إسرائيل تتبجح بعمليات الهدم في الضفة وتتعهد بإقصاء السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
تجول وزيرا الدفاع والمالية الإسرائيليان -اليوم الثلاثاء- في الضفة الغربية، حيث أشادا بحملة الهدم الواسعة التي طالت المباني الفلسطينية، وتعهدا بتوسيع النشاط الاستيطاني وإقصاء السلطة الفلسطينية من السيطرة على المنطقة.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الثلاثاء إن عام 2024 شهد العدد الأكبر من عمليات هدم المباني الفلسطينية على الإطلاق في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في تصريحاته أنه "خلال العام الماضي، حطمنا الرقم القياسي في هدم المباني العربية غير القانونية في يهودا والسامرة" (المصطلح الإسرائيلي للإشارة إلى الضفة الغربية).
وأضاف "لكي نكسب هذه المعركة، علينا استخدام أدوات إستراتيجية إضافية"، متحدثا عن التوسع الاستيطاني وبناء مستوطنات إسرائيلية جديدة.
في السياق ذاته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الضفة الغربية.
وأضاف "كما نسحق الإرهاب الفلسطيني في مخيمات جنين وطولكرم ونور الشمس، سنمنع أي محاولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة" على الضفة الغربية "وإلحاق الضرر بالمستوطنات اليهودية".
جاء ذلك بعد يوم من إعلان اللجنة الإعلامية لمخيم جنين أن الاحتلال دمر وحرق 3250 وحدة سكنية في المخيم، وحوّل بعضها لثكنات عسكرية.
إعلانكذلك، أكدت اللجنة الإعلامية لمدينة ومخيم طولكرم أنّ أكثر من 4 آلاف عائلة نزحت حتى الآن من مخيمي طولكرم ونور شمس.
وقالت إن العدوان المتواصل منذ 64 يوما أسفر عن تدمير قرابة 400 منزل بشكل كامل ونحو 2600 بشكل جزئي، كما أدت لاستشهاد 13 فلسطينيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية قد تجيز مقاضاة السلطات الفلسطينية
استمعت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الثلاثاء، إلى مرافعات بشأن تمكين الأمريكيين ضحايا الهجمات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، من مقاضاة المنظمات والسلطات الفلسطينية والمطالبة بتعويضات.
وتتعلق هذه القضية باختصاص المحاكم الفدرالية الأمريكية، بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ورُفعت دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات لأمريكيين قُتلوا أو جُرحوا، في هجمات في إسرائيل أو الضفة الغربية، أو لأقاربهم.
US Supreme Court weighs law on suing Palestinian authorities over attacks https://t.co/usWyOJNFUd pic.twitter.com/Ezt0nz99JE
— Reuters Legal (@ReutersLegal) April 1, 2025وفي إحدى القضايا المرفوعة عام 2015، أقرت هيئة محلفين تعويضات بقيمة 654 مليون دولار أمريكي لضحايا أمريكيين، لهجمات وقعت مطلع العقد الأول من القرن الـ 21. لكن محاكم الاستئناف ترفض هذه الدعاوى لأسباب تتعلق بالاختصاص القضائي.
وأقرّ الكونغرس في عام 2019 "قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب"، الذي من شأنه أن يجعل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، خاضعتين للولاية القضائية الأمريكية إذا ثبت دفعهما مبالغ لأقارب أشخاص قتلوا أو جرحوا أمريكيين.
وقضت محكمتان أدنى درجة بأن قانون عام 2019، يُشكل انتهاكاً لحقوق السلطات الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة، إلا أن أغلبية قضاة المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة بدوا ميالين، أمس الثلاثاء إلى تأييده.
The Supreme Court waded into thorny territory Tuesday as it examined whether Palestinians could be subject to jurisdiction in U.S. courts for terror attacks in Israel. @KelseyReichmann https://t.co/Tr2wjHudiB
— Courthouse News (@CourthouseNews) April 1, 2025وقال القاضي بريت كافانو إن "الكونغرس والرئيس هما من يُصدران أحكاماً عادلة، عندما نتحدث عن الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وأيد نائب المدعي العام إدوين نيدلر، ممثل إدارة ترامب ذلك بقوله إنه "لا ينبغي للمحاكم أن تحل محل الكونغرس أو الرئيس".
وأضاف "لقد أصدر الكونغرس والرئيس حكماً يستحق الاحترام المطلق عملياً، ومفاده إمكان إخضاع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للولاية القضائية".
وتابع "في هذه القضية، كان لدى المدعى عليهم فرصة لتجنب ذلك بمجرد وقف تلك النشاطات، لكنهم لم يفعلوا".
وقال ميتشل بيرغر، ممثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، إن "تحديد الولاية القضائية يتجاوز ما يمكن للكونغرس أن يُقرره".
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها، قبل نهاية دورتها الحالية في يونيو (حزيران) المقبل.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها