اتصال السوداني بالشرع.. انفتاح سياسي أم استجابة لـضغوط دولية؟
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في خطوة دبلوماسية لافتة، تبادل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، التهاني مع الرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال اتصال هاتفي مشترك. ورغم الطابع البروتوكولي للاتصال، إلا أن توقيته ومضامينه أثارت تساؤلات حول أبعاده السياسية، وما إذا كان يمثل انفتاحًا سياسيًا مدروسًا أم استجابة مباشرة لضغوط إقليمية ودولية متزايدة.
بحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أكد السوداني خلال الاتصال موقف العراق الثابت في دعم خيارات الشعب السوري، وأهمية شمول العملية السياسية في سوريا لجميع الأطياف والمكونات، بما يضمن التعايش السلمي والأمن المجتمعي. كما عبّر عن تهانيه بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، في إشارة إلى اعتراف رسمي واضح بالتغييرات الحاصلة في دمشق، وتقبّلها كواقع سياسي يجب التعامل معه.
السوداني شدّد خلال الاتصال على أهمية التعاون في مواجهة خطر تنظيم داعش، وفتح مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، مستندًا إلى "العوامل والفرص المشتركة" بحسب البيان. كما عبّر عن رفض العراق للتدخلات الخارجية كافة، وفي مقدمتها "توغل الكيان الصهيوني داخل الأراضي السورية"، ما يعكس اصطفافًا واضحًا في المواقف الإقليمية ضمن سياق التحولات الجيوسياسية الجارية.
خطوة بضغط دولي؟من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن الاتصال لا يأتي بمعزل عن الضغوط الدولية المتزايدة على الحكومة العراقية. وقال التميمي إن "هناك توجهاً من قبل حكومة السوداني للانفتاح على حكام دمشق الجدد، تمهيداً للقمة العربية المزمع عقدها في بغداد بعد أشهر"، مشيرًا إلى أن "الاتصال جاء بعد فترة وجيزة من إرسال وفد عراقي لإجراء مباحثات مع الحكومة السورية، ما يشير إلى تحضيرات مكثفة لدعوة سوريا رسميًا إلى القمة".
وأكد التميمي أن "التنسيق الدولي والإقليمي الحالي لا يخدم المصالح العراقية بالضرورة، بل يأتي ضمن مساعٍ لإعادة دمج سوريا في محيطها العربي بما يضمن استقرار المنطقة"، لافتًا إلى أن "العراق، رغم وعيه بهوية الحكومة السورية الحالية، يجد نفسه منخرطًا في هذه المعادلة بدافع الحفاظ على أمن حدوده، وتسوية ملفات عالقة مثل مخيم الهول، إضافة إلى التعاون في ملفات اقتصادية حساسة".
وبين الطابع البروتوكولي للتهنئة ومضامينها السياسية، يبدو اتصال السوداني بالرئيس السوري أحمد الشرع جزءًا من توازن دقيق تمارسه بغداد بين ضغوط الخارج وحسابات الداخل. فالانفتاح على دمشق يحمل وعودًا بمكاسب أمنية واقتصادية، لكنه في الوقت ذاته يعكس تحولات عميقة في تموضع العراق ضمن الخارطة الإقليمية الجديدة.
المصدر: بغداد اليوم + بيان رسمي
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تنفي توقف تبادل الأسرى مع قسد
نفت محافظة حلب السورية، اليوم الأحد، توقف عملية تبادل الأسرى مع ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، تطبيقا للاتفاق مع الحكومة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن بيان لمديرية الإعلام في حلب شمال البلاد، أنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن توقف عملية تبادل الموقوفين بين مديرية الأمن بحلب وقوات سوريا الديمقراطية".
وأضافت أن "الاتفاق قائم ويتم تنفيذه وفق الجدول الزمني المخطط له".
وأشارت إلى أن معظم ما يصدر مما سمتها بالشائعات على هذا الاتفاق، "مصدره قوى وجهات تريد تعكير الأجواء السياسية، وهي متضررة من حالة الاستقرار التي يهدف إلى تحقيقها هذا الاتفاق"، من دون أن تسمي أو تلمح لهوية تلك الجهات والقوى.
وأوضحت، أنه سيتم استئناف تبادل الموقوفين خلال الأيام القادمة، وتجري الترتيبات الأمنية والتنظيمية لتحقيق ذلك بأسرع وقت.
وكانت مصادر محلية قالت في وقت سابق إن ما وصفتها بخلافات حادة أدت إلى تعثر تبادل المعتقلين بين الحكومة السورية وقوات "قسد".
وذكرت المصادر أن قوات سوريا الديمقراطية ترفض حتى الآن الإفراج عن معتقلين تطالب بهم الحكومة السورية، وهذا أدى إلى تجميد العملية.
"تبييض السجون"
وبدأت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية الخميس تبادل الأسرى تنفيذا لاتفاق توصل إليه الطرفان في العاشر من مارس/آذار الماضي.
إعلانوقالت وكالة سانا إنه تم تبادل نحو 250 معتقلا بين مديرية الأمن الداخلي في حلب (شمال) وقسد، ضمن ما وصفتها بعملية "تبييض السجون".
وأفرجت السلطات السورية عن 140 معتقلا لديها من قوات سوريا الديمقراطية، مقابل إفراج الأخيرة عن نحو 100 معتقل كانوا محتجزين لديها.
كما خرجت الجمعة أول دفعة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية من حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب باتجاه مناطق شرق سوريا تطبيقا للاتفاق مع الحكومة.
وأوضح مصدر من الرئاسة السورية للجزيرة الخميس أنه سيتم تبادل الأسرى على 3 دفعات.
وكانت محافظة حلب أعلنت الأربعاء أنه تم الاتفاق بين مجلس حيي الأشرفية والشيخ مقصود ولجنة الرئاسة على تطبيق بنود الاتفاق مع "قسد" التي تسيطر على الحيّين منذ سنوات.
وقالت المحافظة إنه تم الإبقاء على المؤسسات -ما عدا الأمنية والعسكرية- في حيي الأشرفية والشيخ مقصود حتى الوصول إلى حل مستدام.
ويتضمن الاتفاق أن يكون في حيي الأشرفية والشيخ مقصود مركز أمني تابع لوزارة الداخلية السورية، والإبقاء على الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي التابع للوزارة.
وفي العاشر من مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اتفاقا يقضي باندماج قوات "قسد" في الجيش السوري ومؤسسات الدولة الأخرى، والتأكيد على أن المجتمع الكردي مكون أصيل من مكونات الشعب والدولة.
وشمل الاتفاق ضم كافة المنطقة الواقعة تحت سيطرة "قسد" ضمن أجنحة الإدارة السورية الجديدة، بما في ذلك المعابر والمطارات وحقول النفط، إلى جانب عودة السوريين المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم شمال شرقي سوريا، على أن يكتمل تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.
إعلان
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد