الخارجية الفلسطينية: صمت المجتمع الدولي على تحريض "بن غفير" شرعنة للاحتلال و"الأبرتهايد"
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن صمت المجتمع الدولي على تحريض الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وتصريحاته العنصرية هي شرعنة للاحتلال الإسرائيلي و"الأبرتهايد".
وأدانت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، التصريحات والمواقف العنصرية التي يطلقها "بن غفير"، والتي تحرض باستمرار على تكريس الاحتلال، وتعميق الاستيطان، وفرض المزيد من أشكال الظلم والاضطهاد والعقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين، وكان آخرها تفاخره وتأكيداته بأن حرية التنقل للمستوطنين في الضفة الغربية، أهم من حرية تنقل الفلسطينيين.
ورأت أن أقوال المتطرف بن غفير، تلخص الوضع القائم والحياة اليومية للفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، وكذلك الحصار الظالم على شعبنا في قطاع غزة.
وأكدت أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين داخل الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة، وعلى تلال وهضاب وجبال الضفة، المحمية من الحكومة الإسرائيلية ووزاراتها وأذرعها المختلفة، حولت حياة الفلسطيني الى رحلة عذاب يومية مستمرة، وتشعره بشكل متواصل أنه يخضع لنظام فصل عنصري، ويمنح المستوطنين تفوقا وخصوصية، ليس فقط فيما يتعلق بحرية الحركة والتنقل، وإنما أيضا في كافة نواحي الحياة اليومية.
وشددت الوزارة على أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، هي المسؤولة عن حملات التحريض والكراهية العنصرية التي يديرها ويطلقها وزراء متطرفون فيها مثل بن غفير وسموتريتش واتباعهما في الكنيست، ومنظمات الإرهاب الاستيطاني.
واعتبرت الخارجية أن هناك محاولة إسرائيلية رسمية لتكريس الاحتلال الإحلالي لأرض دولة فلسطين، وتشريع "الأبارتهايد" الإسرائيلي فيها، كل ذلك على سمع وبصر العالم وبعض الدول التي توفر الحماية للاحتلال ونظامه العنصري، وتلك التي تدعي التمسك بحل الدولتين والانحياز لمبادئ حقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستيطان إسرائيل الخارجية الفلسطينية الضفة الغربية المحتلة المواطنين الفلسطينيين بن غفیر
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني يهدم 24 منزلاً بالضفة خلال 10 أيام
الثورة نت/..
نفذت سلطات العدو، 15 عملية هدم في الضفة الغربية خلال 10 أيام، وذلك بحسب تقرير حقوقي فلسطيني أشار إلى تصعيد خطير في سياسة هدم المنازل بالضفة.
وأفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له اليوم الجمعة، ” أن المعلومات التي جمعها طاقم المركز، تشير أن قوات الاحتلال نفذت منذ مطلع الشهر الجاري 15 عملية هدم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، طالت 24 منزلا و58 منشأه وخيمة خلال ١٠ أيام”.
ودان المركز الحقوقي تصاعد وتيرة هدم المنازل وتهجير السكان وتدمير المنشآت الفلسطينية من سلطات العدو في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، في إطار سياسة التطهير العرقي الممنهج، في وقت تتسارع فيه وتيرة الاستيطان ومساعي ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وأضاف المركز أن الأيام الماضية شهدت زيادة لافتة في جرائم الهدم التي طالت العديد من المنازل والمنشآت، مما أدى إلى تهجير مئات المواطنين، بينهم نساء وأطفال، وتركهم بلا مأوى.
وأكد أن عمليات الهدم تتركز بشكل أساسي في سلفيت وبيت لحم ونابلس والقدس المحتلة، بالتزامن مع استمرار جرائم هدم المنازل والمنشآت المدنية في مخيم جنين وفي طولكرم ومخيميها، شمال الضفة الذي يشهد عدوانا عسكرًيا واسعا ومتواصلا منذ عدة أسابيع، دمرت خلاله قوات العدو مئات المنازل وهجرت قسرًا قرابة 40 ألف مواطن.
وأشار إلى أن عمليات الهدم تتم بوتيرة متسارعة، خاصة مع استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، سواء خلال “العمليات العسكرية” في عمق المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، أو في المناطق المصنفة سي، الخاضعة لسيطرة العدو، وفي القدس الشرقية المحتلة، أو من خلال عمليات الهدم كإجراء عقابي.
كما لفت إلى أن كيان العدو كثف عدوانه في عموم الضفة، بعد وقف إطلاق النار بقطاع غزة، لفرض أمر واقع جديد في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس.
وشدد على أن سياسة هدم المنازل والتهجير القسري ترقى إلى جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية والتدمير غير القانوني لممتلكات السكان الواقعين تحت العدو.
وذكر المركز بالقرار الصادر في يوليو 2024 عن محكمة العدل الدولية بأن احتلال قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس ، هو احتلال غير قانوني، وأنه يقع التزام على “إسرائيل” بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بالسرعة الممكنة، والوقف الفوري لنشاطاتها الاستيطانية وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة كافة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة