ما حكم الزواج بين العيدين؟.. الإفتاء الاردني يجيب
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
#سواليف
أجابت دائرة #الإفتاء_العام الأردنية عن سؤال حول #حكم_الزواج بين #العيدين ( #عيد_الفطر السعيد و #عيد_الأضحى المبارك).
وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، إنه يُباح الزواج بعد عيد الفطر ويستحب في #شوال، وأما كراهة عقد الزواج أو الدخول بين العيدين فلا أصل له في الشرع، وهو من اعتقادات الجاهلية.
وأضاف أن بعض العلماء استحب الزواج في شوال، وهو بين العيدين، لما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: “تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي؟، قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ” رواه مسلم.
مقالات ذات صلةقال النووي رحمه الله: “فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال، وقد نص أصحابنا على استحبابه، واستدلوا بهذا الحديث، وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه، وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال، وهذا باطل لا أصل له، وهو من آثار الجاهلية، كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفع” شرح النووي على مسلم (9/ 209).
والله أعلم
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإفتاء العام حكم الزواج العيدين عيد الفطر عيد الأضحى شوال
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من البيع بثمن حاضر أو بثمن مؤجل إلى مدة يتفق عليها البائع والمشتري، والزيادة مقابل تأجيل الثمن إلى مدة معلومة جائزٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهذه الصورة من أنواع البيوع تسمى بيع التقسيط، وهو من البيوع الجائزة شرعًا.
وأضاف أمين الفتوى في منشور له، عن حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك، أن البنك في هذه الحالة يقوم بشراء الشقة أو السيارة مع دفع ثمنها؛ ثم يقوم ببيعها للعميل بالتقسيط على مدة محددة مقابل زيادة يتفقان عليها، ولا حرمة ولا ربا في ذلك.
قرض شخصي لشراء سيارةوقال الدكتور شوقي علام، المفتي السابق، إنشراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية «إذا توسطت السلعة فلا ربا».
وأوضح، أنه من المعلوم أنه في إطار معاملات التمويل الحديثة فإنه إذا توسطت السلع فلا ربا، وهذه المعاملة يطلق عليها التمويل العقاري وفي هذه الحالة من الأمور الجائزة.
وأكد أن الذي يريد شراء شقة عن طريق البنك، فهذا من الأمور المباحة التي تيسر على الناس والشباب والمحتاجين وفيها إعانة لطوائف كثيرة من الناس خاصة في هذا العصر.