بعد القيود الأمريكية على تأشيرات المسؤولين.. الصين تتخذ إجراءات مضادة
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
ردا على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، فرض قيود على تأشيرات دخول مسؤولين صينيين، أعلنت بكين أنها ستتخذ إجراءات مضادة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كوه جيا كون في مؤتمر صحفي: “إن ما فعلته الولايات المتحدة يمثل تدخلا سافرا في شؤون شيتسانغ “التبت”، التي تعد من الشؤون الداخلية للصين، ويمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية”، وأضاف: “الصين مستاءة بشدة من هذه الخطوة وتعارضها بقوة”.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أن “شيتسانغ “التبت” مفتوحة للجميع، ولا توجد أي قيود على دخول الأجانب”، قائلا: إن “المنطقة تستقبل عددا كبيرا من المسافرين الأجانب والأشخاص من مختلف القطاعات كل عام، حيث بلغ عدد السياح الأجانب الذين دخلوا المنطقة في عام 2024 وحده 320 ألف سائح”.
وأوضح أنه “بالنظر إلى الظروف الجغرافية والمناخية الخاصة بالمنطقة، فإن من الضروري للغاية أن تتخذ الحكومة إجراءات قانونية معينة لإدارة شؤون الرعايا الأجانب الزائرين وحمايتهم”.
وقال إن “الصين ترحب باستقبال الأجانب في شيتسانغ لأغراض الزيارة والسياحة والأعمال، ولكن يجب عليهم الالتزام بالقوانين الصينية واللوائح ذات الصلة”.
وتابع: “نعارض الافتراء الذي لا أساس له بشأن الوضع الراهن لحقوق الإنسان والدين والتنمية الثقافية في شيتسانغ، كما نعارض تدخل المسؤولين الأجانب والممارسات التخريبية التي يقومون بها تحت مسمى أداء واجباتهم في المنطقة”.
وختم قائلا: “تحث الصين الجانب الأمريكي على الوفاء بالتزاماته بشأن القضايا المتعلقة بشيتسانغ، والتوقف عن التواطؤ مع قوى استقلال شيتسانغ أو دعمها، والتوقف عن استخدام القضايا المتعلقة بشيتسانغ للتدخل في الشؤون الداخلية للصين”.
هذا “وفرضت الإدارة الأمريكية قيودا على تأشيرات المسؤولين الصينيين بسبب القيود الحالية على وصول المواطنين الأجانب، بما في ذلك الدبلوماسيين والصحفيين، إلى أراضي منطقة التبت ذاتية الحكم في جمهورية الصين الشعبية”، حسب ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا أمريكا والصين الصين الصين وأمريكا دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد : إجراءات تنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية
الثورة / أسماء البزاز
عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري، لمناقشة الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية وفق توجيهات فخامة الأخ المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وفي الاجتماع – الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد الشوتري – أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية الفورية لترجمة توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، ومنع دخول وتداول السلع والبضائع الأمريكية والإسرائيلية وكذا السلع والبضائع ذات العلامات التجارية الأمريكية والإسرائيلية.
ووجه وزير الاقتصاد بتحرير مذكرة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بإصدار تعميم عبر الغرف التجارية الصناعية في أمانة العاصمة والمحافظات إلى التجار بسرعة تصريف البضائع الأمريكية التي بحوزتهم قبل انتهاء المهلة الرئاسية المحددة بثلاثة أشهر، والتحول نحو السلع البديلة.
وأشاد الاجتماع بالوعي الشعبي الكبير المقاطع للبضائع الأمريكية والإسرائيلية والالتزام الكبير بالمقاطعة كالتزام ديني وأخلاقي وإنساني لمناصرة مظلومية الشعب الفلسطيني ومجابهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على بلادنا، وشدد على أهمية تفعيل الجانب الإعلامي الرسمي والأهلي للتوعية بأهمية المقاطعة والسلع والعلامات التجارية المشمولة بالمقاطعة، وكذا إشراك الخطباء والمرشدين ومنظمات المجتمع المدني بعملية التوعية بالمقاطعة، في إطار تضافر الجهود الرسمية والشعبية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية والتوعية بأهمية هذا التوجه كسلاح اقتصادي فاعل يعبر عن الموقف اليمني الايماني في وجه الإرهاب الصهيوني والأمريكي.
من جهته أكد وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد قطران، ان مكاتب الوزارة ستباشر عملية مصادرة وإتلاف البضائع المشمولة بالمقاطعة فور انتهاء المهلة المحددة بثلاثة أشهر بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة.
وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال القاضي عبدالفتاح الذويد، أوضح الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي أن البضائع الأمريكية المستوردة إلى بلادنا تراجعت خلال عام 2024م بنسبة 67.91% مقارنة بالعام 2022م.
وقد أقر الاجتماع مسودة قرار منع استيراد وتداول السلع والبضائع الأمريكية والإسرائيلية ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار.
حضر الاجتماع مدير الدائرة الاقتصادية بمكتب رئاسة الجمهورية، ورئيس لجنة التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة مهند الشامي وممثلون عن الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة.