العالم من حولنا يتغير كل يوم، حملات من التشويه والتضليل تطال القاصي والداني، وغموض يستدعي التنبه لأدق التفاصيل وتجميع الخيوط مع بعضها البعض حتى تستنبط الحقائق الصحيحة وكشف المستور والغموض الذي يلف بعض الأمور في الحياة.

القوانين بشتى وجوهها وفروعها استدعت إدخال بعض أدوات التجديد والتحديث على مفاصلها حتى تستطيع أن تواكب المستجدات وربط الأحداث بأحكام، واستخلاص سنن العدل وكشف التزوير والتحايل عليها، إذن لا عجب مطلقا إذا سمعت عن بعض التعديلات تم إجراؤها على مجموعة من النصوص القديمة واستبدالها بمواد قانونية مستحدثة من أجل تطبيقها خلال المرحلة الحالية والمراحل المتقدمة.

إن هذا التغير في مجرى القوانين والنصوص التشريعية ضرورة قصوى لتوجيه أنظار المجتمع نحو دفة القارب إلى شط الأمان والاطمئنان، ليضمن للجميع حقوقه ويحدد واجباته في منابع الحياة.

كما أن هذا الترادف والتزامن في الخط القانوني سببه ظهور قضايا مجتمعية أصبحت أكثر تعقيدا عن السابق سواء من خلال طرق التنفيذ المحكم أو استخدام الوسائل المبتكرة من أجل الحصول على النتائج السريعة دون أن يتم التوصل إلى الفاعل بسهولة مثلما كانت القوانين تحددها في السابق.

إن عالم الجريمة أصبح لديه أطراف متعددة، ويستمد قوته من أدوات مستحدثة يصعب فك طلاسمها وأصفادها بمفاتيح بدائية الصنع، لذا كان لزاما على المشرعين القانونيين التوجه نحو التطوير والتحديث في تنشيط المواد القانونية لمواكبة المستجدات العصرية، ومعرفة المخارج والمداخل التي يمكن أن يسلكها الخارجون عن القانون، وسد كل الثغرات التي يستغلونها لصالحهم في تنفيذ عملياتهم الإجرامية تجاه الغير في ظل غياب تام لبعض المواد التي تجرم الأفعال الإجرامية المستحدثة عالميا.

في وقت من الأوقات لم يكن هناك مجال تطرح فيه قوانين تختص بعالم الإنترنت لعدم وجودها في الواقع، ولم يكن هناك تجريم لبعض الأفعال التي تتعدى على أمن واستقرار الشعوب، أما اليوم فهناك لوائح وقوانين تم إيجادها لرصد مثل هذه التعديات وأيضا لكي تكون الرادع الحقيقي لمن يرتكب الجرم مهما كان نوعه ودرجته في التقاضي.

لقد تنبه العالم منذ القرن العشرين وما بعده إلى أهمية القانون في تنظيم حياة الناس بشكلها الحديث، ودعت الحاجة إلى إعادة صياغة بعض البنود والأحكام بشمولية كبرى حتى لا يفلت الجناة من العقاب غداة عدم وجود مواد قانونية تجرم أفعالهم الشنيعة حتى وإن كان هناك حدس ويقين لدى الجهة المسؤولة عن التحقيق بأنهم الجناة الحقيقيون لكن بدون نصوص قانونية لا يمكن تطبيق العقاب عليهم أو حتى إدانتهم.

لماذا يلجأ المشرع إلى تحديث القانون بصفة دورية؟، والجواب بكل بساطة، لأن القانون هو السبيل الصحيح والشرعي في استرداد المظالم وحفظ الحقوق من الضياع، ولولا هذا القانون لأصبحت الأرض تحكم على مبادئ وسنن «الغابة» حيث يفتك القوي بالضعيف وهكذا تكثر المشكلات وتنتشر الجرائم في المجتمعات.

والسؤال الآخر، لماذا علينا أن نثقف أنفسنا قانونيا؟، والجواب: معرفة الناس لبعض القوانين والعقوبات يمكن أن تقطع دابر الشر أو تحد من قوته، حتى لا ينطبق القول التالي: «من أمن العقاب أساء الأدب»، فطالما كان هناك إحساس وقناعة تامة بأن الأفعال الخارجة عن مسارها، لها عقاب رادع عند الوقوع في المخالفة مهما كانت بساطتها أو تأثيرها على الآخرين كان ذلك رادعا.

إذن هل علينا أن نعرف ولو بشكل مبسط عن فحوى هذه القوانين، حتى وإن كنا لا نعمل في مجال القضاء أو المحاماة أو الدوائر القانونية؟

الجواب بإيجاز، اعتقد نعم، فالثقافة القانونية لها مردود إيجابي على الفرد في مجتمعه، فإذا عرفت واجباتك تجاه الغير، فإنك ستحفظ لنفسك ولغيرك حقوقهم، وبالتالي هناك التزام أدبي وأخلاقي تجاه الآخرين من عدم التعدي عليهم، أو الاستيلاء على ممتلكاتهم بدون وجه حق.

إن المشرع الحكيم وضع القانون وهو من صنع البشر وبه الكثير من العوار- وهذه حقيقة مثبتة-، ولكن يسعى هذا المشرع إلى تدارك الهفوات والزلات والنواقص من خلال إلغاء بعض الفقرات واستبدالها بأخرى كنوع من مواكبة المستجدات، ومع كل هذا الحرص والتشديد والتحديث يزال «القانون البشري قاصرا عن الإلمام بكل ما هو جديد في عالم الجريمة»، فما يحكم به القاضي مثلا لا يتم من خلال النوايا أو الظن أو التوقع، وإنما من خلال الأوراق الثبوتية والدلائل والقرائن التي تبرئ ساحة المتهم أو تدينه ويمكن تطبيق نصوص القانون عليه.

لذا أرى أن نشر الوعي القانوني بين فئات المجتمع أصبح ضرورة قصوى أمام التحديات التي يواجهها بعض الناس في أعمالهم وحياتهم الخاصة، فمعرفة الطرق المناسبة للتقاضي تسرع من عملية استرداد الحقوق والحد من الخسائر التي يتكبدها بعض الناس في ظل ثورة معلوماتية يمكن أن تشكل تهديدا لأمن وسلامة الإنسان.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: من خلال

إقرأ أيضاً:

أمريكا والفوضى القانونية

تنطوي الأهداف المعلنة لسياسة إدارة الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" الخارجية على التركيز على الأمن من خلال مكافحة الإرهاب فى الخارج، وتعزيز الدفاعات الحدودية، ووضع ضوابط للهجرة، وتوسيع القوات المسلحة الأمريكية، وانتهاج مبدأ "أمريكا أولا" فى التجارة والدبلوماسية التى يصبح الأعداء القدامى بموجبها أصدقاء.

ولا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه اليوم اختبارا وطنيا جديدا لا يقل خطورة عن محطات مفصلية مرت بها سابقا مثل الحرب الأهلية والكساد الكبير وغيرهما. وهذا التحدى لا يأتى من الخارج بل من داخل البيت الأبيض نفسه، حيث يتصرف الرئيس "دونالد ترامب" بطريقة تهدد الدستور والمؤسسات والمجتمع المدنى. والنموذج كان فى لقاء "ترامب" مؤخرا برئيس السلفادور فى البيت الأبيض. فلقد أظهر المشهد أن اللقاء بين الرجلين كان دافئا، إذ يتقاسمان معا تجاهل حقوق الإنسان. ولهذا ناقشا فى لقائهما بلا اكتراث حالة "أبريغو غارسيا"، وهو أب لثلاثة أطفال ومتزوج من أمريكية. ورغم صدور قرار قضائى فى عام 2019 بمنع ترحيله من الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن إدارة "ترامب" قامت بإبعاده إلى السلفادور، وهو القرار الذى تم وصفه لاحقا بالخطأ الإداري. واليوم يحتجز فى سجن قاس رغم أنه لا يملك أي سجل جنائى خلافا للرئيس "ترامب" نفسه.

ولهذا نظر لموقف الادارة الأمريكية على أنه يمثل مسارا للفوضى القانونية، وقد يؤدى إلى وضع تستطيع فيه الحكومة الأمريكية ترحيل أى شخص إلى السجن دون محاكمة. وفى الوقت الذى يتباهى فيه "ترامب" كثيرا بإطلاق سراح رهائن أمريكيين من سجون أجنبية عز عليه إعادة رجل قامت إدارته بترحيله بشكل غير قانوني. الجدير بالذكر أن واشنطن تمول فى الواقع سجون فى السلفادور يحتجز فيها مبعدون مثل "غارسيا". كما أن تحقيقا كشف أن معظم المرحلين إلى السلفادور لم يرتكبوا أي جرائم، ولم يثبت وجود أي صلات لهم بالعصابات. وثبت أن قرارات الترحيل استندت إلى مؤشرات سطحية مثل الوشوم وسوء تفسيرها.

إن ما يراه المرء اليوم فى الولايات المتحدة الأمريكية يذكر بأنظمة استبدادية من الصين وروسيا وفنزويلا وكوريا الشمالية، فهناك يسحق التفكير الحر، وتحاصر الجامعات، ويجبر المثقفون على ترديد خطاب السلطة وعدم الخروج عنه. بل إن إدارة الرئيس الأمريكى " دونالد ترامب" فى سعيها للانتقام تدمر جانب حماية البحث العلمى. ولقد تجسد النموذج فى قرار إدارة "ترامب" بتجميد تمويل قيمته مليارى ونصف المليار دولار، وهو المبلغ الذى كان مخصصا لمشاريع علمية في جامعة "هارفارد"، بعضها يعالج أمراضا خطيرة مثل السرطان والسكري وأمراض القلب.

واليوم نقول إن تعطش " دونالد ترامب" للسلطة والانتقام ممن ينافسه قد يقاس مستقبلا بعدد الأرواح التي ستفقد بسبب تعطيل البحث العلمى. ولهذا يقال إن ما يجري اليوم فى الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط استبدادا سياسيا بل تخريب مشروع وطنى بأكمله. وهذا الظرف يعد اختبارا لقدرة العالم على الدفاع عن عظمة الولايات المتحدة الأمريكية بعيدا عن رئيسها "دونالد ترامب"، أو كما جاء فى صحيفة "نيويورك تايمز": (بأنه حان الوقت لحماية أمريكا من رئيسها).

مقالات مشابهة

  • محافظ بورسعيد يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية لمصادرة سيارات فرزة القمامة
  • ناهد السباعي: الأعمال الفنية ليس من دورها تغير القوانين
  • الاعيسر: نأمل من شعبنا الكريم تفهُّم الحيثيات التي أدت إلى تأخر البيان
  • اليوم الثاني من الفعالية الثقافية صور من التراث السوري التي تنظمها وزارة الثقافة على مسرح دار الأوبرا بدمشق
  • النواب يفضلون الدعاية على القوانين والبرلمان ميّت
  • مندوب مصر أمام محكمة العدل: إسرائيل انتهكت كافة القوانين الدولية التي وقعت عليها
  • "صحار الدولي" ينظم ورش عمل لتعزيز الثقافة المالية
  • نائب: القوانين الجدلية لن تعرض على البرلمان إلا بعد الاتفاق السياسي عليها
  • أمريكا والفوضى القانونية
  • حزب الوعي ردًّا على ترامب: لن تمر فوق مياه مصر إلا السفن التي تحترم القانون