعاً جغرافياً كبيراً لنفوذ الإقليم الذي يحكمه مناوي.
هذه التغييرات تمثل تحولاً كبيراً في الخارطة الإدارية للسودان، خاصة أن المناطق الحدودية المتنازع عليها غالباً ما تكون ذات أهمية استراتيجية واقتصادية. فالمناطق الحدودية مع مصر وليبيا تحتوي على طرق تجارية مهمة وموارد طبيعية محتملة قد تكون وراء الرغبة في السيطرة عليها.
وفقاً للمصادر، فإن الخريطة الجديدة تمت إجازتها والموافقة عليها من مجلس السيادة السوداني، مما يعطيها الصفة الرسمية اعتباراً من بداية عام 2025. وقد دافع نور الدائم طه، عضو حركة تحرير السودان، عن هذه التغييرات مؤكداً أنها جاءت تنفيذًا لاتفاق السلام الموقع في جوبا. وأضاف طه أنه لا يحق لأي أحد الاعتراض على هذه التعديلات لأنها أصبحت أمراً واقعاً بموجب الاتفاقيات السياسية.
ورفض والي الشمالية عابدين عوض الله محمد، خريطة منسوبة إلى مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، والتي تضمنت تعديلات غير قانونية في حدود الأقاليم السودانية، شملت اقتطاع جزء من أراضي الولاية الشمالية وضمه إلى إقليم دارفور.
وقال في بيان إن في حكومة الولاية الشمالية نرفض رفضًا قاطعًا هذه الخريطة ونؤكد أن حدود الولاية الشمالية معروفة وثابتة تاريخيًا وقانونيًا، وفقًا للحدود الإدارية الرسمية للدولة السودانية المعتمدة منذ الاستقلال.
واضاف “لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بأي محاولات لتغيير هذه الحدود دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية والجهات المختصة.
وأكد أن وحدة السودان وسلامة أراضيه خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن أي محاولات لإعادة ترسيم الحدود بطرق غير قانونية تعتبر خرقًا واضحًا لسيادة الدولة وتعديًا على حقوق المواطنين.
وطالب الحكومة الاتحادية بالتدخل الفوري لتوضيح الأمر ووضع حد لأي محاولات من شأنها إثارة الفتن وزعزعة الاستقرار في البلاد.
ودعا أهل الولاية الشمالية إلى التمسك بوحدتهم وتاريخهم، والوقوف صفًا واحدًا في وجه أي محاولة للمساس بأراضيهم وحقوقهم والالتزام الكامل بالحفاظ على أمن واستقرار الولاية، والعمل في إطار القانون لحماية حقوق مواطنينا.
الولاية الشماليةترسيم حدود دارفورمناويالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الولاية الشمالية مناوي الولایة الشمالیة إقلیم دارفور الشمالیة مع
إقرأ أيضاً:
وضع صحي وإنساني كارثي في غزة ورفح مُسحت من الخريطة
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الوضع الصحي والإنساني في القطاع بلغ مستويات "خطِرة وكارثية"، ومنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال لقاحات شلل الأطفال إلى القطاع يشكل قنبلة موقوتة، تهدد بتفشي الوباء، في حين قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن الاحتلال أزال محافظة رفح من الخريطة.
وأوضح وكيل وزارة الصحة في غزة، يوسف أبو الريش في بيان، إن 59 % من الأدوية الأساسية، و37% من المهام الطبية رصيدها صفر، مؤكدا أن استمرار إغلاق المعابر يفاقم الحالة الصحية لمئات المرضى والجرحى ممن ينتظرون السفر إلى الخارج للعلاج.
وأشار إلى أن 13 ألف مريض بحاجة إلى مغادرة القطاع لمتابعة العلاج المختص، لافتا إلى أن منع الإمدادات الغذائية يهدد الأمن الغذائي، ويزيد من خطورة تسجيل وفيات الأطفال لسوء التغذية والإصابة بفقر الدم.
وأضاف أبو الريش إلى أنه خلال الحرب سجلت 52 وفاة من الأطفال بسبب سوء التغذية ، قائلا :"نحن أمام أرقام جديدة ما لم يتم إدخال الإمدادات الغذائية".
وأفاد، أن مستشفيات قطاع غزة بحاجة ماسة الى محطات الأكسجين لتمكين الأقسام الحيوية بمتابعة تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى، موضحا، أن الخدمة الصحية تعتمد على المولدات الكهربائية، وهي مهددة بالتوقف جراء نقص الوقود وقطع الغيار والزيوت والفلاتر.
إعلانوأكد أبو الريش، أنه لا يمكن إتمام العديد من التدخلات الطارئة لعدم توفر الأجهزة الطبية التشخيصية، لافتا إلى أن الاستهداف المباشر لطواقم الإسعاف والفرق الإنسانية يشكل عائقا كبيرا أمام جهود إخلاء الجرحى والمصابين.
وأوضح، أن تعطل خطوط المياه يزيد من المخاطر الصحية والبيئية وتفشي الإسهال والأمراض الجلدية، مشيرا إلى أن 274 طفلا ولدوا واستشهدوا خلال الحرب على قطاع غزة.
كما كشف، أن 16 مركزا صحيا من أصل 52 من مراكز الرعاية الأولية خرجت تماما عن الخدمة.
لقاحات الأطفال
وقالت وزارة الصحة في بيان عشية، يوم الصحة العالمي الذي يحل الاثنين، إن الحق في الصحة "لا يزال مُصادَراً عن ملايين الفلسطينيين"، ودعت المجتمع الدولي إلى وضع حد "للكارثة الصحية والإنسانية" التي يتعرض لها المواطنون.
وأضافت الوزارة "في يوم الصحة العالمي، نُذكّر العالم، أن الحق في الصحة لا يزال مُصادَراً عن ملايين الفلسطينيين، وأن الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى في قطاع غزة يواجهون خطر الموت في ظل غياب أدنى مقومات الرعاية الصحية، ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوقف غالبية المستشفيات عن العمل بسبب نفاد الوقود".
وذكرت أن يوم الصحة العالمي يمر على "فلسطين في ظل واقع صحي مأساوي يعيشه أبناء شعبنا، خاصة في قطاع غزة، وانهيار شبه تام للنظام الصحي، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الطبية والإنسانية بصورة غير مسبوقة".
وأضافت، أنه يحل أيضا "بينما يُعالج الجرحى على الأرض، وتُجرى العمليات الجراحية دون تخدير، والأطباء يعملون في ظروف قاسية وبإمكانيات شبه معدومة، وسط توقف غالبية المستشفيات عن العمل بسبب الاستهداف المباشر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى إخراجها عن الخدمة".
استهداف الأطفال
وأضافت الوزارة، أن منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال لقاحات شلل الأطفال إلى قطاع غزة يُشكل قنبلة موقوته تهدد بتفشي الوباء، معتبرة ذلك إمعانا في الاستهداف غير المباشر للأطفال.
إعلانوأوضحت، أن نحو 600 ألف طفل يتهددهم الشلل الدائم والإعاقات المزمنة ما لم تتوفر اللقاحات.
وأكدت، أن منع إدخال اللقاحات سيؤدي إلى انهيار الجهود التي بُذلت طيلة الأشهر السبعة الماضية، ما يعني مزيدا من التداعيات الخطِرة والكارثية على المنظومة الصحية المستهدفة والمستنزفة.
وطالبت الوزارة في البيان الجهاتِ المعنية بالضغط على الاحتلال لإدخال اللقاحات وإتاحة ممرات آمنة لضمان الوصول إلى جميع الأطفال.
نفاد الإمداداتمن جهتها طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بإنهاء الحصار على قطاع غزة والسماح بعودة المساعدات الإنسانية.
وأضافت، أنها تواصل تقديم المساعدة في قطاع غزة بما تبقى لديها من إمدادات، مشيرة إلى أن "المخزون آخذ في النفاد والوضع يزداد سوءا"، حيث مر أكثر من شهر منذ أن منعت إسرائيل دخول المساعدات والإمدادات التجارية إلى قطاع غزة.
أمر مشين للبشرية
من ناحيته قال المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) للجزيرة، ما يحدث في غزة من قتل وعدم دخول المساعدات أمر مشين للبشرية، مشيرا إلى أن "جهود إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لا تزال مستمرة".
وأمس، قالت المنظمة في بيان إن إسرائيل "لم تسمح بدخول أي مساعدات إلى القطاع منذ الثاني من مارس/آذار 2025، وهي أطول فترة منع للمساعدات منذ بدء الحرب، مما أدى إلى نقص في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى والإمدادات الطبية".
ورجحت يونيسيف، أن ترتفع معدلات سوء التغذية والأمراض من دون هذه الضروريات، الأمر الذي توقعت أن يؤدي إلى زيادة في عدد وفيات أطفال غزة.
مسح رفح من الخريطةوفي الإطار ذاته، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي أزال محافظة رفح من الخريطة وحولها إلى منطقة عمليات عسكرية مغلقة.
وأضاف، أن الاحتلال دمر منطقة بمساحة 12 ألف متر مربع في رفح جنوبي القطاع، ما أدى إلى محو 90% من الأحياء السكنية في المدينة، أي ما يزيد عن 200 ألف مبنى تحتوي على أكثر من 50 ألف وحدة سكنية.
إعلانوأضاف في بيان عبر منصة تليغرام، أن إسرائيل دمرت 85% من شبكات الصرف الصحي في مدينة رفح ما حوّلها إلى بيئة قابلة لتفشي الأوبئة والأمراض.
وخرج بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية جميع المراكز الطبية، وعددها 12 عن الخدمة كاملا في رفح، أبرزها مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار الذي فجره الاحتلال بروبوت، وكذلك مستشفى الولادة، والمستشفى الإندونيسي، بحسب البيان.
ودمرت إسرائيل 8 مدارس ومؤسسات تعليمية كاملا، وألحقت أضرارا جسيمة بما تبقى من مدارس ومؤسسات تعليمية، كما دمرت أكثر من 100 مسجد تدميرا كاملا أو بليغا.
كما جرف الجيش الإسرائيلي، وفق البيان، عشرات آلاف الدونمات الزراعية في رفح، ودمر 30 مقراً من أصل 36 في المحافظة، بما فيها المقر الرئيسي لبلدية رفح.
ووفق المكتب الإعلامي الحكومي، فقد قتل الجيش الإسرائيلي 1402 من الطواقم الطبية في قطاع غزة، واعتقل 362، وحرق وأخرج 34 مستشفى و80 مركزا صحيا عن الخدمة، وقصف 142 مركبة إسعاف.
وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وتزامنا صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 944 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.