بعد تهديد ترامب.. إيران تحذر من مهاجمتها وتتوعد برد حاسم
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
حذرت إيران -اليوم الثلاثاء- من أي عمل عسكري ضدها بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصفها، وتوعدت برد حاسم.
ووجّه الحرس الثوري الإيراني -في بيان- تحذيرا لمن وصفهم بالأعداء من "ارتكاب أي أخطاء في الحسابات أو أوهام شريرة تجاه الأراضي الإيرانية".
من جهته، حذر مندوب إيران في الأمم المتحدة الولايات المتحدة وإسرائيل من أي عمل عسكري ضد بلاده، وقال إن إيران سترد بشكل حازم وسريع على أي عمل يستهدف سيادتها.
وشدد مندوب إيران -في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي- على أن تقاعس المجلس ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة والسلام والأمن الدوليين.
والأحد الماضي، هدد الرئيس الأميركي إيران بقصفها إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.
وبالتوازي مع ذلك، تتوالى التصريحات الإسرائيلية بأن تل أبيب لن تسمح لطهران بحيازة سلاح نووي، وأُثيرت سابقا سيناريوهات لضربة إسرائيلية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية.
ونددت إيران بتصريحات الرئيس الأميركي، وتوعد المرشد الأعلى علي خامنئي برد قوي على التهديدات الأميركية والإسرائيلية، في حين ذهب مسؤول عسكري إيراني إلى حد التلويح باستهداف جزر تشاغوس التي تضم قاعدة دييغو غارسيا الأميركية -البريطانية إذا تعرضت بلاده لهجوم أميركي.
إعلانكذلك قال علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، إن بلاده قد تسعى لامتلاك سلاح نووي في حال تعرضت لضربة عسكرية.
وقبل أسبوع، ووسط التوترات المرتبطة ببرنامج طهران النووي، كشف الحرس الثوري عن مدينة صاروخية جديدة للقوات الجوفضائية في أعماق الأرض قال إنها تضم آلاف الصواريخ الدقيقة.
خيارات أخرى
وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس -مساء أمس الاثنين- إن الرئيس ترامب أعرب عن استعداده للتعاون مع طهران إذا كان ذلك هو الهدف الإيراني.
وأضافت بروس أن ترامب واضح في أنه سيتبع خيارات أخرى إن لم تستجب طهران، وأن ذلك سيكون سيئا للغاية لإيران.
يذكر أن ترامب انسحب عام 2018 خلال فترة رئاسته الأولى من الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الدولية الكبرى.
عواقب كارثية
في غضون ذلك، ردت روسيا على التهديد الأميركي بضرب منشآت إيران النووية بالتحذير من أن ذلك ستكون له عواقب كارثية على المنطقة بأسرها.
وفي مقابلة مع مجلة الشؤون الدولية الروسية نشرت مقتطفات منها اليوم الثلاثاء، قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن بلاده تعتبر تلك التهديدات وسيلة لفرض الإرادة الأميركية على الجانب الإيراني.
وأضاف ريابكوف أن تصريحات ترامب في الآونة الأخيرة لم تُؤد إلا إلى تعقيد الوضع في ما يتعلق بإيران.
ودعا المسؤول الروسي إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، قائلا إن موسكو مستعدة لمساعدة واشنطن وطهران لتحقيق ذلك.
وعرض الكرملين التوسط بين إدارة ترامب وإيران التي وقّعت معها روسيا اتفاقية شراكة إستراتيجية في يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي بكين، قال قوه جيا كون المتحدث باسم الخارجية الصينية إن حل القضية النووية الإيرانية بالوسائل السياسية والدبلوماسية هو الخيار الصحيح الوحيد.
إعلانوأضاف قوه -خلال مؤتمر صحفي في بكين- أن القضية النووية الإيرانية وصلت إلى مفترق طرق حاسم، مشيرا إلى خطورة إمكانية تصعيد الوضع، وفق تعبيره.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اليمن: أي تهديد «حوثي» للممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم
شعبان بلال (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت الحكومة اليمنية مقتل 70 عنصراً من ميليشيات الحوثي بغارة جوية أميركية في محافظة الحديدة استهدفت موقعاً كان يُستخدم للتخطيط لهجمات إرهابية ضد السفن وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مشيرةً إلى أن أي تهديد للأمن الإقليمي والممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الأنشطة الأميركية خطوة للتضييق على الميليشيات ووقف ممارساتها العدوانية.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمس، إن 70 عنصراً من ميليشيات الحوثي، بينهم قادة ميدانيون بارزون، وخبراء أجانب، لقو مصرعهم في ضربة جوية نفذتها القوات الأميركية، يوم الثلاثاء الماضي، مستهدفةً تجمعاً للميليشيات جنوب منطقة «الفازة» بمحافظة الحديدة.
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي نقلته وكالة الإنباء اليمنية «سبأ»، أنه ووفقاً لمصادر ميدانية موثوقة، فإن الضربة استهدفت موقعاً كان يُستخدم للتخطيط لهجمات إرهابية ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما يشكل تهديداً خطيراً للممرات البحرية الدولية والتجارة العالمية.
وأشار الإرياني إلى أن «سلسلة الضربات الجوية المركزة على مواقع الميليشيات الحوثية خلال الأسبوعين الماضيين، استهدفت منشآت عسكرية وتحصينات ومخازن أسلحة ومنظومات دفاعية في عدد من المحافظات، وحققت أهدافها، مما أدى إلى مقتل المئات من المسلحين بينهم قيادات من الصفوف الأول والثاني والثالث».
وأكد الإرياني أن «العمليات العسكرية الأميركية الأخيرة أحدثت ارتباكاً كبيراً داخل صفوف الحوثيين، رغم مساعي الميليشيات التكتم على خسائرها البشرية، والتقليل من تداعيات الضربات عبر التعتيم الإعلامي ومنع نشر أسماء وصور القتلى»، مشدداً على أن «هذه العمليات تشكل تحولاً كبيراً في مسار المواجهة مع الميليشيات، ورسالة واضحة بأن أي تهديد للأمن الإقليمي والممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم». وشدد خبراء ومحللون يمنيون على أن الإعلان الأميركي عن إعادة إدراج ميليشيات الحوثي على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، خطوة صحيحة للتضييق على جماعة الحوثي ووقف ممارساتها في اليمن والبحر الأحمر.
واعتبر الباحث السياسي اليمني موسى المقطري، أن القرار إعلان الحرب من الإدارة الأميركية على الحوثيين، يعزز قرار الضغط الدولي على الميليشيات، ويضعها ومن يدعمها أو يوفر لها المساعدة في موقف صعب، وبدوره يُضعف من قدرتهم على الحصول على دعم أو من أطراف متعاطفة معهم.
وقال المقطري في تصريح لـ«الاتحاد» إن «القرار يساعد على تضييق الخناق على عمليات تهريب الأسلحة، ويزيد الضغط على الحوثيين ويعد أحد ضرورات التصعيد العسكري لإسقاط الميليشيات، وقد يساعد في الحد من الهجمات على السفن والموانئ، إذا تم تطبيق إجراءات رقابية وتشديد العقوبات».
وبين أن قرار إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية يعكس سياسة ضغط شديدة تجاه الجماعة، وإذا استُخدم القرار كجزء من استراتيجية شاملة، فقد يسهم في إضعافها والضغط عليها للسير في عملية سياسية.
من جانبه، أكد الباحث السياسي اليمني، محمد الجماعي، أن القرار يضع السياسة الأميركية على المسار الصحيح ضد جرائم الميليشيات.
وأوضح الجماعي في تصريح لـ«الاتحاد»، أن جدوى القرار الأميركي مرهون بنية معالجة أخطاء الماضي على ضوء المصالح المشتركة على قاعدة تبادل المصالح وتعاضد الجهود لمواجهة الأخطار التي تهدد شعوب العالم.
وذكر أنه يمكن الآن العودة لتنفيذ قرارات المصرف المركزي اليمني بعدن، والتشاور مع الولايات المتحدة حول استئناف تصدير النفط وإيقاف تهديدات الحوثية إزاء السفن والموانئ النفطية اليمنية.
وفي السياق، شدد المحلل الاقتصادي اليمني، عبد الحميد المساجدي، على أن إعادة إدراج جماعة الحوثي على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، يحمل تأثيرات متعددة، تتجاوز الرسائل السياسية إلى أبعاد اقتصادية يمكن أن تكون بالغة التأثير على قدرات الجماعة.
وأوضح المساجدي لـ«الاتحاد»، أنه من الناحية الاقتصادية، يؤدي هذا التصنيف إلى تجميد أصول الجماعة وأي حسابات مالية مرتبطة بها في الولايات المتحدة أو عبر المؤسسات المالية التي لها تعاملات بالدولار الأميركي، ويُجبر البنوك والشركات الدولية على إنهاء أي علاقات مالية أو تجارية مع الكيانات المرتبطة بالحوثيين، ما يحد بشكل كبير من قدرتهم على الحصول على الأموال من الخارج، كذلك، ستُفرض قيود على أي كيانات أو دول تتعامل مع الحوثيين، مما يجعل من الصعب عليهم شراء الأسلحة أو تهريب النفط، الذي يُعد أحد مصادر تمويلهم الرئيسة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة