الصحة تتفقد 377 منشأة طبية خاصة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
أعلنت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص التابعة لوزارة الصحة والسكان، المرور على 377 منشأة طبية خاصة بجميع محافظات الجمهورية، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الطبية والتراخيص، وذلك خلال أيام عيد الفطر المبارك.
. نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الطبية بـ3 محافظات
تأتي هذه الجهود ضمن خطة الوزارة للتأمين الطبي لعيد الفطر، وبناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على تقديم خدمات طبية أمنه للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرور شمل ال 27 محافظة من خلال التنسيق مع إدارات العلاج الحر بمديريات الشئون الصحية، حيث تم مراجعة اشتراطات التراخيص للمنشآت الطبية فضلًا عن مراجعة شهادات مزاولة المهنة للفرق الطبية، وذلك حرصًا على تقديم افضل خدمات طبية للمواطنين.
انتظام العمل في أقسام الاستقبال والطوارئومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، الى ان الحملات الرقابية استهدفت انتظام العمل في أقسام الاستقبال والطوارئ، والرعايات المركزة والحضانات، بالإضافة إلى توافر الاطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر وصلاحية الأدوية والمستلزمات الطبية.
وقال "ذكى" إن المنشآت الطبية التى تم المرور عليها شملت 271 مستشفى خاص، و81 مركز تنوع بين مراكز طبية متخصصة ومراكز اشعه ومراكز لعلاج الإدمان، ومراكز لحضانات الأطفال، و15 عيادة خاصة، 10 معامل تحاليل طبية، مشيرًا الى اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية، كما تم توجيه 91 إنذار للمنشآت الطبية حيال المخالفات التى تم رصدها، والتى تنوعت ما بين "عدم تطبيق اشتراطات التراخيص، ووجود عمالة غير مدربة وعدم تطبيق اشتراطات مكافحة العدوى".
ودعا "زكي"، المواطنين الى ضرورة الاطلاع على ترخيص المنشآت الطبية، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية أمنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة التأمين الطبي عيد الفطر المبارك منشأة طبية المزيد المنشآت الطبیة
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها