6 أنماط للمباني.. خطة لتطوير سواحل الدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
طرحت هيئة تطوير المنطقة الشرقية النسخة الثانية المحدثة لعام 2025 من ”الدليل الإرشادي للتصميم العمراني على الشريط الساحلي لحاضرة الدمام“، والذي يمثل وثيقة مرجعية شاملة تهدف إلى توجيه وضبط أعمال التنمية العمرانية على امتداد الشريط الساحلي الحيوي للمنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
وأوضحت الهيئة أن هذا الدليل الذي نشرته عبر منصة ”استطلاع“ يأتي استجابة للمبادرات الوطنية الرامية لتعزيز جودة تخطيط وتصميم البيئات العمرانية وتحسين المشهد الحضري، مؤكدةً أنه يشتمل على معايير ومبادئ توجيهية مفصلة لقطاع الشريط الساحلي الممتد من رأس تنورة شمالاً وحتى شاطئ نصف القمر بالظهران جنوباً، بطول تقريبي يزيد عن 380 كيلومترًا.
أخبار متعلقة تبدأ 6 صباحًا.. أمطار متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقيةطقس الاثنين.. رياح شديدة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقيةحتى 11 صباحًا.. أمطار متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقيةوأشارت إلى أن الدليل يتكامل مع الضوابط والاشتراطات الواردة في التقرير الفني العاشر الصادر عن أمانة المنطقة الشرقية، مع الأخذ في الاعتبار أن الإرشادات والمواد الواردة فيه ذات طبيعة توجيهية لا تتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خطة لتطوير سواحل الدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة- اليوم جودة البيئة العمرانيةويهدف الدليل، إلى الارتقاء بجودة البيئة العمرانية على الشريط الساحلي الممتد من رأس تنورة شمالاً وحتى شاطئ نصف القمر جنوباً، والذي يشمل مدناً ومناطق ساحلية رئيسية كالقطيف وسيهات والخبر والظهران بالإضافة إلى الدمام، وخلق فضاءات عامة نابضة بالحياة، وظيفية، ومستدامة، مع تعزيز سهولة الوصول والتنقل الآمن للمشاة، وحماية القيمة الطبيعية والثقافية للمنطقة الساحلية.
كما يسعى ليكون أداة فاعلة لدعم اتخاذ القرارات التخطيطية والتصميمية لجميع الشركاء في عملية التنمية، بما في ذلك الجهات الحكومية والمطورون والمستثمرون والمكاتب الاستشارية وملاك الأراضي، لضمان تحقيق تطوير عمراني متجانس يعكس هوية المنطقة ويلبي تطلعات المجتمع.
وتتركز أهداف الدليل في الارتقاء بالمشهد الحضري العام، وتعزيز الهوية العمرانية المميزة للمنطقة، وتحويل الشريط الساحلي إلى وجهة جاذبة ومتكاملة تجمع بين الأنشطة السياحية والتجارية والترفيهية، مستفيدةً من موقعها الفريد وإطلالتها البحرية الفريدة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خطة لتطوير سواحل الدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة- اليوم تحسين المظهر البصريويغطي نطاق تطبيق الدليل كافة أعمال التنمية العمرانية الواقعة ضمن حدوده المحددة، والتي تشمل تطوير قطع الأراضي الخاصة، ومخططات تقسيمات الأراضي، والتطوير على مستوى المخطط الشامل، والمشروعات الكبرى والاستثمارية، مستثنياً بعض الأنشطة الحكومية ذات الطبيعة الخاصة كمحطات التحلية ومرافق الموانئ ومصافي النفط والقواعد البحرية ومحجوزات شركة أرامكو.
ويتضمن الدليل ضوابط تفصيلية مرتبطة بالمخطط الإرشادي العام لحاضرة الدمام ومحافظتي القطيف ورأس تنورة، بالإضافة إلى معايير ومبادئ توجيهية خاصة لكل وحدة من الوحدات الأربع الرئيسية التي يتناولها: المباني، الطرق والحركة، المناطق الخضراء والمساحات المفتوحة، وخط الساحل/الحافة المائية.
ويستند الدليل إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية الأساسية تشمل صناعة المكان، وتنوع الاستعمالات والأنشطة، وتوفير الأمان، والتصميم البيئي المستدام، والتوافق مع الطبيعة، وتحسين المظهر البصري، وإنشاء شبكة حركة فعالة، والتصميم الشمولي الذي يراعي احتياجات جميع فئات المجتمع.دمج النشاط التجاري مع السكنيويتضمن الدليل تفصيلاً لستة أنماط مقترحة للمباني يمكن تطويرها على طول الشريط الساحلي، محدداً لكل نمط اشتراطاته ومعاييره الفنية الدقيقة.
تشمل هذه الأنماط المباني الحضرية متعددة الاستخدامات التي تدمج النشاط التجاري مع السكني في مجمعات عصرية، والمباني السكنية بنوعيها، عالية الكثافة كالعمارات متعددة الطوابق ومنخفضة الكثافة كالفيلات والمنازل المستقلة، مع التأكيد على توفير المساحات الخضراء والمرافق المجتمعية.
كما يتطرق الدليل إلى تطوير المنتجعات السياحية الفاخرة المطلة على البحر لدعم القطاع السياحي، بالإضافة إلى تحديد معايير لمباني الخدمات العامة كالمرافق الصحية والتعليمية والدينية، والمباني العامة المفتوحة للجمهور كالأكشاك والاستراحات والمصليات، مع مراعاة معايير السلامة والجمال في تصميمها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خطة لتطوير سواحل الدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة- اليوم تخطيط شبكة الطرقولضمان تكامل الحركة والتنقل، يقدم الدليل إرشادات واضحة لتخطيط شبكة الطرق ومسارات الحركة، مصنفاً إياها إلى خمسة أنواع رئيسية تبدأ من الطرق المحلية داخل الأحياء، مروراً بالطرق ”التجميعية“ التي تربط بين المناطق المختلفة، وصولاً إلى الطرق ”الشريانية“ كمحاور ربط رئيسية مع المدن المجاورة.
ويولي الدليل أهمية خاصة لممرات المشاة الآمنة والجذابة لتعزيز ثقافة المشي والحياة الصحية، بالإضافة إلى تحديد مسارات ”طبيعية“ تسمح بالتنقل في المناطق البيئية الحساسة بأقل تأثير ممكن.
ويضع الدليل إطاراً شاملاً للحفاظ على المناطق الطبيعية وتعزيز المساحات الخضراء والحدائق العامة، حيث يصنفها إلى مناطق طبيعية تتطلب الحماية والتنمية المستدامة كغابات المانجروف، وحدائق عامة تشمل حدائق الأحياء والمدن الكبرى لتكون متنفساً للسكان والزوار، وساحات عامة مفتوحة مصممة لاستضافة الفعاليات المجتمعية.تطوير الواجهة البحريةويركز الدليل بشكل خاص على تطوير الواجهة البحرية لتعزيز علاقة المدينة بالبحر، من خلال تطوير الشواطئ العامة والخاصة وفق معايير بيئية وسياحية متقدمة، وإنشاء المرافئ والمنشآت العائمة كالمراسي ومرافق الصيد، وتوفير مسارات للدراجات الهوائية وحدائق مائية لتعزيز تجربة الاستمتاع بالبيئة الساحلية.
ويشدد الدليل على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء المنظمة لاستخدامات الأراضي الساحلية، لا سيما القرار رقم 433 لعام 1436 هـ ، الذي يؤكد على حرم الشاطئ المفتوح للعامة بعمق 100 متر، وينظم عمليات التأجير والاستثمار بما يضمن المحافظة على السواحل وتوفير مساحات مفتوحة كافية.
ولضمان تحقيق رؤية عمرانية متناسقة، حدد الدليل مجموعة ضوابط عامة تشمل تحديد ارتفاعات المباني بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، وضوابط دقيقة لاستعمالات الأراضي، واشتراطات لتوفير المواقف والمداخل لضمان انسيابية الحركة، بالإضافة إلى توجيهات لتصميم الواجهات المعمارية بما يعكس الطابع المحلي ويعزز الهوية البصرية للشريط الساحلي.كورنيش الدمامويستند الدليل في رؤيته على معالم الجذب الحضرية القائمة حالياً والتي تسهم في مكانة المنطقة، مثل كورنيش الدمام وجزيرة المرجان، وكورنيش الخبر ومشاريع أجدان التطويرية، ومنتزه المانجروف البيئي في رأس تنورة.
وتتولى هيئة تطوير المنطقة الشرقية حوكمة تطبيق هذا الدليل وضمان التزام كافة المشاريع التطويرية بالمعايير والاشتراطات الواردة فيه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية والبلديات الفرعية والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية مستدامة ومنظمة للواجهة البحرية لحاضرة الدمام الكبرى.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام هيئة تطوير المنطقة الشرقية سواحل المنطقة الشرقية المنطقة الشرقية الدمام السعودية المنطقة الشرقیة الشریط الساحلی بالإضافة إلى article img ratio
إقرأ أيضاً:
تجار ومستهلكون : العيد محطة تنشط الاقتصاد وتغيّر أنماط الإنفاق
تعد المناسبات الدينية والاجتماعية، وعلى رأسها الأعياد، من المحطات الاقتصادية المهمة التي تترك أثرًا ملحوظًا في حركة الأسواق وأنماط الاستهلاك، وتكشف هذه المواسم عن تحولات في سلوك المستهلكين، حيث تتداخل العادات والتقاليد مع العوامل الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة، مما يشكل ظاهرة استهلاكية جديرة بالدراسة والتحليل.
إذ تشهد الأسواق انتعاشًا ملحوظًا خلال موسم الأعياد لا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على هذه الفترات لتعزيز مبيعاتها وزيادة أرباحها، ولا يقتصر التأثير على الأسواق التقليدية، بل يمتد إلى منصات التجارة الإلكترونية التي أصبحت خيارًا رئيسيًا لكثير من المستهلكين.
واستطلعت "عمان" آراء عدد من الخبراء والتجار والمستهلكين حول تأثير موسم العيد على الاقتصاد المحلي، وكيف تؤثر العادات الاستهلاكية على القرارات المالية للأفراد، كما تطرق الاستطلاع إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تحدد نمط الإنفاق، ومدى تأثر التقاليد بالتغيرات العالمية، مثل جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار والاتجاه المتزايد نحو التسوق الإلكتروني.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن هناك ارتفاعًا في الطلب على مجموعة من السلع الأساسية خلال فترة الأعياد، أبرزها الملابس، والهدايا، والمواد الغذائية، حيث يحرص المستهلكون على تجهيز منازلهم واستقبال الضيوف بما يتناسب مع روح العيد، كما تختلف أنماط الإنفاق من شخص إلى آخر، فالبعض يلتزم بتقاليد العيد حتى لو تطلب الأمر تجاوز الميزانية، بينما يحاول آخرون تحقيق التوازن بين العادات والظروف المالية، وفي ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة أصبح البعض يتجه إلى التخطيط المسبق للمصاريف، إما عن طريق الادخار التدريجي أو البحث عن العروض الترويجية والتخفيضات الموسمية.
" الاقتصاد الجزئي"
ويؤكد الدكتور قيس السابعي، قانوني وخبير اقتصادي، أن المناسبات الموسمية، سواء كانت دينية أو ثقافية أو رسمية، تلعب دورًا بارزا في تحريك الأسواق لما لها من تأثير واضح على الأنماط الشرائية للأفراد، مضيفا أن هذه المناسبات أصبحت جزءًا من العادات المتوارثة، وتحظى بأهمية خاصة في الاقتصاد الجزئي، لا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعتمد العديد من التجار على هذه المواسم لتنشيط مبيعاتهم وتحقيق أرباح سنوية مرتفعة.
وأشار السابعي إلى أن الأسواق تشهد طلبًا متزايدًا على سلع معينة خلال الأعياد، مثل الملابس، والحلويات، والهدايا، والأواني المنزلية، مؤكدًا أن التجار يستثمرون هذه المناسبات في تقديم العروض والتخفيضات لجذب المستهلكين وتعزيز النشاط التجاري.
"فرصة مهمة"
من جانبها تقول خديجة البطاشية، صاحبة مؤسسة "الساحل الشرقي لتنظيم المعارض": الإقبال على الشراء خلال العيد يختلف تمامًا عن الأيام العادية، حيث تمثل هذه الفترات فرصة مهمة للتجار والمستهلكين على حد سواء، وأوضحت أن بعض الأسر تعتبر العيد فرصة لتجديد مستلزماتها، في حين يرى آخرون أن التسوق هو جزء لا يتجزأ من أجواء العيد.
وأضافت البطاشية أن الأسواق تشهد طلبًا كبيرًا على العطور، والأزياء، والحلويات، وغيرها من المستلزمات المرتبطة بالعيد، مشيرةً إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي، رغم تأثره بتداعيات جائحة "كوفيد-19 " لا يزال يتيح فرصًا كبيرة للنشاط التجاري خصوصًا خلال هذه المواسم.
وأكدت أن فعاليات "معرض الزين" في نسخته الرابعة شهدت نجاحًا ملحوظًا وإقبالًا كبيرًا من المشاركين والزوار، بفضل توقيته الذي تزامن مع تجهيزات العيد، مما أدى إلى انتعاش المبيعات وازدياد الحركة الشرائية.
"عادات الإنفاق"
ويقول أحمد بن علي بن سالم الكلباني : أخصص جزءًا كبيرًا من ميزانيتي للهدايا والعيديات، وأحرص على التخطيط المسبق للنفقات حتى لا تتجاوز إمكانياتي المالية، ويضيف أن سلوكياته الشرائية تغيرت خلال السنوات الأخيرة نتيجة الظروف الاقتصادية، فأصبح أكثر حرصًا على توفير المال وترشيد إنفاقه مع الحفاظ على التقاليد الاجتماعية.
أما شهاب بن حمد الناصري، فيوضح أن إنفاقه يتركز على الملابس، والأحذية، وذبائح العيد، مؤكدًا أنه لا يزال يحافظ على عاداته الشرائية القديمة، لكنه أصبح أكثر وعيًا بالاستفادة من العروض والتخفيضات، خاصة من خلال التسوق الإلكتروني.
من جهته يرى محمد بن خميس الكعبي أن العيد يمثل مناسبة لا يمكن التقليل من شأنها، فيما يتعلق بالمصاريف، مشيرًا إلى أنه يخصص ميزانية كبيرة للملابس والأحذية، مما يدعوه أحيانًا إلى اللجوء للقروض أو التقسيط لتغطية التكاليف، ويقول: إن الأولوية دائمًا تكون للحفاظ على التقاليد والعادات الاجتماعية حتى لو اضطررت إلى تجاوز الميزانية.
وتبقى مواسم الأعياد والمناسبات من أهم الفترات التي تشهد حركة اقتصادية نشطة، حيث تستفيد منه العديد من القطاعات التجارية، سواء التقليدية أو الرقمية، وبينما يحاول البعض تحقيق التوازن بين العادات والتغيرات الاقتصادية، وفي ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، يتوقع الخبراء أن تستمر التحولات في أنماط الاستهلاك، مع ازدياد الاعتماد على التسوق الإلكتروني وتغير أولويات الإنفاق، ما يجعل دراسة هذه الظاهرة أمرًا ضروريًا لفهم توجهات المستهلكين في المستقبل.