البرلمان الأوروبي يوافق على صرف الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر بهذه القيمة
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق البرلمان الأوروبي خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضواً.
ويأتي اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من الحزمة بعد الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في شهر كانون الأول الماضي.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقعا الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين في شهر آذار 2024، وهو ما تلاه انعقاد عقد النسخة الأولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في حزيران 2024.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى الـ 27 خلال الأيام المقبلة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
ويصل إجمالي حزمة الدعم الأوروبية إلى نحو 7.4 مليار يورو يتم صرفها حتي العام 2027 منها خمسة مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، وحوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
وتستهدف الشراكة بين الجانبين تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات المصرية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
كما تستهدف تلك الشراكة تطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري، بحسب بيان من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تعلن خطة دفاع بقيمة 10.4 مليار يورو.. وزيرة الدفاع: لن ننسى الجزر المحتلة بالمغرب
زنقة 20 ا الرباط
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، عن خطة صناعية وتكنولوجية جديدة لتعزيز الأمن والدفاع، ترمي إلى رفع الإنفاق في هذا المجال إلى 2% من الناتج الداخلي الخام ابتداء من سنة 2025، استجابة للالتزامات الدولية ومقتضيات السياق الجيوسياسي والتكنولوجي الراهن.
الخطة، التي صادق عليها مجلس الوزراء، ستمكّن من تعبئة استثمارات إضافية قدرها 10.471 مليار يورو، دون الحاجة إلى رفع الضرائب أو تقليص ميزانيات الخدمات الاجتماعية أو زيادة العجز العمومي، وفق ما أكده سانشيز خلال ندوة صحافية عقدها في قصر “لا مونكلوا”.
وقال رئيس الحكومة إن هذه المبادرة تستجيب “لالتزامات إسبانيا داخل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي”، مشدداً على أن الغرض منها هو “تحديث القدرات الدفاعية، وتحسين ظروف القوات المسلحة، وتطوير معدات حديثة وتقنيات مزدوجة الاستخدام”، أي تلك القابلة للاستعمال في المجالات المدنية والعسكرية على حد سواء.
من جهة أخرى، أشادت وزيرة الدفاع الإسبانية ، مارغريتا روبليس، الاثنين، بالعمل الذي تقوم به القوات الإسبانية، في الجزر والصخور المغربية المحتلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر مباشر عبر الفيديو بين وزيرة الدفاع الاسبانية و رئيس المفرزة البحرية في جزيرة البوران بالسواحل المغربية.
وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية “إن الدور الذي يلعبه أكثر من 120 جنديًا منتشرين في جزيرة البوران وصخورنا أمر أساسي لضمان أمن بلدنا”.
و بحسب ما نقلته تقارير إسبانية، فقد تم مؤخرا الشروع في عمليات تهيئة مختلفة على الجزيرة، بما في ذلك تجديد منطقة سكن الجنود، ونظام جديد لإمدادات المياه والكهرباء، وتوسيع الرصيف، والذي يشمل الآن منحدرًا جديدًا ورافعة تحميل وتفريغ جديدة.
مارغريتا روبليس عقدت اتصالات أيضا مع رؤساء المفارز العسكرية على صخور فيليز دي لا غوميرا والحوسيماس، وكذلك جزر تشافاريناس “الجزر الجعفرية” وهي الصخور المحتلة قبالة الحسيمة.
و قدمت وزيرة الدفاع الاسبانية لهم الشكر على عملهم المتواصل في هذه الأراضي المحتلة مؤكدة أن إسبانيا لا تنسى هذه الأراضي “رغم أنها بعيدة عنا”.
و كانت مارغريتا روبليس ، قد قامت بزيارات العام الماضي الى جزر محتلة قبالة الحسيمة وهي جزيرة النكور، وجزيرة بادس، والجزر الجعفرية قبالة سواحل الحسيمة و التابعة للقيادة العسكرية في مليلية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)