بدء اختبارات المتقدمين للتعليم والتدريب المزدوج بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلنت إدارة التعليم والتدريب المزدوج بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، عن بدء الاختبارات الإلكترونية والمقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين للتعليم والتدريب المزدوج للعام الدراسي 2023/ 2024 ابتداءً من الأحد المقبل وتستمر الاختبارات حتى الأربعاء المقبل، تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.
وأضاف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الخميس أن إدارة التعليم المزدوج بالبحر الأحمر أعلنت قبول دفعات جديدة من حملة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 وذلك في عدة أقسام وهي تحلية المياه، وصيانة وإصلاح السيارات، والتبريد والتكيف والسياحة والفنادق.
اختبارات التعليم المزدوج بالبحر الأحمركشفت شيماء ضرغام مديد إدارة التعليم المزدوج بالبحرالأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أماكن اختبارات والمقابلات الشخصية لطلاب محافظة البحر الأحمر في المدارس الآتية:ز
- طلاب مدن الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم بمدرسة الغردقة الصناعية بنين بالغردقة.
- طلاب مدن حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر بمدرسة أحمد شوقي الصناعية بنين بمدينة الشلاتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحر الأحمر التربية والتعليم التعليم المزدوج التعليم الشهادة الإعدادية التعلیم المزدوج بالبحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
بسبب نتائج مخيبة.. انسحاب شركات نفط عالمية من التنقيب بالبحر الأحمر
كشف مسؤول مصري عن “انسحاب ثلاث شركات نفطية عالمية من مشاريع التنقيب عن الغاز في البحر الأحمر، وذلك على خلفية نتائج المسح السيزمي التي أشارت إلى عدم الجدوى الاقتصادية لهذه العمليات”.
وبحسب المسؤول، “شملت الشركات المنسحبة “شل” الهولندية البريطانية، و”شيفرون” الأمريكية، و”مبادلة” الإماراتية، التي أبلغت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول بقرارها”.
ووفقاً لما أوضحه مسؤول في “شل مصر”، فإن “الشركة قررت التركيز على عملياتها الاستكشافية في البحر المتوسط، خصوصاً مع النتائج غير المشجعة للتنقيب في البحر الأحمر”.
ووفق وكالة “بلومبورغ”، من جهتها، أعلنت الجهات المعنية عن “خطط لإعادة تقييم الوضع الراهن للمناطق الاستكشافية وإعادة طرحها على شركات أخرى”.
هذا القرار “يأتي بعد فوز الشركات الثلاث بمناطق امتياز واسعة في مزايدة طرحتها مصر عام 2019، حيث تعهدت باستثمارات أولية تجاوزت 300 مليون دولار، مع وعود برفعها لاحقاً في حالة تحقيق اكتشافات تجارية”.
هذا “وتواصل الحكومة المصرية جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة من خلال تقديم حوافز مثل السماح بتصدير جزء من الإنتاج ورفع أسعار الحصص”.