محافظ الغربية يشهد فاعليات مؤتمر الحوار الوطنى حول القضية السكانية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
شهد الدكتور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات مؤتمر الحوار الوطنى والقضية السكانية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحضور الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والدكتور عمرو الورداني امين الفتوى ومدير مركز الارشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، في إطار الفعاليات واللقاءات التي ينظمها الاتحاد على مستوى المحافظات، بالمشاركة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والاتحادات الإقليمية والنوعية.
بدء اللقاء بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ومن ثم عرض فيديو عن انجازات الدولة المصرية وعرض فيديو عن انجازات محافظة الغربية
واستهل محافظ الغربية كلمته بتوجيه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أطلق الحوار الوطني واثقا في مواطنيه وفي قدراتهم على التعبير عن آرائهم، وأشار المحافظ أنه عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني ظن العامة بأن الأمر لن يتعدى جلسة تضم نخبة من الخبراء والمثقفين تخرج بمجموعة من التوصيات وحسب لكننا شاهدنا الحوار الوطني عبارة عن سلسلة من الحوارات في شتى المجالات شارك فيه ممثلون من كافة فئات المجتمع.
ولم تكن تلك الحوارات قاصرة على ممثلي تلك الفئات فقط بل امتدت إلى القاعدة الشعبية لتشمل المدن والقرى والمؤسسات والمصانع وأصبح لكل فرد من الشعب القدرة على التعبير عن رأيه بشخصه ودون وسيط، فجاءت استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمخرجات الحوار الوطني والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كل المحاور، حملت العديد من المعاني الإيجابية والتي أكدت أهمية الحوار الوطني.
وتابع المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد وأوفى ويسعى لتحقيق آمال شعبه من أجل بناء جمهورية جديدة تنعم بالأمن والأمان وتبنى على ركائز قوية أهمها بناء الإنسان المصري الواعي المحب لوطنه والغيور عليه وذلك من خلال مجموعة من المبادرات الرئاسية الكبرى في مجالات التعليم والصحة والثقافة والفنون والشباب والرياضة ثم بناء أركان الدولة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة ذات السمة الحضارية والتكنولوجية المتطورة لتطوير البنية التحتية من مرافق ومساكن وطرق ووسائل مواصلات ثم تنمية الاقتصاد القومي من خلال الارتقاء بالزراعة والصناعة والتجارة والسياحة لتوفير حياة كريمة مستدامة ينعم بها الجيل الحالي ولا تؤثر على فرص الأجيال القادمة في العيش الكريم.
واختتم المحافظ كلمته بتوجيه التحية لامناء الحوار الوطني وكافة المشاركين في حوار اليوم عن قضية من أهم قضايا المجتمع وهى القضية السكانية التي تلتهم معظم إن لم يكن كل عناصر التنمية.
وفي سياق متصل أشار الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن القضية السكانية تعد أخطر قضية في الحوار الوطني وأن هناك استراتيجية واضحة لحل مشكلة الكثافة السكانية، من خلال مشروع قومي لتنمية الأسرة، لافتا إلى أن الدستور تحدث عن القضية السكانية، وهناك التزام دستوري بها.
ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو الورداني امين الفتوى ومدير مركز الارشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية أن هناك تراثا شعبيا كبيرا يؤثر سلبا في القضية السكانية، كما أن هناك قراءات مغلوطة في بعض من النصوص الشرعية، وأوضح أنه بالنسبة للثروة البشرية فيجب أن يتم استثمار الثروة الموجودة حاليا مع العمل على زيادة جودتها، مشيرا إلى أن على المواطن أن يحسن من جودة حياة أبنائه في البداية بدلا من السعي في الإنجاب بلا تفكير بالمستقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الغربية الغربية محافظة الغربية القضية السكانية الرئیس عبد الفتاح السیسی القضیة السکانیة الحوار الوطنی من خلال
إقرأ أيضاً:
فوزي: جزء كبير من توصيات ومقترحات الحوار الوطني تم تنفيذها بالفعل
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، إن جزءا كبيرا من توصيات ومقترحات الحوار الوطني تم تنفيذها بالفعل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش 3 طلبات مناقشة عامة موجهة لوزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف والذي يشارك بالجلسة للرد علي تلك الطلبات .
وأضاف فوزي ردا علي ما جاء بكلمة النائب إيهاب وهبة عن مخرجات الحوار الوطني قائلا: نحن مكلفين من مجلس الوزارء للتواصل مع مجلس أمناء الحوار الوطني وان يكون هناك تنسيق بين الحكومة ومجلس الأمناء وتلقينا بالفعل ردود من الوزارات علي ما تم تنفيذه من توصيات وما لم يتم تنفيذة والأسباب التي تعيق التنفيذ وان شاء الله سيكون هناك جلسة مشتركة مع الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني ولكن من المؤكد ان هناك 75 بالمائة من توصيات الحوار الوطني تم تنفيذها و المتبقي قد يحتاج الي تعديل تشريعي أو غير ذلك.